العدالة في التمثيل
جمال العلوي
جو 24 : ما أن نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات على موقعها أسماء واعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية ،حتى ظهرت حالة الظلم التي لحقت بالدائرة الاولى في الزرقاء ،والتي تضم قطاعات شعبية عريضة.فهذه الدائرة التي تضم قرابة نصف مليون ناخب خصص لها ثمانية مقاعد منهم مقعد مسيحي واخر مقعد شيشاني وشركسي. تمثل هذه الدائرة الانتخابية أقصى درجات الظلم في قياس معادلة الاصوات والناخبين مقارنة مع أي دائرة في المملكة اذا جرى احتساب عدد المقاعد المخصصة لأي دائرة مقارنة مع الدائرة الاولى في الزرقاء . وحدها الدائرة الاولى في الزرقاء تثبت غياب العدالة في تمثيل الناخبين عبر قانون الانتخاب الجديد أو احتساب القوة التصويتية.
لا نعرف حتى الان الاسباب التي دفعت الحكومة السابقة التي اقرت القانون بهذه الصورة لماذا ابقت على خيار الظلم ملاحقا لأهالي الدائرة الاولى في الزرقاء نعلم جيدا أن قانون الانتخاب الحالي فيه الكثير من الثغرات وربما سيحمل المستقبل والانتخابات التي ستجري في شهر ايلول المقبل ملامح أوضح عن الثغرات وخاصة عند تطبيق القانون ودخولة مرحلة التنفيذ لكن يبقى السؤال دائما : هو لماذا الاصرار على الحاق الظلم في مناطق معروفة انها مظلومة ولا يغيب عن اصحاب القرار حقيقة الظلم الذي يقع على هذه المناطق وفي كل مرة يجري صرف الوعود لكن تعود حليمة لعادتها القديمة في الاصرار على ابقاء الظلم تحت ذرائع واهنة امام الواقع العملي.
نحن لا ندافع لاسباب خاصة بالانتخابات لكن حين تكون دائرة فيها ما يقارب نصف مليون ناخب الى جانب أن التعداد السكاني لهذه المنطقة ربما يناهز رقم المليون مواطن ومع ذلك تكون الدولة شحيحة في احتساب المقاعد المخصصة لها يدفعنا ذلك لإثارة التساؤلات وضرورة الاقتراب من العدالة في التمثيل.
وحتى لا يتسرع احد في القفز الى نتائج لا نريدها نسارع للقول اننا لا نطالب باعتماد معيار واحد هو المعيار الديمغرافي في احتساب المقاعد والتمثيل بل نطالب بسياقات تقوم على العدالة والمواطنة والشفافية بعيداً عن الظلم والمحاباة.
(الدستور)