مقاولة ...!!!
منال العبادي
جو 24 : دخلنا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين الذي يمتاز بالسرعة ، ولكن يبدو بأننا دخلناه من النافذة أو من فتحة إسفل الحائط ، وقد تأثرنا سلبا بتطور الحياة السريعة ،فكل شيئ أصبح سريعا ... وسريعا جدا ؛ المعاش ينفذ بسرعة ومونة البيت تنفذ بسرعة والكاز والغاز ينفذان بسرعة ، تنفذ الأعصاب بسرعة .... وبالإجمال أبت "البركة" إلا أن ترافق السرعة.. فتلاشت بسرعة،إلا الحكومة الإلكترونية التي ما زالت تراوح مكانها منذ ال 2002.
التسارع ينطبق بالمجمل على الحياة العامة ، فالرؤساء يتبدلون بسرعة ووزراهم كذلك ، والبطانة "الصالحة" ... شرحهم ، موارد الدولة خصخصت بسرعة ، مجلس النواب لم يبتعد عن عنهم ودائم اللحاق بهم ، فهو دائم التبدل والتغير ... أن لم يكن بالأشخاص ففي المبادئ والولاءات ؛ فارقتهم البركة جميعا.... تراهم كغثاء السيل لم ينفعونا بشيئ أبدا بل على العكس ما زادونا إلا وهنا على وهن وضيقا بلا فرج وديّنا فوق دين ... ثم التراجع على سلم الحريات وتوسيعا لصلاحيات الإعتقالات حتى صرنا نتمنى سماع خبر إعتقال يرافقه كلمة (بأمر قضائي) أو بأمر من المحكمة ...!!! .
ومن هنا أقترح الآتي : بما أن مجلس النواب هو إستحقاق ولا بد منه في ظل القوانين الحصرية المطبقة حاليا ومستقبلا (كما يبدو) ، وبما أنهم يستنفذون من مالنا وأعصابنا الكثير ... وبالنهاية فما تريده الحكومة (المسيرة) سينفذ ويقر ، فلم لا نوفر على أنفسنا تكاليف وجودهم ومخصصاتهم وتقاعدهم وعناء تحملهم ونحن نعلم بأن أغلبهم ما جاء للمجلس إلا من أجل إما المشيخة أومن أجل حماية وزيادة إستثماراته ... والباقي القليل ممن يحرصون على هذا الوطن فلا ينظر لهم أحد ولا يستطيعون من أمرهم شيئا ، فلم لا نتعامل مع مجلس النواب "بالقطعة" أو بالعامية (مقاولة) .
إن الإستخدام للعمل بالقطعة هو نوع من أنواع العمل المتبعة في الأنظمة الرأسمالية ، تعتمد على توفير الأجور التي تدفع شهريا بالإضافة إلى توفير المخصصات اليومية للمستخدم ثم من التقاعد المستحق بعد إنتهاء الخدمة ، وتتلخص فائدة العمل بالقطعة بالوصول إلى الحد الأعلى من الفائدة المسخلصة من المستخدم بأقل التكاليف ، وللشعب هنا تجربة طويلة ومريرة عبر هذا الأسلوب مع العمالة الوافدة ... العمالة (المصرية) بالتحديد ، فلم نعد نستطيع دفع تكاليف إستخدامهم ولا حتى بالمياومة فأجبرنا على إستخدامهم "بالقطعة" .
لم لا ؟؟؟ ، فالنائب بعد أن يحصل على مقعد في مجلس النواب يبقى مقيد طيلة الأربع سنوات (إفتراضيا) ، ثم دورات عادية وغير عادية ، موظفين (أشكال ألوان) في المجلس ، هيئة مستقلة للإنتخابات ، ولائم لا تعد ولا تحصى ، ناهيك عن المسرحيات تاهزلية إلتي يؤديونها ، حتى موقع المجلس نفسه سيأتي لنا بثروة إذا ما ضم لمشروع العبدلي فيباع بنصف مليار يأتينا منها 50 مليون (نعمة وفضل) ، أو أن يحول إلى موقع تاريخي أو متحف للديموقراطية التي إنقرضت على أعتاب الملوخية والبسطات والكلشنات !.
يعاني النائب الأمرين للوصول للقبة .... لم لا ؟ ، فالمعاش والتقاعد والمركز مغري وكبير ، ولكن الفائدة المرجوة من وراءهم معدومة ولن يصح إلا صحيح "الأجهزة المعنية" ، فإذا ما عرضنا على النواب تلخيص أربعة أعوام من حياتهم وحياتنا وإستبدالها "بالقطعة" فتعم الفائدة على الطرفان ... نحن نتخلص من غلبتهم وهمهم ومهاتراتهم ، وهم يحصلون على الإمتيازات المادية والمشيخة التي يسعون وراءها ، ومن ثم التفرغ إلى بسطاتهم وقوميتهم وإسلاميتهم وملوخياتهم التي "تخنق" المعظم منهم // وهذا ينطبق على الأغلب والذي يفوق النصف // .
وبما أن برنامج (مجلس النواب) قد أصبح جليا وواضحا بعد أن إقتصر على إقرار القوانين التي تقدم له من قبل الحكومة (وما لا يأتي بالألو يأتي بغيره) ، وبما أن الحكومة أصبحت قادرة على معرفة عدد الأصوات المؤيده لها ، حيث أن الإئتلاف أو الكتلة "المسحجة" للحكومة تضم ما لا يقل عن( 87 نمرة) من داخل المجلس ... بالإضافة إلى (45 نمرة) إحتياط ، فلا مبرر لإجراء تصويت لأي مما تعرضه عليهم الحكومة .
ولتسهيل الأمر فتقدم الحكومة لهم 64 قانون جديد أو لنقول (8 لكل دورة) عليهم إقرارها ، وتشريع (كم) قانون على أن لا تتعدى علاقتها بالبيئة .... وبالمقابل يحصل كل نائب على 250 الف دينار تدفع لمرة واحدة ، ويحق له تعيين 40 موظف ، والتوسط لأربعين آخرين ، وليحصل على جواز أحمر ، ونمرة سيارة لمرة واحدة .... وهكذا نوفر على أنفسنا أربع سنوات كانت لتضيع بين كرسي في جرش وسدر منسف ، ومن الممكن في مرحلة لاحقة تطبيق العمل بالقطعة على الكثير من الوزراء وموظفي الدرجة الأولى .
مجلس نوابنا أصبح مثار تندر وتهكم عالمي سواء الحر أو غيره ، فلم لا نضع حدا له ، ونصل كما وصل غيرنا إلى مجلس منتخب فعليا ، يمثل الشعب فعليا ، يغار على مصالح العامة فعليا ، أمين على الوطن فعليا .... وإلا فلنعطيه القوانين "بالقطعة" ولننتهي من تسفيه أنفسنا بجعلهم (نوائب علينا) ، وأؤكد بأن تفعيل عقوبة الإعدام يجب أن تبدأ بأعدام (الصوت الواحد) لأنه أحد أسلحة الفساد الإداري والإجتماعي والسياسي .
إن قطع الطريق عن أشكال التطرف يبدأ بإزالة (المجلس) بصيغته وتشكيلته الحالية لأنه أحد الأسباب التي تولد الشعور بالظلم وتولد الحقد والكراهية والتهميش في المجتمع ، وتقود إلى المزيد من التطرف ، وذلك أقوم قيلا ..!!! .
التسارع ينطبق بالمجمل على الحياة العامة ، فالرؤساء يتبدلون بسرعة ووزراهم كذلك ، والبطانة "الصالحة" ... شرحهم ، موارد الدولة خصخصت بسرعة ، مجلس النواب لم يبتعد عن عنهم ودائم اللحاق بهم ، فهو دائم التبدل والتغير ... أن لم يكن بالأشخاص ففي المبادئ والولاءات ؛ فارقتهم البركة جميعا.... تراهم كغثاء السيل لم ينفعونا بشيئ أبدا بل على العكس ما زادونا إلا وهنا على وهن وضيقا بلا فرج وديّنا فوق دين ... ثم التراجع على سلم الحريات وتوسيعا لصلاحيات الإعتقالات حتى صرنا نتمنى سماع خبر إعتقال يرافقه كلمة (بأمر قضائي) أو بأمر من المحكمة ...!!! .
ومن هنا أقترح الآتي : بما أن مجلس النواب هو إستحقاق ولا بد منه في ظل القوانين الحصرية المطبقة حاليا ومستقبلا (كما يبدو) ، وبما أنهم يستنفذون من مالنا وأعصابنا الكثير ... وبالنهاية فما تريده الحكومة (المسيرة) سينفذ ويقر ، فلم لا نوفر على أنفسنا تكاليف وجودهم ومخصصاتهم وتقاعدهم وعناء تحملهم ونحن نعلم بأن أغلبهم ما جاء للمجلس إلا من أجل إما المشيخة أومن أجل حماية وزيادة إستثماراته ... والباقي القليل ممن يحرصون على هذا الوطن فلا ينظر لهم أحد ولا يستطيعون من أمرهم شيئا ، فلم لا نتعامل مع مجلس النواب "بالقطعة" أو بالعامية (مقاولة) .
إن الإستخدام للعمل بالقطعة هو نوع من أنواع العمل المتبعة في الأنظمة الرأسمالية ، تعتمد على توفير الأجور التي تدفع شهريا بالإضافة إلى توفير المخصصات اليومية للمستخدم ثم من التقاعد المستحق بعد إنتهاء الخدمة ، وتتلخص فائدة العمل بالقطعة بالوصول إلى الحد الأعلى من الفائدة المسخلصة من المستخدم بأقل التكاليف ، وللشعب هنا تجربة طويلة ومريرة عبر هذا الأسلوب مع العمالة الوافدة ... العمالة (المصرية) بالتحديد ، فلم نعد نستطيع دفع تكاليف إستخدامهم ولا حتى بالمياومة فأجبرنا على إستخدامهم "بالقطعة" .
لم لا ؟؟؟ ، فالنائب بعد أن يحصل على مقعد في مجلس النواب يبقى مقيد طيلة الأربع سنوات (إفتراضيا) ، ثم دورات عادية وغير عادية ، موظفين (أشكال ألوان) في المجلس ، هيئة مستقلة للإنتخابات ، ولائم لا تعد ولا تحصى ، ناهيك عن المسرحيات تاهزلية إلتي يؤديونها ، حتى موقع المجلس نفسه سيأتي لنا بثروة إذا ما ضم لمشروع العبدلي فيباع بنصف مليار يأتينا منها 50 مليون (نعمة وفضل) ، أو أن يحول إلى موقع تاريخي أو متحف للديموقراطية التي إنقرضت على أعتاب الملوخية والبسطات والكلشنات !.
يعاني النائب الأمرين للوصول للقبة .... لم لا ؟ ، فالمعاش والتقاعد والمركز مغري وكبير ، ولكن الفائدة المرجوة من وراءهم معدومة ولن يصح إلا صحيح "الأجهزة المعنية" ، فإذا ما عرضنا على النواب تلخيص أربعة أعوام من حياتهم وحياتنا وإستبدالها "بالقطعة" فتعم الفائدة على الطرفان ... نحن نتخلص من غلبتهم وهمهم ومهاتراتهم ، وهم يحصلون على الإمتيازات المادية والمشيخة التي يسعون وراءها ، ومن ثم التفرغ إلى بسطاتهم وقوميتهم وإسلاميتهم وملوخياتهم التي "تخنق" المعظم منهم // وهذا ينطبق على الأغلب والذي يفوق النصف // .
وبما أن برنامج (مجلس النواب) قد أصبح جليا وواضحا بعد أن إقتصر على إقرار القوانين التي تقدم له من قبل الحكومة (وما لا يأتي بالألو يأتي بغيره) ، وبما أن الحكومة أصبحت قادرة على معرفة عدد الأصوات المؤيده لها ، حيث أن الإئتلاف أو الكتلة "المسحجة" للحكومة تضم ما لا يقل عن( 87 نمرة) من داخل المجلس ... بالإضافة إلى (45 نمرة) إحتياط ، فلا مبرر لإجراء تصويت لأي مما تعرضه عليهم الحكومة .
ولتسهيل الأمر فتقدم الحكومة لهم 64 قانون جديد أو لنقول (8 لكل دورة) عليهم إقرارها ، وتشريع (كم) قانون على أن لا تتعدى علاقتها بالبيئة .... وبالمقابل يحصل كل نائب على 250 الف دينار تدفع لمرة واحدة ، ويحق له تعيين 40 موظف ، والتوسط لأربعين آخرين ، وليحصل على جواز أحمر ، ونمرة سيارة لمرة واحدة .... وهكذا نوفر على أنفسنا أربع سنوات كانت لتضيع بين كرسي في جرش وسدر منسف ، ومن الممكن في مرحلة لاحقة تطبيق العمل بالقطعة على الكثير من الوزراء وموظفي الدرجة الأولى .
مجلس نوابنا أصبح مثار تندر وتهكم عالمي سواء الحر أو غيره ، فلم لا نضع حدا له ، ونصل كما وصل غيرنا إلى مجلس منتخب فعليا ، يمثل الشعب فعليا ، يغار على مصالح العامة فعليا ، أمين على الوطن فعليا .... وإلا فلنعطيه القوانين "بالقطعة" ولننتهي من تسفيه أنفسنا بجعلهم (نوائب علينا) ، وأؤكد بأن تفعيل عقوبة الإعدام يجب أن تبدأ بأعدام (الصوت الواحد) لأنه أحد أسلحة الفساد الإداري والإجتماعي والسياسي .
إن قطع الطريق عن أشكال التطرف يبدأ بإزالة (المجلس) بصيغته وتشكيلته الحالية لأنه أحد الأسباب التي تولد الشعور بالظلم وتولد الحقد والكراهية والتهميش في المجتمع ، وتقود إلى المزيد من التطرف ، وذلك أقوم قيلا ..!!! .
تابعو الأردن 24 على 
