كيف سيتصرف النواب ؟
نبيل غيشان
جو 24 : لن يسلم المجلس الجديد من النقد ، لكن عليه أن يتعلم من دروس غيره .
بدأت الألسن تتناول مجلس النواب المنتخب وتشكيلته الجديدة ، هل هي ممثلة للأردنيين ؟ وهل الناخب تصرف بحكمة وانتخب الكفاءة والخبرة والنظافة ؟ هل نواب القوائم أفضل من نواب الدوائر؟ هل يستمر هذا المجلس طويلا أم أن عمره قصير؟ كيف سيتصرف المقاطعون ؟
الأصل أن من يحدد عمر المجلس النيابي هو تشكيلة وطبيعة تصرف النواب وعلاقتهم بالسلطة التنفيذية من جهة وعلاقتهم بقواعدهم الانتخابية من جهة أخرى، وهل النائب يصدع لإرادة ناخبيه ويقوم بالدفاع عن مصالحهم وحقوقهم أم يتصرف كما يشاء وحسب مصالحه وعلاقاته وفهمه للأمور.
ومن البداية لا نفترض حسن النية لدى الحكومة البرلمانية المقبلة، ولا الحكومة الحالية التي أرسلت للمجلس النيابي الجديد وقبل أن يحلف أعضاؤه اليمين الدستورية "قنبلة موقوتة" هي مشروع قانون معدل لقانون خاص بتقاعد النواب والأعيان والوزراء، فهل هذا أولوية ؟ أليس في ذلك إساءة إلى النواب والأعيان؟ أليس في ذلك صراع مصالح بين من سيمتلك حق الراتب التقاعدي من النواب والأعيان ومن لن يمتلك، حسب خدمته في الدولة ؟ ما مصير من لا يمتلك خدمة في الدولة ؟ هل سبع سنوات كافية لإعطاء النائب أو العين راتبا تقاعديا ؟
أعتقد أن مشروع هذا القانون سيثير خلافا داخليا في البرلمان وكذلك سيسيء لاعضاء المجلس في عيون الناخبين وأفراد المجتمع الأردني. أين قانون الضمان الاجتماعي ؟ أين قانون الضريبة ؟ أين قانون المالكين والمستأجرين ؟
لن ندخل في طبيعة النواب وكيف سيتصرفون لأن ذلك مبكر، والمفترض أن يكون النواب في صف ناخبيهم لا في صف الحكومة التي لم تُدر الانتخابات، وبالتالي فإن النائب الجيد هو الذي سيمارس دوره كاملا ولا يتقاعس عنه. لا نُصِرّ فقط على المبدأ الدستوري بفصل السلطات، لا بل يجب على السلطات ان تكون متكافئة وكل طرف يقوم بواجبه المحدد في الدستور.
لن يَسلم المجلس الجديد من النقد، لكن عليه ان يتعلم من دروس غيره وأن يكون قريبا من نبض الناس والشارع، وأول العيون عليه ستكون مفتوحة في قضية الأغلبية البرلمانية، هل هناك قدرة لدى القوائم الفائزة على فرز أغلبية نيابية قادرة على تشكيل حكومة ودعمها ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي بعيدا عن المصالح والمناكفات ؟العرب اليوم
بدأت الألسن تتناول مجلس النواب المنتخب وتشكيلته الجديدة ، هل هي ممثلة للأردنيين ؟ وهل الناخب تصرف بحكمة وانتخب الكفاءة والخبرة والنظافة ؟ هل نواب القوائم أفضل من نواب الدوائر؟ هل يستمر هذا المجلس طويلا أم أن عمره قصير؟ كيف سيتصرف المقاطعون ؟
الأصل أن من يحدد عمر المجلس النيابي هو تشكيلة وطبيعة تصرف النواب وعلاقتهم بالسلطة التنفيذية من جهة وعلاقتهم بقواعدهم الانتخابية من جهة أخرى، وهل النائب يصدع لإرادة ناخبيه ويقوم بالدفاع عن مصالحهم وحقوقهم أم يتصرف كما يشاء وحسب مصالحه وعلاقاته وفهمه للأمور.
ومن البداية لا نفترض حسن النية لدى الحكومة البرلمانية المقبلة، ولا الحكومة الحالية التي أرسلت للمجلس النيابي الجديد وقبل أن يحلف أعضاؤه اليمين الدستورية "قنبلة موقوتة" هي مشروع قانون معدل لقانون خاص بتقاعد النواب والأعيان والوزراء، فهل هذا أولوية ؟ أليس في ذلك إساءة إلى النواب والأعيان؟ أليس في ذلك صراع مصالح بين من سيمتلك حق الراتب التقاعدي من النواب والأعيان ومن لن يمتلك، حسب خدمته في الدولة ؟ ما مصير من لا يمتلك خدمة في الدولة ؟ هل سبع سنوات كافية لإعطاء النائب أو العين راتبا تقاعديا ؟
أعتقد أن مشروع هذا القانون سيثير خلافا داخليا في البرلمان وكذلك سيسيء لاعضاء المجلس في عيون الناخبين وأفراد المجتمع الأردني. أين قانون الضمان الاجتماعي ؟ أين قانون الضريبة ؟ أين قانون المالكين والمستأجرين ؟
لن ندخل في طبيعة النواب وكيف سيتصرفون لأن ذلك مبكر، والمفترض أن يكون النواب في صف ناخبيهم لا في صف الحكومة التي لم تُدر الانتخابات، وبالتالي فإن النائب الجيد هو الذي سيمارس دوره كاملا ولا يتقاعس عنه. لا نُصِرّ فقط على المبدأ الدستوري بفصل السلطات، لا بل يجب على السلطات ان تكون متكافئة وكل طرف يقوم بواجبه المحدد في الدستور.
لن يَسلم المجلس الجديد من النقد، لكن عليه ان يتعلم من دروس غيره وأن يكون قريبا من نبض الناس والشارع، وأول العيون عليه ستكون مفتوحة في قضية الأغلبية البرلمانية، هل هناك قدرة لدى القوائم الفائزة على فرز أغلبية نيابية قادرة على تشكيل حكومة ودعمها ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي بعيدا عن المصالح والمناكفات ؟العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
