الانتخابات حق للمواطن
نبيل غيشان
جو 24 : لم يعد يفصلنا عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات النيابية سوى أربعة أيام ، وما زالت جماعة الإخوان المسلمين تصر على موقفها بمقاطعة للانتخابات، لا بل تعيب على الدولة "إصرارها على السير في العملية الانتخابية في أجواء الانقسام المجتمعي والرفض الواسع لقانون الانتخاب".
وفي تصريح لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة أن "أي مجلس نيابي يفرزه قانون الانتخابات المتخلف، والمصمم أصلاً لمصادرة حق الشعب الأردني في انتخاب ممثليه لن يكون معبراً عن إرادة المواطنين الأردنيين ومصالحهم، وأن لا بديل عن توافق وطني، على قانون انتخابي ديمقراطي، وتعديلات دستورية تتفق والنص الدستوري "الشعب مصدر السلطات".
إذًا المعركة اليوم تتحدد أهدافها ومراميها على إجراء الانتخابات النيابية بعد أن أصبحت مُلكا للشعب الأردني، وليس مصلحة للنظام السياسي أو الحكومة ، لأن الأخيرة لا يهمها كثيرا إجراء الانتخابات، فليس من المعقول البقاء في حالة تشكيك في شرعية الانتخابات ، وقد سجل لها أكثر من 70% من الأردنيين، وبات المترشحون يسددون رسوم الترشيح ويحصلون على شهادتي الجنسية وعدم محكومية .
والغريب في الأمر أن جماعة الإخوان المسلمين كطرف سياسي لها امتدادات في الإقليم وتتعامل مع الانتخابات وخيارات الشعب حسب مصلحتها، فما يُجرى في مصر من دستور أُعدّ على عجل وبمقاطعة القوى الرئيسية واستفتاء على مسودة الدستور أيضا جرى ترتيبه بسرعة البرق ، وبصراع مع القضاء المصري حتى أنه أجري على مرحلتين لتأمين العدد الكافي من القضاة المشرفين على عمليات الاقتراع والفرز.
وهنا التناقض؛ في الأردن دفاع عن ضرورة التوافق وأخذ رأي الحزب الأكبر، وفي مصر لا قيمة للمقاطعين وإن كانوا أغلبية !
ما يُجرى في بلدنا مؤسف، فقد تم الاستعجال في سن قانون الانتخاب ، وحتما ليس هو المثالي، لكن ليس المهم القانون، ولم تكن مشاكل الأردن سببها القانون وحده، بل تطبيقاته منذ عام 1989 هي المشكلة، وخاصة أن أغلب الجولات الانتخابية شابها التزوير ، و أغلب المجالس النيابية المنتخبة تم التدخل في عملها وتوجيهها إلى مشروعات قوانين وقرارات تأتي من سلطات أخرى.
إن من مصلحة الأردنيين والنظام السياسي في تثبيت موعد إجراء الانتخابات، فهذا هو أساس العملية الديمقراطية وإدامتها وتطويرها، خاصة أن القانون الجديد أناط العملية الانتخابية برمتها بهيئة مستقلة تتحمل المسؤولية كاملة عن نزاهة الانتخابات بعيدا عن الحكومات وأجهزتها، وكذلك وضع شرط قاس في التعديلات الدستورية الأخيرة على حل المجالس النيابية ، وألزم الدولة بإجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس.
إن استمرار التشكيك في الانتخابات ومحاولة وضع العصي في دواليبها لن يفيد الحياة السياسية الأردنية وتطورها ، وبالتالي لن يفيد الأحزاب السياسية، بل إن المطلوب هو الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وليس من مصلحة أي طرف سياسي "كسر إرادة الدولة" لأن مثل هذا التحدي سيلاحق أي طرف سياسي قد يفوز بالأغلبية البرلمانية أو يشكل حكومة لاحقا.
لأن الحوار في الشارع والمناكفة هما اللذان يسودان، وخير دليل على ذلك ما يُجرى في مصر بين جماعة الإخوان المسلمين بعدما تسلمت السلطة والشعب المصري، فهل هذا هو المثال الذي نسعى إليه ؟
n.ghishan@alarabalyawm.net
(العرب اليوم)
وفي تصريح لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة أن "أي مجلس نيابي يفرزه قانون الانتخابات المتخلف، والمصمم أصلاً لمصادرة حق الشعب الأردني في انتخاب ممثليه لن يكون معبراً عن إرادة المواطنين الأردنيين ومصالحهم، وأن لا بديل عن توافق وطني، على قانون انتخابي ديمقراطي، وتعديلات دستورية تتفق والنص الدستوري "الشعب مصدر السلطات".
إذًا المعركة اليوم تتحدد أهدافها ومراميها على إجراء الانتخابات النيابية بعد أن أصبحت مُلكا للشعب الأردني، وليس مصلحة للنظام السياسي أو الحكومة ، لأن الأخيرة لا يهمها كثيرا إجراء الانتخابات، فليس من المعقول البقاء في حالة تشكيك في شرعية الانتخابات ، وقد سجل لها أكثر من 70% من الأردنيين، وبات المترشحون يسددون رسوم الترشيح ويحصلون على شهادتي الجنسية وعدم محكومية .
والغريب في الأمر أن جماعة الإخوان المسلمين كطرف سياسي لها امتدادات في الإقليم وتتعامل مع الانتخابات وخيارات الشعب حسب مصلحتها، فما يُجرى في مصر من دستور أُعدّ على عجل وبمقاطعة القوى الرئيسية واستفتاء على مسودة الدستور أيضا جرى ترتيبه بسرعة البرق ، وبصراع مع القضاء المصري حتى أنه أجري على مرحلتين لتأمين العدد الكافي من القضاة المشرفين على عمليات الاقتراع والفرز.
وهنا التناقض؛ في الأردن دفاع عن ضرورة التوافق وأخذ رأي الحزب الأكبر، وفي مصر لا قيمة للمقاطعين وإن كانوا أغلبية !
ما يُجرى في بلدنا مؤسف، فقد تم الاستعجال في سن قانون الانتخاب ، وحتما ليس هو المثالي، لكن ليس المهم القانون، ولم تكن مشاكل الأردن سببها القانون وحده، بل تطبيقاته منذ عام 1989 هي المشكلة، وخاصة أن أغلب الجولات الانتخابية شابها التزوير ، و أغلب المجالس النيابية المنتخبة تم التدخل في عملها وتوجيهها إلى مشروعات قوانين وقرارات تأتي من سلطات أخرى.
إن من مصلحة الأردنيين والنظام السياسي في تثبيت موعد إجراء الانتخابات، فهذا هو أساس العملية الديمقراطية وإدامتها وتطويرها، خاصة أن القانون الجديد أناط العملية الانتخابية برمتها بهيئة مستقلة تتحمل المسؤولية كاملة عن نزاهة الانتخابات بعيدا عن الحكومات وأجهزتها، وكذلك وضع شرط قاس في التعديلات الدستورية الأخيرة على حل المجالس النيابية ، وألزم الدولة بإجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس.
إن استمرار التشكيك في الانتخابات ومحاولة وضع العصي في دواليبها لن يفيد الحياة السياسية الأردنية وتطورها ، وبالتالي لن يفيد الأحزاب السياسية، بل إن المطلوب هو الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وليس من مصلحة أي طرف سياسي "كسر إرادة الدولة" لأن مثل هذا التحدي سيلاحق أي طرف سياسي قد يفوز بالأغلبية البرلمانية أو يشكل حكومة لاحقا.
لأن الحوار في الشارع والمناكفة هما اللذان يسودان، وخير دليل على ذلك ما يُجرى في مصر بين جماعة الإخوان المسلمين بعدما تسلمت السلطة والشعب المصري، فهل هذا هو المثال الذي نسعى إليه ؟
n.ghishan@alarabalyawm.net
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
