سلاح المقاومة ليس للبيع أو الابتزاز
خالد عياصرة
جو 24 : بداية، لنقوم جميعاً، بإرجاع شريط المقاومة للوراء قليلاً، ولنتذكر أنها كانت تفتقد الأدوات والمعدات وحتى الدعم، ما يمنحها الأفضلية في مواجهة العدو الصهيوني، ولنقارنها بما حققته اليوم.
لو قال أحد للآخر في ذلك الحين أن المقاومة ستمتلك قوة رادعة، وإن بمعناها البسيط، للرد على عصابات الاحتلال، لضحك كثيراً، واعتبر من يحدثه مجنوناً، لكن هاهي تفعل ما لم تقدر عليه الأنظمة وجيوشها، وما اعتبر سابقاً وهماً بات واقعٌاً حقيقياً، فرض شروط جديدة، وأسقط أهدافا كبرى، وشكل فارقاً، تكسرت على صخرته قواعد اللعبة، وأعاد رسم زواياها، بما يخدم مصالح المقاومة العليا.
زمن الحجارة انتهى، فالحجارة صارت صواريخ وقنابل وطائرات دون طيار، والأطفال الصغار، صاروا كباراً، ونزهة العدو أضحت دروب موت مؤكد، وما كان يعتبر نخبة النخبة “جولاني ” في جيش الإحتلال، أضحت “ ملطشة “ على يد المقاومة.
انطلاقا من هذا نستطيع القول: إن سلاح المقاومة ليس للبيع، ومن قال أنه أصلاً معروض، وكيف لمن لا يملك أن يبيع، هذه حقيقة غير قابلة للنقاش، حتى وإن فتح الآخرون مندل ملفاتهم، وعقدوا مؤتمراتهم، واصدرو بياناتهم، وقدموا حقائب دولاراتهم، سلاح المقاومة مقدس، ليس للبيع، ولم ولن يكون موضوع نقاش. هو أملنا الشرعي الوحيد، فكيف تطالبون باسقاطه وتسليمه. هؤلاء كمن يطلب من الأنسان قطع رأسه والسير به إلى عدوه، أليس هذا الجنون بعينه ؟
فالأحاديث التي يتم تداولها في مراكز الدراسات الغربية، ووسائل اعلامه، عن قيام الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وحلفائهما، بوضع سلاح المقاومة على طاولة النقاش، وتحديد سعره، إلا دليل واضح على تهديد السلاح لإسرائيل، لذا نراهم يتسابقون بإتجاه اسقاطه، للاستعاضه عنه بغصن زيتون، قتلت حمامته وهي على الأرض، برصاصة محتل صهيوني للأنساني.
المقاومة اليوم في أوج قوتها، وتمتلك من الأوراق والخيارات، ما يجعلها تفرض شروطاً وترسم أخرى، كانت في السابق مجرد أوهام. وتجريمها، إنما يعني تسليم فلسطين على طبق من الخيانة لقطعان الإحتلال الإسرائيلي، وانهاء أبدي لفلسطين.
للخروج من المشكلة القادمة، لا بد من إعادة دراسة تجربة حزب الله اللبناني في تعامله مع التهديدات والقرارات من هذا النوع، تحديداً القرار رقم 1559، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ٢ سبتمبر/ أيلول عام ٢٠٠٤، والداعي إلى حل ونزع سلاح “ المليشيات “ اللبنانية، بما فيها حزب الله، القرار رفُض من قبل الحكومة البنانية آنذأك، وقيادة حزب الله، إذ اعتبر بمثابة انتحار حقيقي، لا طائل منه، إلا زيادة أمن إسرائيل.
يا ترى كم عدد القرارات التي اصدرها مجلس الأمن، بحق إسرائيل، ورفضت الأخيرة الاعتراف والألتزام بها ؟ فالمجلس ليس رباً، يأمر فيطاع، وقراراته ليست كتبا مقدسة ملزمة، انكارها يستوجب العقاب.
في تسعينيات القرن الماضي، وبعد انتهاء حرب العراق – الكويت – الأممية، رضخت الدولة العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الصادر في 3 أبريل / نيسان 1991م، القاضي بتدمير الأسلحة العراقية، وهو ما أسهم لأحقًاً في احتلاله عام ٢٠٠٣م، وتفتيته.
الأمر ذاته تكرر أبان احتلال اسرائيل (السلام للجليل ) لبيروت عام 1982م ، إذ اجبرت منظمة التحرير الفلسطينية بطلب من الدولة اللبنانية على الخروج من بيروت في ظل الشروط الاسرائيلية التي وضعتها عبر الوسيط الأميركي “ فليب حبببي “ ، والذي يقضي بخروج الفدائيين الفلسطينيين، إلى تونس، إضافة لثمانية دول عربية أخرى. وذلك من أجل وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق لبنان. وما اسفر عنه لاحقا من تخلي منظمة التحرير عن الميثاق الوطني الفلسطيني، وما تبع ذلك من توقيع معاهدات السلام والتنسيق مع العدو الصهيوني.
على النقيض من ذلك، لنقف قليلا ً، ولنفكر بتجربة كوريا الشمالية، وإيران، اللتان رفضتا التخلي عن اسلحتهما النووية، باعتباره خيارا استراتيجيا رادعا، في ظل تنامي تهديدات الدول الغربية لبقائهما.
لا شك، إسرائيل خسرت عسكرياً، وسياسياً، داخلياً وخارجياً، ففي الجانب العسكري فلشت في تحقيق اهدافها المعلنة والقائمة على تأديب المقاومة، وتدمير الأنفاق، ومنصات الصواريخ، أما سياسياً، فقد تلقت حكومة نتنياهو صفعات موجعة على وجهها مع استمرار سقوط القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين، داخلياً قامت المظاهرات المعارضة للعدوان في قلب عاصمة العدو، وجعلت الناس تهرب إلى حيث الملاجئ، وهؤلاء سيسهمون فيما بعد في اسقاط نتنياهو وزمرته، كما اوقفت حركة الطيران، واصابت الموسم السياحي بمقتل، خارجياً زادت من عزلتها، وكره العالم لها ولسياستها، حتى من أقرب اصدقائها، الذين اصبحوا يعتبرونها عبئ استراتيجي على كاهلهم، خصوصاً مع توالي هجوم دولة الاحتلال الصهيوني على كل من الرئيس الاميركي باراك اوباما، ووزير خارجيته جون كيرى.
صواريخ المقاومة اجهضت اهداف دولة الاحتلال، وكشفت حقيقته، سيما، مع شح المعلومات لدى الأجهزة الاستخبارية الصهيونية، والتي حاولت تغطيتها بإستخدام اساليب ملتوية إن دخلياً وإن وخارجياً.
وعليه يمكن القول: إن تحركات البعض لن تردع المقاومة ولن تخضعها، ما دام الهدف السامي من وجودها، يرتكز على تحرير الأرض، لا جزء منها، فمن يعتقد أن المقاومة اليوم تطالب، بالضفة، دون الجليل، وتل الربيع، ويافا، وحيفا، وعكا، والقدس، وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، فهو واهم، بل وغبي.
لنقولها صراحة، سلاح المقاومة الفلسطينية ليس للبيع، ولا يخضع لرولات القمار والرهن، والمساومة، فهو كما الأرض، وقف إسلامي عربي، لا يملك أحد حرية التصرف به أبداً. فالقادم دوماً أجمل على يد المقاومة.
اخيراً: قد تتمكن إسرائيل، من النجاح أنياً في الحد من فاعلية المقاومة، - لا سمح الله – ، لكنها لن تقدر على المدى الطويل ابداً من اغتيال الفكرة، التي قد تتطور بحيث تصير أكثر تشدداً و راديكالية، فهل هذا ما تريده عصابات اسرائيل ودهاقنتها ؟ ان كان ذلك، فالتبشر بذلك، غالي والطلب رخيص.
لو قال أحد للآخر في ذلك الحين أن المقاومة ستمتلك قوة رادعة، وإن بمعناها البسيط، للرد على عصابات الاحتلال، لضحك كثيراً، واعتبر من يحدثه مجنوناً، لكن هاهي تفعل ما لم تقدر عليه الأنظمة وجيوشها، وما اعتبر سابقاً وهماً بات واقعٌاً حقيقياً، فرض شروط جديدة، وأسقط أهدافا كبرى، وشكل فارقاً، تكسرت على صخرته قواعد اللعبة، وأعاد رسم زواياها، بما يخدم مصالح المقاومة العليا.
زمن الحجارة انتهى، فالحجارة صارت صواريخ وقنابل وطائرات دون طيار، والأطفال الصغار، صاروا كباراً، ونزهة العدو أضحت دروب موت مؤكد، وما كان يعتبر نخبة النخبة “جولاني ” في جيش الإحتلال، أضحت “ ملطشة “ على يد المقاومة.
انطلاقا من هذا نستطيع القول: إن سلاح المقاومة ليس للبيع، ومن قال أنه أصلاً معروض، وكيف لمن لا يملك أن يبيع، هذه حقيقة غير قابلة للنقاش، حتى وإن فتح الآخرون مندل ملفاتهم، وعقدوا مؤتمراتهم، واصدرو بياناتهم، وقدموا حقائب دولاراتهم، سلاح المقاومة مقدس، ليس للبيع، ولم ولن يكون موضوع نقاش. هو أملنا الشرعي الوحيد، فكيف تطالبون باسقاطه وتسليمه. هؤلاء كمن يطلب من الأنسان قطع رأسه والسير به إلى عدوه، أليس هذا الجنون بعينه ؟
فالأحاديث التي يتم تداولها في مراكز الدراسات الغربية، ووسائل اعلامه، عن قيام الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وحلفائهما، بوضع سلاح المقاومة على طاولة النقاش، وتحديد سعره، إلا دليل واضح على تهديد السلاح لإسرائيل، لذا نراهم يتسابقون بإتجاه اسقاطه، للاستعاضه عنه بغصن زيتون، قتلت حمامته وهي على الأرض، برصاصة محتل صهيوني للأنساني.
المقاومة اليوم في أوج قوتها، وتمتلك من الأوراق والخيارات، ما يجعلها تفرض شروطاً وترسم أخرى، كانت في السابق مجرد أوهام. وتجريمها، إنما يعني تسليم فلسطين على طبق من الخيانة لقطعان الإحتلال الإسرائيلي، وانهاء أبدي لفلسطين.
للخروج من المشكلة القادمة، لا بد من إعادة دراسة تجربة حزب الله اللبناني في تعامله مع التهديدات والقرارات من هذا النوع، تحديداً القرار رقم 1559، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ٢ سبتمبر/ أيلول عام ٢٠٠٤، والداعي إلى حل ونزع سلاح “ المليشيات “ اللبنانية، بما فيها حزب الله، القرار رفُض من قبل الحكومة البنانية آنذأك، وقيادة حزب الله، إذ اعتبر بمثابة انتحار حقيقي، لا طائل منه، إلا زيادة أمن إسرائيل.
يا ترى كم عدد القرارات التي اصدرها مجلس الأمن، بحق إسرائيل، ورفضت الأخيرة الاعتراف والألتزام بها ؟ فالمجلس ليس رباً، يأمر فيطاع، وقراراته ليست كتبا مقدسة ملزمة، انكارها يستوجب العقاب.
في تسعينيات القرن الماضي، وبعد انتهاء حرب العراق – الكويت – الأممية، رضخت الدولة العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الصادر في 3 أبريل / نيسان 1991م، القاضي بتدمير الأسلحة العراقية، وهو ما أسهم لأحقًاً في احتلاله عام ٢٠٠٣م، وتفتيته.
الأمر ذاته تكرر أبان احتلال اسرائيل (السلام للجليل ) لبيروت عام 1982م ، إذ اجبرت منظمة التحرير الفلسطينية بطلب من الدولة اللبنانية على الخروج من بيروت في ظل الشروط الاسرائيلية التي وضعتها عبر الوسيط الأميركي “ فليب حبببي “ ، والذي يقضي بخروج الفدائيين الفلسطينيين، إلى تونس، إضافة لثمانية دول عربية أخرى. وذلك من أجل وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق لبنان. وما اسفر عنه لاحقا من تخلي منظمة التحرير عن الميثاق الوطني الفلسطيني، وما تبع ذلك من توقيع معاهدات السلام والتنسيق مع العدو الصهيوني.
على النقيض من ذلك، لنقف قليلا ً، ولنفكر بتجربة كوريا الشمالية، وإيران، اللتان رفضتا التخلي عن اسلحتهما النووية، باعتباره خيارا استراتيجيا رادعا، في ظل تنامي تهديدات الدول الغربية لبقائهما.
لا شك، إسرائيل خسرت عسكرياً، وسياسياً، داخلياً وخارجياً، ففي الجانب العسكري فلشت في تحقيق اهدافها المعلنة والقائمة على تأديب المقاومة، وتدمير الأنفاق، ومنصات الصواريخ، أما سياسياً، فقد تلقت حكومة نتنياهو صفعات موجعة على وجهها مع استمرار سقوط القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين، داخلياً قامت المظاهرات المعارضة للعدوان في قلب عاصمة العدو، وجعلت الناس تهرب إلى حيث الملاجئ، وهؤلاء سيسهمون فيما بعد في اسقاط نتنياهو وزمرته، كما اوقفت حركة الطيران، واصابت الموسم السياحي بمقتل، خارجياً زادت من عزلتها، وكره العالم لها ولسياستها، حتى من أقرب اصدقائها، الذين اصبحوا يعتبرونها عبئ استراتيجي على كاهلهم، خصوصاً مع توالي هجوم دولة الاحتلال الصهيوني على كل من الرئيس الاميركي باراك اوباما، ووزير خارجيته جون كيرى.
صواريخ المقاومة اجهضت اهداف دولة الاحتلال، وكشفت حقيقته، سيما، مع شح المعلومات لدى الأجهزة الاستخبارية الصهيونية، والتي حاولت تغطيتها بإستخدام اساليب ملتوية إن دخلياً وإن وخارجياً.
وعليه يمكن القول: إن تحركات البعض لن تردع المقاومة ولن تخضعها، ما دام الهدف السامي من وجودها، يرتكز على تحرير الأرض، لا جزء منها، فمن يعتقد أن المقاومة اليوم تطالب، بالضفة، دون الجليل، وتل الربيع، ويافا، وحيفا، وعكا، والقدس، وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، فهو واهم، بل وغبي.
لنقولها صراحة، سلاح المقاومة الفلسطينية ليس للبيع، ولا يخضع لرولات القمار والرهن، والمساومة، فهو كما الأرض، وقف إسلامي عربي، لا يملك أحد حرية التصرف به أبداً. فالقادم دوماً أجمل على يد المقاومة.
اخيراً: قد تتمكن إسرائيل، من النجاح أنياً في الحد من فاعلية المقاومة، - لا سمح الله – ، لكنها لن تقدر على المدى الطويل ابداً من اغتيال الفكرة، التي قد تتطور بحيث تصير أكثر تشدداً و راديكالية، فهل هذا ما تريده عصابات اسرائيل ودهاقنتها ؟ ان كان ذلك، فالتبشر بذلك، غالي والطلب رخيص.
تابعو الأردن 24 على 
