"النسبية" في السياسة الأردنية ...!!!

بالرغم من كون الأردن دولة صغيرة (نسبيا) وعمرها صغير (نسبيا) فهي تتعرض لضغوط كبيرة (نسبيا) بسبب موقعها الإستراتيجي (نسبيا) الذي جعلها جزيرة هادئة (نسبيا) في وسط بحر ملتهب تملؤه الحروب والنزاعات .... وبالرغم من إعتمادها (نسبيا) على المساعدات الخارجية بسبب فقرها (النسبي) للموارد الطبيعية ، ومجاورتها لأكبر "تناقض" عرفه التاريخ الحديث ... فالأردن من جهة يدافع عن حقوق فلسطين المحتلة ويدافع عن شعبها وتعداد نصف سكانه هم من أصل فلسطيني بسبب التهجير القسري الذي بدأ منذ ال48 وحتى اليوم ، ويعتبرهم توأم طبيعي (نسبيا) ... هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فهو يعترف بإسرائيل دولة الإحتلال ويعترف بحقها في البقاء ويعقد معها المعاهدات السلمية والصفقات الإقتصادية طويلة الأمد (نسبيا) .
لطالما لآزمت (النسبية) مواقف الأردن السياسية ، فالأردن لا يخطو خطوة إلا بموافقة مجلس النواب (النسبي) بديموقراطية (نسبية) حيث أنه منتخب ويمثل كافة أطياف المجتمع (نسبيا) ....  
أنا شخصيا أعتبرها صدفة (نسبية) في أن تتناقض إرادة الشعب مع إرادة ولاة الأمر في جميع مناحي الشؤون الخارجية وكثير من الأمور الداخلية ، وأعتبر بأن من يصف الأردن بقوله أنها مزرعة خاصة هو كلام مبالغ فيه (نسبيا) فهي منجم ذهب أيضا ، وأن من يعتبر الشعب الأردني (غبي وحمار ومتخلف... كما ورد على لسان أكثر من شخصية قيادية) هو إستخفاف (نسبي) بالشعب ولا ينم إلا عن طبيعة نظرتهم الإستعلائية لنا ... بالمقابل سينطبق ذلك على معظم الساسة وقرائنهم وأبنائهم (نسبيا) إذا ما حرموا من الدراسة على حساب الدولة (الشعب) بالمجان ثم حجز المناصب لهم والتي أصبحت حكرا لطبقتهم (نسبيا).
في الأردن ترى كل شيئ نسبي تقريبا ... فنحن ننعم بالأمن والأمان (نسبيا) ، نحن دولة ديموقراطية (نسبيا) ، وحرية التعبير مكفولة (نسبيا) تعتمد على كونها تسحيجا أم معارضة ، أما الثقة بين الشعب وأصحاب المعالي والسعادة فمفقودة(نسبيا) ، وملاحقة الفاسدين معطلة(نسبيا) وإبعاد ذوي الأيدي النظيفة والكفاءات نشيطة(نسبيا) .... الأسعار بإرتفاع (نسبي) بالرغم من إنخفاضها عالميا ، السياسيين يتبادلون المواقع (نسبيا) ... ثم يأخذون قسطا من الراحة (النسبية) في موقع عام (نسبيا) ، المناصب متداولة بين فئة صغيرة(نسبيا) فكل ذات منصب يفهم بكل شيئ (نسبيا) ،رئيس الوزراء يملك الولاية العامة(نسبيا) وصراحته واضحة(نسبيا) إذا ما كان الأمر يتعلق بالإقتصاد الداخلي ... أما إذا ما كان الأمر خارجيا فيصبح مغيبا ... (نسبيا) .
حقوق أبناء الأردنيات تعطى(نسبيا)، وحقوق الأردنيين من أصل فلسطيني مكفولة(نسبيا) ، وحقوق السوريين في الأردن ممولة من جهتين (نسبيا) الأولى هي الأمم المتحدة والثانية (الأمم الأردنية) ، بينما حق المواطن بالعيش الكريم فهو في معطل (نسبيا) ، القوانين في الأردن تطبق (نسبيا) تعتمد على من أنت ومن تكون ، فإن كنت مدعوما يُغض الطرف عنك (نسبيا) وأن كنت ذا مال (فالإستقالات) ستتوالى تحت قدمك وفي سبيلك ، وأن لم تكن مدعوما فما بين المخفر والسجن تضيع كرامتك (نسبيا) ، وأما الضرائب وتحصيلها فتلك (نسبية) عميقة ومعقدة بحيث يصعب على "أينشتاين"حلّها .
وبالنهاية فلعل البعض يتساءل عن (شَعر) أينشتاين لما هو بهذا الشكل .... فأجيبه بأن ذلك حصل عندما إكتشف بأن الشعب الأردني قد أبطل نظرية "نيوتن" الثالثة والتي تنص على // لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها بالمقدار ومعاكسة في الإتجاه// نعم أبطل الشعب تلك النظرية حين أثبت بأنه (كلما كانت قوة الفعل أكبر .. كلما كانت ردة الفعل أضعف وبنفس الإتجاه) .... وبذلك يمكن التلخيص (نسبيا): بأن من يعيش في الأردن يسمى مواطنا كباقي البشر(نسبيا) بينما حقوقه (منقوصة) وخيراته (منهوبة) وكرامته (مفقودة)... وشكر الله سعيكم (نسبيا)!!! .