ارتفاع اسعار الليمون والممارسات الاحتكارية

لكن تصريحات جمعية حماية المستهلك « الرسمية « هي التي استفزتني ودعتني للكتابة لانها خرجت عن الدور المطلوب منها وهو الدفاع عن قطاع المستهلكين وفسرت بعد جهد الماء بالماء. فقد عزت الجمعية ،السبب الرئيس في ارتفاع اسعار الليمون الى ممارسات احتكارية يلجأ لها بعض المستوردين أي انها حملت المسؤولية لهذه الجهات الى جانب تحميلها المسؤولية الى المواطن الذي لا يستجيب لها ويمتنع عن شراء السلع التي ترتفع اسعارها،وانا هنا لا أدافع عن احد من المستوردين أو أصحاب الاختصاص ،بل أنحاز حكما للمواطن والشرائح المسحوقة . 

كنت اتمنى أن تبحث الجمعية فعلياً عن السبب الرئيس وهو واضح ومعلن عنه عبر تصريحات منشورة لنقيب تجار الخضار والفواكه والذي يتمثل بفرض رسوم حماية معدلها نصف دينار على كل كيلو ليمون للحكومة لحماية المنتج المحلي، نعم هذا هو السبب وراء ارتفاع اسعار الليمون يا جمعية الحماية والذي يطالب الجميع بدب الصوت عالياً لوقفه خاصة في المواسم التي لا يعرض فيها المنتج المحلي، نحن مع حماية المنتج المحلي لكن في التوقيت المناسب .

وشر البلية أن تنقل وكالة الانباء خبرا عن إنخفاض أسعار الليمون في السوق المركزي في حين أي جولة سريعة على المحلات تكشف أن سعر الليمون حسب توقيت يوم أمس يقترب من الدينارين . 

الان وفي ظل غياب الليمون البلدي أو شح المعروض منه على الحكومة أن تراجع فوراً مبدأ الحماية الاغلاقية وتلغي الرسوم المفروضه ،على ان تعود لفرضها عند طرح المنتج المحلي بوفرة تمكن المواطن من الحصول على الليمون بسعر عادل ومنافس يلبي الاحتياجات وتحديداً في شهر رمضان الكريم حيث تزداد كمية استهلاك المواطنين لهذه السلعة. 

الحكومة تتحمل مسؤولية ارتفاع اسعار مادة الليمون في الاسواق ونطالب وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتدخل ومعالجة الوضع وجمعية حماية المستهلك بالقيام بالادوار المطلوبة منها بعيداً عن المغالطات التي لا مبرر لها. 

(الدستور)