تداعيات قرار رفع رسوم نقل ملكية السيارات

التمسك بقرار رفع رسوم نقل الملكية الذي تم ودخل حيز التنفيذ يثير العديد من التساؤلات لدى الغالبية العظمى من الناس، وسبب هذه التساؤلات أن الصيغة الجديدة تحمل في طياتها ظلما فاقعا لحق بقطاعات عديدة ،حذرت منه وخاصة اصحاب معارض السيارات وشركات تجارة السيارات في المناطق الحرة. والظلم الاكبر في هذه القضية يلحق بالمواطنين الذين كانت ردة فعل احدهم في دوائر الترخيص يوم امس الى المبادرة بخلع ملابسه بصورة التقط فيها هذا المواطن اللحظة بالتعبير عن « تشليح الناس». الارتفاع الكبير في أرقام نقل الملكية وخاصة على السيارات التي بحوزة المواطنين يلحق ضررا بقطاعات عريضة من شعبنا ولا بد للحكومة من التروي والتعامل مع هذه الحالة بذهنية اكثر انفتاحا والاستماع الى اصحاب الاختصاص ودراسة كل التداعيات واللجوء الى خيارات اقل كلفة على الناس. نعرف أن الاوضاع الاقتصادية التي تحيط بالميزانية ،ونعرف مدى محاولة الحكومة للوصول الى مقاربات تجنبها اللجوء الى خيارات صعبة في التوقيت الحالي ولكن نعرف اكثر الظروف التي يمر بها شعبنا وحجم الضغط الذي تحمله هذا الشعب الطيب ازاء المحافظة على الاوضاع العامة وحفظ الاستقرار والتمسك بخيار السلم الاهلي رغم كل المعطيات التي أحاطت بالمنطقة طيلة السنوات السابقة. يحتاج شعبنا الذي قدم الكثير وتحمل الكثير ايضا الى تقدير ظروفه واخذها بعين الاعتبار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الناس.لا نريد أن ندفع المواطن الى الحائط الاخير ، فقد صبر الناس حتى وصل بهم الامر الى درجة لا يمكن معها اختبار صبرهم او جس نبض ابعاد قدرتهم على الاحتمال ، ما زال هناك متسع من الوقت لدراسة اثار القرار والعودة عنه او تخفيف حدته بصورة مقبولة، دعونا ننتظر ونرى احتمالات المراجعه في الوقت المناسب . الدستور