الوضع خطير
نبيل غيشان
جو 24 : خرجنا بانطباع غير مريح من لقائنا الثاني مع دولة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور، فكل ما قاله الرجل عبارة عن تحذيرات (تصريحا وتلميحا) بخطورة المرحلة المقبلة وان لا خيار امام الحكومة الا اتخاذ اجراءات غير شعبية لتقليص العجز المالي في فاتورة مشتقات المحروقات التي قدرها وزير المالية بـ 804 ملايين دينار.
وسبب الخطورة ان الحكومة لا يوجد في جعبتها سوى قرار واحد، هو قرار رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بدعم مباشر من السلعة الى المستهلك الاردني، فالكل يعرف ان المالية العامة في وضع حرج لكن الخطورة تكمن في الظرف الراهن الذي لا يحتمل مثل هكذا قرار . الانتخابات النيابية على الابواب والحراكات الشعبية قد خفّت وأي قرار حكومي غير مدروس سيخربط الاجواء ويعطي الاطراف المعارضة كلها وقودا جديدا في الشارع.
بكل وضوح حَزِنّا على موقف الرئيس وهو يطلب "فزعتنا" كوسائل إعلام في إقناع الرأي العام بالحزمة التقشفية المنوي تنفيذها باعتبار أن لا حيلة للحكومة في الواقع المرير الذي وصلت فيه المديونية إلى 14.2 مليار دينار بنسبة 72% من الناتج القومي العام، وهذا يعني أن الحكومة تروج للعلاج رغم مرارته الا انه هو الحل الوحيد المتاح قبل "الخراب" كما تقول.
الحلول المتاحة للأزمة المالية الأردنية لا تتخطى ثلاثة حلول اذا استثنينا جيوب المواطنين؛ الحل الاول يتمثل في الاستجابة للاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي واستكمال شروط صرف قرض المليارين، وثانيهما عودة امدادات الغاز المصري بالتزام حقيقي، وثالثهما استئناف المساعدات النقدية العربية خاصة من المملكة العربية السعودية التي تعي جيدا اهمية الاستقرار في الأردن.
للحكومة ؛ يبدو ان الحل الاول هو الاسهل والاكثر امانا والاجدى تأثيرا على الوضع المالي،لكن أيضا لا استغناء عن البندين الأخيرين، لذلك فهي ماضية بكل وضوح الى يوم تتخذ فيه قرار رفع الدعم عن خمس مواد أساسية من المحروقات ( الديزل والكاز والغاز والبنزين بنوعيه) مقابل ان يكون هناك دعم مباشر قد يُعطى لكافة الاردنيين من دون استثناء، لكن هل هذا سيحل المشكلة ؟
قد يحل قرار رفع الدعم وتقديم الدعم المالي المباشر للمواطن قضية العجز المالي ، لكن ما هي التكلفة السياسية والاجتماعية لهكذا قرار؟ هل يقتنع الاردنيون بهكذا اجراء ؟ هل أصلا يثق الأردنيون بما تقوله الحكومة في تبريرها للعجز والدعم وأسبابه وبدائله؟ من يضمن أن يستمر الدعم؟
جزء كبير من الموضوع نفساني، يتعلق بعدم الثقة المتوارثة بين المواطن والحكومات، فكل ما تقوله الحكومة مشكوك فيه لدى المواطن، وهذا امر طبيعي، وكان رئيس الحكومة الحالي هو اكثر المشككين بالإجراءات والأرقام الرسمية خلال الحكومات الأربع السابقة، والمواطن الأردني يريد الحقيقة ويريد أن يرى قرارت الدولة كلها أمام عينيه بكل شفافية ووضوح، يريد أن يرى المساءلة والمحاسبة لكل مجتهد ومخطئ ، الأردني يريد حكومات متواضعة تتصرف بانسجام مع طيبته وبساطة أسلوب حياته .
nghishano@yahoo.com
(العرب اليوم)
وسبب الخطورة ان الحكومة لا يوجد في جعبتها سوى قرار واحد، هو قرار رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بدعم مباشر من السلعة الى المستهلك الاردني، فالكل يعرف ان المالية العامة في وضع حرج لكن الخطورة تكمن في الظرف الراهن الذي لا يحتمل مثل هكذا قرار . الانتخابات النيابية على الابواب والحراكات الشعبية قد خفّت وأي قرار حكومي غير مدروس سيخربط الاجواء ويعطي الاطراف المعارضة كلها وقودا جديدا في الشارع.
بكل وضوح حَزِنّا على موقف الرئيس وهو يطلب "فزعتنا" كوسائل إعلام في إقناع الرأي العام بالحزمة التقشفية المنوي تنفيذها باعتبار أن لا حيلة للحكومة في الواقع المرير الذي وصلت فيه المديونية إلى 14.2 مليار دينار بنسبة 72% من الناتج القومي العام، وهذا يعني أن الحكومة تروج للعلاج رغم مرارته الا انه هو الحل الوحيد المتاح قبل "الخراب" كما تقول.
الحلول المتاحة للأزمة المالية الأردنية لا تتخطى ثلاثة حلول اذا استثنينا جيوب المواطنين؛ الحل الاول يتمثل في الاستجابة للاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي واستكمال شروط صرف قرض المليارين، وثانيهما عودة امدادات الغاز المصري بالتزام حقيقي، وثالثهما استئناف المساعدات النقدية العربية خاصة من المملكة العربية السعودية التي تعي جيدا اهمية الاستقرار في الأردن.
للحكومة ؛ يبدو ان الحل الاول هو الاسهل والاكثر امانا والاجدى تأثيرا على الوضع المالي،لكن أيضا لا استغناء عن البندين الأخيرين، لذلك فهي ماضية بكل وضوح الى يوم تتخذ فيه قرار رفع الدعم عن خمس مواد أساسية من المحروقات ( الديزل والكاز والغاز والبنزين بنوعيه) مقابل ان يكون هناك دعم مباشر قد يُعطى لكافة الاردنيين من دون استثناء، لكن هل هذا سيحل المشكلة ؟
قد يحل قرار رفع الدعم وتقديم الدعم المالي المباشر للمواطن قضية العجز المالي ، لكن ما هي التكلفة السياسية والاجتماعية لهكذا قرار؟ هل يقتنع الاردنيون بهكذا اجراء ؟ هل أصلا يثق الأردنيون بما تقوله الحكومة في تبريرها للعجز والدعم وأسبابه وبدائله؟ من يضمن أن يستمر الدعم؟
جزء كبير من الموضوع نفساني، يتعلق بعدم الثقة المتوارثة بين المواطن والحكومات، فكل ما تقوله الحكومة مشكوك فيه لدى المواطن، وهذا امر طبيعي، وكان رئيس الحكومة الحالي هو اكثر المشككين بالإجراءات والأرقام الرسمية خلال الحكومات الأربع السابقة، والمواطن الأردني يريد الحقيقة ويريد أن يرى قرارت الدولة كلها أمام عينيه بكل شفافية ووضوح، يريد أن يرى المساءلة والمحاسبة لكل مجتهد ومخطئ ، الأردني يريد حكومات متواضعة تتصرف بانسجام مع طيبته وبساطة أسلوب حياته .
nghishano@yahoo.com
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
