هل يحجب النواب الثقة عن الحكومة؟

بعد ولادة عسيرة للحكومة الحالية وإعادة تكليف النسور لقيادتها وبعد مد وجزر بين النواب ومندوب القصر للمفاوضات بشأن اختيار شخص الرئيس الذي يرى فيه البعض انه رجل المرحلة بعد اتخاذه جملة من القرارات المصيرية في الحكومة السابقة استقر الرأي على ان يتولى الرجل القيادة للمرة الثانية رغم رفض بعض الكتل النيابية داخل المجلس تسمية شخص الرئيس الحالي لأسباب دارت خلف الكواليس منها تسديد لفواتير سابقة تمثلت ببعض النواب المستقلين ومنها محاولات بعض النواب لكسب ثقة الشارع الذي يرفض حراكه تسمية الرئيس الحالي لمرة ثانية ولكن على مايبدو ان النسور وبعد كل هذه (الميمعة) قد حصل على ثقة اغلبية الكتل النيابية فكان شر لابد منه. 
المرحلة التي يقودها الرئيس المكلف الان لاتقل صعوبة عن المرحلة السابقة فهو يعد العدة لمواجهة جبهتين، داخلية تتمثل بنواب المعارضة وخارجية تتمثل بحراك الشارع الذى يرى فيه بطلا في رفع الاسعار وخاصة بعد تجربة سابقة معه بهذا الخصوص ولاننكر ان الرجل وبعد اتخاذه قرار رفع الاسعار الذي لحقة احتجاجات واسعة قد قاد بنفسه حملة اعلامية قوية وذكية لتهدئة الشارع حينها وقد نجح في ذلك بعد ان ربط مصير الدولة كاملة برفع الاسعار.
مجلس النواب الذي بدأ واهنا ضعيفا منذ الجلسة الاولى ينقسم الان الى ثلاثة اقسام، قسم ابدأ معارضة قوية لطرح النسور كرئيس قادم وكان له اسباب منها معلن ومنها تخفيه كواليس اللعبة السياسية وقسم أيد بقوة عودة النسور الى قيادة الحكومة وهذا الآخر له اسبابه فهو يريد اعطاء فرصة ثانية للرجل ليكمل ما بدأه في الحكومة السابقة وارضاء لرغبة القصر التي وان بدت حيادية الى ان المفاوض كان يميل الى عودة النسور، اما القسم الثالث من المجلس الموقر فهو القسم المستوزر من السادة النواب والذي بدا كمتفرج ولم يحسم امره بعد تسريبات من المفاوض بأن الحكومة القادمة ستضم في ثنايها نواب وزراء في الحكومة التي سيتم تشكيلها خلال الايام القليلة القادمة وهذا القسم سينقلب فورا الى معارضة داخل المجلس بعد عدة تصريحات للرئيس المكلف لمح فيها الى ان الحكومة القادمة لن تضم خلطات من خارج وداخل المجلس بل ستكون خارجية بحتة.
على مايبدو ان الرئيس الملكف لاتوجد لديه نية بتوزير النواب وهذا سيوسع قاعدة المعارضة له داخل المجلس ويبقى احتمال الاطاحة بحكومته احتمالا واردا الا اذا استطاع بدهائه وحنكته ان يستوعب هذه المعارضة بطرح بعض المكتسبات التي يتعطش لها أغلبية النواب لتسديد وعودهم للناخبين فالمجلس الحالي الذي افرزه اما مال سياسي واما هبة تعصب واما ابداء معارضة متسلقة وصلنا من خلالها الى مجلس نواب ضعيف لايمكنه قيادة المرحلة بهذا الوهن.
للننتظر ونرى