الكونفدرالية حل لمشكلة الاحتلال
نبيل غيشان
جو 24 : أبو مازن وأبو اللطف تسللا في الوقت الخطأ والتوقيت القاتل إلى منطقة محرمة أردنيا وفلسطينيًا.
لم يأت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجديد عندما تنازل عن حقه الشخصي في العودة الى بلده صفد، فالموقف الرسمي من حق العودة في اطر السلطة الوطنية الفلسطينية اصبح "كادوك" والحديث كان يدور حول عودة مئة الف شخص فقط على مدار عشر سنوات، لكن الأبلى ان تسمع مديحا من اطراف المعارضة الفلسطينية التاريخية المقيمة في دمشق وبالتحديد من رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي الذي يرحب باقتراح (كونفدرالية او فدرالية اردنية فلسطينية) من دون ان يعرف حدودها.
فلو كان الاقتراح يدور بشكل واضح لا لبس فيه عن عودة الضفة الغربية بحدود ما قبل حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية، فان الاقتراح يمكن الحديث فيه، لكن القصة تدور حول عودة اجزاء قليلة ومقطعة من اراضي الضفة الغربية ودمجها مع المملكة الاردنية الهاشمية لايجاد حل لمشاكل الاحتلال الاسرائيلي بالتحديد المشكلة الديمغرافية الفلسطينية.
والغريب ان هذا الاقتراح هو خطط ودراسات اسرائيلية امريكية متداولة منذ زمن بعيد وهو البرنامج السياسي الرسمي المعتمد لدى اليمين الاسرائيلي الحاكم، من اجل إنهاء اية مطالبات فلسطينية بحق العودة الى المناطق المحتلة عام 1948 وهي الخطط نفسها التي تدعو علنا الى اعتبار الاردن هو فلسطين في اطار ما بات يعرف بمؤامرة "الوطن البديل" التي يروج لها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست الصهيوني.
واذا عدنا الى تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني وعمله الدؤوب لخدمة القضية الفلسطينية منذ عدة سنوات وجدناها قد وضعت فكرة اقامة الدولة الفلسطينية ضمن الاستراتيجية الوطنية الاردنية التي تعني ان حماية الشعب الفلسطيني هي حماية للشعب الاردني وان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي حماية للامن الوطني الاردني، وان وجود دولة اردنية قوية ذات هوية وطنية راسخة هي حماية للقضية الفلسطينية ودعم لنضالات شعبها في التحرر وتقرير المصير.
من الواضح ان الرئيس ابو مازن ورفيقه ابو اللطف قد تسللا في الوقت الخطأ والتوقيت القاتل الى منطقة محرمة في السياسة الاردنية وقبلها مصالح الشعب الفلسطيني، فاذا تنازل ابو مازن عن حقه الشخصي في العودة الى صفد فانه لا يمكن ان يتنازل عن حق الفلسطينيين جميعا واذا رحب ابو اللطف بكنفدرالية او فدرالية اردنية فلسطينية والارض تحت الاحتلال فانه يعمل ضد مصالح شعبه.
ما يحز في النفس ان مثل هذه التصرفات التي تاتي من قيادات فلسطينية تاريخية، في ظل وضع فلسطيني بائس اوصلتنا اليه القيادة الفلسطينية وفي ظل ضغوط خارجية وداخلية تمارس على الدولة الاردنية، وفي الحالة الاولى نرى ما تتعرض له فكرة اللجوء الى الهيئة العامة للامم المتحدة لطلب موقع دولة غير عضو، وما نراه من عجز هائل في الموازنة الاردنية وتراكم في المديونية الاردنية ووقف لضخ مساعدات عربية مرصودة في الموازنة.
لن نستطيع ضبط حركة اي اطراف خارجية، لكن يجب ان يكون للدولة موقف واضح منها، لكن على الصعيد الداخلي يجب التنبه الى محاولات افراد واطراف سياسية اردنية فاعلة في التمهيد للرجوع عن قرار فك الارتباط المالي والاداري مع الضفة الغربية وكذلك الدعوات المشبوهة لقانون انتخاب يقوم على المحاصصة السياسية، لانهما وجهان لعملة واحدة.
nghishano@yahoo.com
(العرب اليوم)
لم يأت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجديد عندما تنازل عن حقه الشخصي في العودة الى بلده صفد، فالموقف الرسمي من حق العودة في اطر السلطة الوطنية الفلسطينية اصبح "كادوك" والحديث كان يدور حول عودة مئة الف شخص فقط على مدار عشر سنوات، لكن الأبلى ان تسمع مديحا من اطراف المعارضة الفلسطينية التاريخية المقيمة في دمشق وبالتحديد من رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي الذي يرحب باقتراح (كونفدرالية او فدرالية اردنية فلسطينية) من دون ان يعرف حدودها.
فلو كان الاقتراح يدور بشكل واضح لا لبس فيه عن عودة الضفة الغربية بحدود ما قبل حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية، فان الاقتراح يمكن الحديث فيه، لكن القصة تدور حول عودة اجزاء قليلة ومقطعة من اراضي الضفة الغربية ودمجها مع المملكة الاردنية الهاشمية لايجاد حل لمشاكل الاحتلال الاسرائيلي بالتحديد المشكلة الديمغرافية الفلسطينية.
والغريب ان هذا الاقتراح هو خطط ودراسات اسرائيلية امريكية متداولة منذ زمن بعيد وهو البرنامج السياسي الرسمي المعتمد لدى اليمين الاسرائيلي الحاكم، من اجل إنهاء اية مطالبات فلسطينية بحق العودة الى المناطق المحتلة عام 1948 وهي الخطط نفسها التي تدعو علنا الى اعتبار الاردن هو فلسطين في اطار ما بات يعرف بمؤامرة "الوطن البديل" التي يروج لها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست الصهيوني.
واذا عدنا الى تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني وعمله الدؤوب لخدمة القضية الفلسطينية منذ عدة سنوات وجدناها قد وضعت فكرة اقامة الدولة الفلسطينية ضمن الاستراتيجية الوطنية الاردنية التي تعني ان حماية الشعب الفلسطيني هي حماية للشعب الاردني وان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي حماية للامن الوطني الاردني، وان وجود دولة اردنية قوية ذات هوية وطنية راسخة هي حماية للقضية الفلسطينية ودعم لنضالات شعبها في التحرر وتقرير المصير.
من الواضح ان الرئيس ابو مازن ورفيقه ابو اللطف قد تسللا في الوقت الخطأ والتوقيت القاتل الى منطقة محرمة في السياسة الاردنية وقبلها مصالح الشعب الفلسطيني، فاذا تنازل ابو مازن عن حقه الشخصي في العودة الى صفد فانه لا يمكن ان يتنازل عن حق الفلسطينيين جميعا واذا رحب ابو اللطف بكنفدرالية او فدرالية اردنية فلسطينية والارض تحت الاحتلال فانه يعمل ضد مصالح شعبه.
ما يحز في النفس ان مثل هذه التصرفات التي تاتي من قيادات فلسطينية تاريخية، في ظل وضع فلسطيني بائس اوصلتنا اليه القيادة الفلسطينية وفي ظل ضغوط خارجية وداخلية تمارس على الدولة الاردنية، وفي الحالة الاولى نرى ما تتعرض له فكرة اللجوء الى الهيئة العامة للامم المتحدة لطلب موقع دولة غير عضو، وما نراه من عجز هائل في الموازنة الاردنية وتراكم في المديونية الاردنية ووقف لضخ مساعدات عربية مرصودة في الموازنة.
لن نستطيع ضبط حركة اي اطراف خارجية، لكن يجب ان يكون للدولة موقف واضح منها، لكن على الصعيد الداخلي يجب التنبه الى محاولات افراد واطراف سياسية اردنية فاعلة في التمهيد للرجوع عن قرار فك الارتباط المالي والاداري مع الضفة الغربية وكذلك الدعوات المشبوهة لقانون انتخاب يقوم على المحاصصة السياسية، لانهما وجهان لعملة واحدة.
nghishano@yahoo.com
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
