قانون الصوت الواحد .... حقوق الطبع محفوظة!!!

إن التعداد السكاني في الأردن اليوم يقارب ال7 مليون مواطن ، يرفض غالبيتهم قانون الصوت الواحد الذي تتجلى آثاره ونتائجه الآن كما نرى في عرس الأردن الديمقرا.... . لن أتكلم عن المرشحين أو بياناتهم ووعودهم الإنتخابية أو تكرار وجودهم ، فذلك كله متوقع في ظل قانون الصوت الواحد الذي يمثل فقط 10% من الشعب الأردني شاملة الحكومات والرؤساء والوزراء والنواب والأعيان والمدراء والمتنفذين والمستفيدين والمستنفعين وبالتالي الفاسدين ومن هو على نهجهم ، فأولئك يشكلون جميعهم ال10% فقط والباقي ..... ( خس ) !!! .
الأهمية بالموضوع بدأت بعد أن خرج علينا وزير الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة سميح المعايطة ليبشرنا بأن الأسلوب الاردني في مواجهة الأزمات أصبح يدرس في معاهد الشعوب والجامعات العالمية ، ونظرا لما شهدناه من محاولة إستنساخ لقانون الصوت الواحد ( الأردني بإمتياز ) من قبل بعض الدول ، فأصبح من الواجب علينا معرفة حقوقنا وتأكيد ملكيتنا لهذا الإختراع المتميز ، والسبل الكفيلة بضمان وصيانة ( هذا الكنز المقدس سره ) .

بداية فأن حقوق الطبع يراد بها حفظ حق المؤلف لما بذل من جهد عملي وعلمي في التأليف ، أو التحقيق ، أو الإعداد . فللمؤلف الحق بالإنتفاع من هذا المؤلف وما يترتب عليه من فوائد معنوية ومادية .
وعلى الطريق الأردنية يصبح كالتالي :
الحقوق المعنوية :
1- إستمرار نسبة المؤلَّف لمؤلَفِهِ ، فليس له الحق في التنازل لأي جهة أو فرد عن صفته التأليفية ( فلا وطني ولا مستقل ولا إسلامي .... كله تبع الحكومة ) .
2- للمؤلف حق نشر مؤلفه ، وحق الرقابة عليه بعد النشر ، فله أن يمنع تداوله و/أو إيقاف نشره ( سواءا بإيقافه بعد سنتان أو أقل أو أكثر ).
3- للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل (حذف أو إضافة) قبل إعادة النشر مرة أخرى( حتى ولو للمرة ال17) .
الحقوق المادية ( المالية ) :
1- الإسم التجاري هو حق للمؤلف لا يجوز التعدي عليه ، وله حق الإنتفاع به ( أي أن جميع قرارات المجلس يجب أن تصب في صالح الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر ) .
2- حقوق التأليف والإختراع والأبتكار مصونة للمؤلف ، وله حق التصرف بها ولا يجوز الإعتداء عليها ( فلا منظمات ولا جمعيات ولا أحزاب يمكنها إستبدال شرعية الحكومة بتمثيل إرادة الشعب ) .
ونظرا لما بُذل من جهد علمي وعملي وتضحيات ومؤامرات وخيبات وتزوير لإخراج هذا المنتج ( قانون الصوت الواحد ) للوجود ، ومن ثم الإستمرار به منذ 21 عام والى الآن ، فهو أردني بإمتياز ، وبغض النظر عن كونه ممسوخ و/أو مرفوض و/أو (أعور) و/أو غير صالح للإستهلاك البشري ، و/أو غير ديموقراطي ولا يمثل كافة شرائح المجتمع ، و/أو يغلب فيه الطابع العائلي والمصلحي والتنفيعي ، و/أو يكون المال السياسي هو سلاح رموزه وأقطابه ، بغض النظر عن كل ما سبق فهو يبقى أردني بإمتياز .
وبذلك نشد على يد أو أيآدي وأرجل وحزام الحكومة للثبات والعمل على تذليل جميع المحاولات الدينية و/أو القومية و/أو الوطنية و/أو المنطقية ، والتي تحاول التغيير و/أو الإنتقاص من ذلك القانون الذي يشكل نواة السياسات العالمية القادمة ، وإذ نشدد على الإلتزام بمرتكزات وثوابت ومخرجات ذلك القانون ، والعمل على تشكيل اللجان والهيئات والورشات اللازمة للمحافظة على ذلك الإرث القومي والذي يعد بمثابة كنز الأردن الوطني السياسي،الثقافي،الإقتصادي،الإجتماعي وبالتالي التأكيد على المرتكزات والثوابت التالية :

الحقوق المعنوية :
1- التأكيد على أن قانون الصوت الواحد هو مؤلَّف أردني حكومي ولا يحق للحكومة التنازل عنه .
2- للحكومة الأردنية حق نشر القانون وتطبيقه على أي مجلس نواب مهما إختلفت تسميته .
3- للحكومة الأردنية حق التصحيح و/أو التعديل لأي مرشح ، سواءا على مبدأ إعادة ترشح أو (طازج) جديد.

الحقوق المادية :
1- مهما إختلفت التسميات للمجالس المتعاقبة منذ 1992 وحتى الآن فقد إختلفت مسميات تلك المجالس كان منها : المجلس المزور،المجلس الناقص،المجلس الحكومي،مجلس الأباطرة،مجلس الحيتان،مجلس المكسرات،مجلس الفوسفات،مجلس ال 111 ، وغيرها ......!! كل هذه التسميات فرعية....!! تعتمد على (نواتج ومخرجات) تلك المجالس ، ويجب التأكيد على أن المسمى الفعلي هو ( مجلس الصوت الواحد ) نسبة الى قانون الصوت الواحد الأردني .

2- حقوق التأليف والإختراع والإبتكار مصونة لحكومات المملكة الأردنية الهاشمية ، ولأي بلد تريد إستغلال و/أو إستثمار هذا القانون ، فيجب على تلك الدولة أخذ الموافقة من الحكومة الأردنية وعلى أن تكون لغة الموافقة إنجليزية وأن يسري عليها قانون التقاضي الفرنسي ، ثم الإلتزام بالتسمية وهي ( قانون الصوت الواحد الأردني ) .
وختام قولنا أن حسبنا الله ونعم الوكيل وعظم الله أجركم وعسى أن يبدلكم بخير منه ....!!!