المال الفاسد والهيئة المستقلة للانتخابات !

المال السياسي، أو المال الاسود، الاسم المستعار والمخفف لشراء ذمم الناخبين، مستخدمي المصطلح للأسف يعلمون جيدا مصادر الاموال ومن يقف خلفها، الا أنهم يصرون على استخدام المصطلح بهدف تخفيف وقعه على المواطنين. 
قبل أيام انشغل الرأي العام الرسمي والشعبي بسيطرة المال الفاسد على خطى سير الانتخابات القادمة، ذلك بعدما تكشف للأجهزة الامنية بقيامهم بشراء الاصوات، اما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق الواجهات المرتبطة بها.
هذه الاخيرة، تسير وفق مصلحتها الشخصية، لكنها حتما لا تسير وفق رؤية المترشحين، سيما وأن هؤلاء يسيرهم هاجس الربح المادي، حيث يعتبرون فترة الانتخابات فرصة لهم، لكنهم لا يهتمون بالمرشحين سواء وصلوا إلى قبة البرلمان أم لم يصلوا، فهم يتلقون اتعابهم كل يوم بيومه، هؤلاء يتوجب ارضاؤهم باي طريقة من قبل المترشحين.
أما إن لم تتوافق شروطهم ورؤية النائب المفترض، فان التاجر ما عليه الا تبليغ الجهات الرسمية عن قيام المترشح بشراء الاصوات، بهدف توريطه، ومن الاستحالة بمكان أن يصل هؤلاء إلى هذا التصرف الا بعد نفاذ كافة الطرق الاستغلالية للمترشحين.
ببساطة تامة المال الفاسد، الصورة تنطلق من قيام المترشحين بشراء الاصوات مباشرة، أما بواسطة منح الناخبين مبلغا معينا من المال، أو من خلال اعطائهم موادا عينيه، أو بواسطة منحهم وعودا بتوظيف أبناء أو اقارب لهم.
الطريق الثاني : قيام "واجهات تابعة " للمترشح بهذا الدور، طبعا بتوجيهات منه، هؤلاء يتم الدفع لهم على الرأس!
ومن أجل منع مثل هذه التصرفات، تضمن قانون الانتخاب موادا تعاقب كل من يقوم بهذه الافعال.
فالمادة (63 الفقرة( أ ) من قانون الانتخاب تقول 'يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أعطى بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرض أو تعهد أن يعطي مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل أخر من أجل حمل الناخبين على الاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير بالغير أو الامتناع عن الاقتراع.

فيما تشير الفقرة ( ب ) من ذات المادة إلى ذات العقوبة لكل من 'طلب بصورة مباشرة أو قبل منفعة أو قرضا أو أي مقابل له أو للغير بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
من جانبها، تقوم الدولة بالهرولة خلف من يقومون بشراء الاصوات، مثلا تم توقيف احمد الصفدي ومحمد الخشمان وغيرهم جراء اتهامهم بشراء الاصوات خلال الأيام الماضية، الغالبية منهم تم تكفيلهم، واخلاء سبيلهم، لمتابعة خط مسيرهم وفق رؤيتهم !
طبعا هنا انا لا اتهم أي كان بشراء الاصوات، وإنما اتحدث عن مدى فاعلية الحكومة والاجهزة الامنية في التعاطي الفعلي مع الامر ، بمنتهى الجد.

الحكومة واجهزتها الامنية تعاقب للأسف اصحاب الصورة الأولى – الواجهات – لكنها لا تقوم بمحاسبة أصحاب الصورة الثانية - المترشحين المتورطين – الذين يتم التعامل معهم وكأنهم نوابا يتمتعون بكافة أنواع الحصانة !
لكن، ماذا لو جاء المجلس القادم على أكتاف المال الفاسد ورجالاته، هل سيكون مجلس أمة يخطط حاضرها ومستقبلها، هل هؤلاء سيكونون قادة الدولة !؟
المؤسف في الأمر أن الذي يعاقب في هذه الحالة هو من يدفع للناس من خلال الواجهات التابعة له، لكنها ابدا لا تصل إلى " الرأس الأفعى"
اللهم الا في حال قيام بعض الواجهات بالاعتراف أن "الرأس" قام بإعطائهم اموالا لشراء الاصوات.

السؤال الذي بات مطروحا بقوة بعدما تم تحويل عدد من المترشحين إلى المدعي العام بتهم لها علاقة بشراء الاصوات، لم لم يتم سحب أو منع ترشح هؤلاء؟، السؤال ترفض الهيئة المستقلة للانتخابات الإجابة عليه، بل الإجابة جاءت غير ذي صلة بالمواقع وعلى لسان الناطق باسم الهيئة حسين بني هاني.

تصريح بني هاني وصل إلى حد التشريع حيث يقول: إن المرشحين الذين تم تحويلهم للقضاء بتهم تتعلّق بقضايا المال السياسي، مازال بإمكانهم مواصلة ترشحهم لهذه الانتخابات، وإن من ينجح منهم في الانتخابات يعتبر نائبا ، بصرف النظر عن القضية المرفوعة بحقه.
بأي حق يواصل هؤلاء، أليس هذا التصريح هدم منهج للمادة ( 63 الفقرة أ و ب ) التي تجرم كل من يتعاطى هذه الافعال.
حسب التصريح، يحق لتاجر مخدرات أن يعلن ترشحه للانتخابات، وينجح بعد أن يشتري حاجته من اصوات الناخبين، كما يصح أن يأتي غاسل أموال أو تاجر سلاح أو صاحب نادي ليلي ويعلنوا ترشحهم للانتخابات ويقوموا بشراء ما يحتاجون الاصوات ليوصلهم إلى البرلمان، دون أن يلقوا حسابا أو عقابا من أحد، وقوانين الهيئة المستقلة للانتخابات، متحصنين بفتوى الناطق الرسمي باسم الهيئة .
هل يصح هنا تسميته مجلس نواب ؟