رفع أسعار الكهرباء والمستشفيات الخاصة
محمد سويدان
جو 24 : يشكو المواطنون باستمرار من أسعار العلاجات الطبية في القطاع الخاص. فالأسعار مرتفعة جدا؛ بدءا من كشفيات الأطباء، إلى أسعار التحاليل الطبية والمختبرات، مرورا بالأدوية، وانتهاء بأسعار المستشفيات والخدمات العلاجية والطبية.
المواطن يعاني ابتداء من رفع الأسعار، وهو متخم تماما بالأسعار المرتفعة للعديد من المواد والسلع والخدمات الضرورية، ومنها العلاجات الطبية، وليس بمقدوره مواجهة ارتفاع جديد في الأسعار.
مناسبة هذا الحديث، هو تهديد جمعية المستشفيات الخاصة برفع أسعار خدماتها على المرضى بنسبة تتراوح بين 10-13 % في حال رفع الحكومة أسعار الكهرباء.
فالمستشفيات الخاصة لا تستطيع تحمل رفع لأسعار الكهرباء، وفق جمعيتها؛ وهي لذلك ستتجه إلى رفع أسعار خدماتها المقدمة للمواطنين. ومن المتوقع أيضا، أن تتجه في الاتجاه ذاته المختبرات الطبية التي تقدم خدمات طبية متنوعة، ولاسيما تصوير الأشعة، فترتفع أسعارها إذا ما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء، وهو قرار متوقع أن تتخذه الحكومة في شهر حزيران (يونيو) المقبل، وفق تعهدات قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي.
إذا كانت هذه حال المستشفيات الخاصة؛ وهي التي تربح الكثير من الأموال سنويا، جراء تقديمها الخدمات الطبية العلاجية للمواطنين، فهل يستطيع المواطن الذي يعاني الأمرّين تحمل ارتفاع في أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاصة؟
إن رفع أسعار الكهرباء سوف يؤدي إلى سلسلة من رفع الأسعار، ستطاول الكثير من المواد والمنتجات والسلع والخدمات الأساسية، والتي هي بالأساس مرتفعة. ومن المؤكد أن يثقل رفع أسعار الكهرباء كاهل المواطن، ليس فقط بسبب ارتفاع فاتورته الشهرية من الكهرباء فحسب، وإنما لأن زيادة تعرفتها ستؤدي إلى رفع أسعار الكثير من السلع المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالكهرباء.
إن خطوة رفع أسعار الكهرباء التي تعارضها غالبية النواب؛ كما ظهر في جلسات الثقة الدائرة الآن، يفرض على الحكومة التي تؤكد أنها خطوة غير محببة ولكنها ضرورية، البحث عن بدائل، وأن تصرف النظر عن مثل هذه الخطوة التي ستؤثر سلبا على غالبية المواطنين.
مع ذلك، فإن تهديد المستشفيات الخاصة برفع أسعار خدماتها في حال رفع أسعار الكهرباء غير مناسب. فهذه المستشفيات قادرة على تجاوز المشاكل التي قد تواجهها في حال رفع أسعار الكهرباء، كون خياراتها عديدة، على عكس المواطن الذي ليس لديه خيارات عديدة؛ إذ إن دخله محدود، ومهما فكر وعمل لمواجهة الصعاب، فإنه سيعاني من قرار رفع أسعار الكهرباء، ولن يستطيع تجاوزه أو تقليل آثاره السلبية.
المواطن يعاني ابتداء من رفع الأسعار، وهو متخم تماما بالأسعار المرتفعة للعديد من المواد والسلع والخدمات الضرورية، ومنها العلاجات الطبية، وليس بمقدوره مواجهة ارتفاع جديد في الأسعار.
مناسبة هذا الحديث، هو تهديد جمعية المستشفيات الخاصة برفع أسعار خدماتها على المرضى بنسبة تتراوح بين 10-13 % في حال رفع الحكومة أسعار الكهرباء.
فالمستشفيات الخاصة لا تستطيع تحمل رفع لأسعار الكهرباء، وفق جمعيتها؛ وهي لذلك ستتجه إلى رفع أسعار خدماتها المقدمة للمواطنين. ومن المتوقع أيضا، أن تتجه في الاتجاه ذاته المختبرات الطبية التي تقدم خدمات طبية متنوعة، ولاسيما تصوير الأشعة، فترتفع أسعارها إذا ما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء، وهو قرار متوقع أن تتخذه الحكومة في شهر حزيران (يونيو) المقبل، وفق تعهدات قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي.
إذا كانت هذه حال المستشفيات الخاصة؛ وهي التي تربح الكثير من الأموال سنويا، جراء تقديمها الخدمات الطبية العلاجية للمواطنين، فهل يستطيع المواطن الذي يعاني الأمرّين تحمل ارتفاع في أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاصة؟
إن رفع أسعار الكهرباء سوف يؤدي إلى سلسلة من رفع الأسعار، ستطاول الكثير من المواد والمنتجات والسلع والخدمات الأساسية، والتي هي بالأساس مرتفعة. ومن المؤكد أن يثقل رفع أسعار الكهرباء كاهل المواطن، ليس فقط بسبب ارتفاع فاتورته الشهرية من الكهرباء فحسب، وإنما لأن زيادة تعرفتها ستؤدي إلى رفع أسعار الكثير من السلع المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالكهرباء.
إن خطوة رفع أسعار الكهرباء التي تعارضها غالبية النواب؛ كما ظهر في جلسات الثقة الدائرة الآن، يفرض على الحكومة التي تؤكد أنها خطوة غير محببة ولكنها ضرورية، البحث عن بدائل، وأن تصرف النظر عن مثل هذه الخطوة التي ستؤثر سلبا على غالبية المواطنين.
مع ذلك، فإن تهديد المستشفيات الخاصة برفع أسعار خدماتها في حال رفع أسعار الكهرباء غير مناسب. فهذه المستشفيات قادرة على تجاوز المشاكل التي قد تواجهها في حال رفع أسعار الكهرباء، كون خياراتها عديدة، على عكس المواطن الذي ليس لديه خيارات عديدة؛ إذ إن دخله محدود، ومهما فكر وعمل لمواجهة الصعاب، فإنه سيعاني من قرار رفع أسعار الكهرباء، ولن يستطيع تجاوزه أو تقليل آثاره السلبية.
تابعو الأردن 24 على 
