الانكار طريق الفوضى
خالد رمضان
جو 24 : سؤال عايم على معدتي من الصباح؟ من المسؤول عن الاذعان لمقوله (اننا غير جاهزين للديمقراطيه) وبالتالي من المسؤول عن ضرب قيم المواطنه الحقه، والاصرار على قانون الصوت الواحد، اصل البلاء لحياتنا السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وتشوه العداله في التعليم والمناهج , والامعان في ريعية الدوله على حساب الانتاجيه... من المسئول عن ملفات الفساد وتبخر احتمالات الوصول الى نتائج في هذا المجال,,, من المسؤول عن العنف الطلابي والمجتمعي وعن فقدان الاحساس بالامان الصحي والعمل والسكن والتعليم ، كلها اسئلة تدفعنا الى التساؤول عمن هو المسؤول عما وصلنا اليه من ازمات على مختلف الصعد.
القوى السياسية كلها تقول إننا جاهزون للديمقراطية، وكذلك الأمر النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي، وكل هؤلاء يدعون للحكمة في التعاطي مع ملفات التأزيم. لكن يطل علينا المركز الأمني السياسي ليفرض علينا قانون انتخاب لا علاقة له بالديمقراطية، وكل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي يعبرون صباح مساء عن خشيتهم على هيبة الدولة ويرفعون الصوت محذرين من سياسات التأزيم، ومع ذلك تجد المركز الأمني السياسي يضرب عرض الحائط بكل هذه النصائح ويصر على اتباع سياسات تأزيمية تهدد النسيج الوطني والسلم الاجتماعي.. من مصلحة من اختلاق هذه الأزمات لكي يبرر مقولة أننا لسنا جاهزين للديمقراطية؟؟؟
و بمناسبه يوم التمكين الديمقراطي، ان المركز الامني السياسي الذي تحكم بالعباد على امتداد عشرات السنوات، موظفا البنيه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه العميقه، هو المسؤول بالاساس عما وصلنا اليه من تشوهات اقتصاديه ورفع للاسعار ومديونيه منفلته من عقالها تزيد عن 24مليار دولار، ناهيك عن مسئوليه كل من اشغل موقعا في المركز الامني السياسي الحاكم عما وصلت اليه البلاد من ازمات ,,,,
وبمناسبه التمكين الديمقراطي, بالضرورة ان نتعظ بالتجارب، والحصيف من يقبل على ماضيه متعلما لا منكرا،هنا اتذكر واياكم تجارب مرت منها: الميثاق الوطني والاجنده الوطنيه واخيرا لجنه الحوار الوطني وضماناتها، كل ذلك ذهب ادراج الرياح(ولا اقلل هنا من قيمه جهودثله من ابناء الوطن تسعى لوضع تصورات حقيقيه عن التمكين الديمقراطي ) . وهنا اسمح لنفسي بالاجتهاد, وكما قلت اثناء انعقاد الحوار، القصة ليست رغبات ونوايا، انها مصالح اقتصاديه اجتماعيه وبالتالي سياسيه، القصه ان الغالبيه من المتحكمين بالقرار الاقتصادي الامني السياسي لديهم الاستعداد لتوظيف شتى انواع الاختلالات المجتمعيه واللعب على كل الاتجاهات منها العشائريه والجهويه والطائفيه.فمصالحهم المباشره وغير المباشره مرتبطه عضويا بما اشرنا اليه سابقا، وفي القلب منه ثروات متراكمه اهم مصادرها الفساد.
هل التمكين الديمقراطي حاله نظريه منفصله عن تركيبه اقتصاديه امنيه سياسيه حاكمه ، تمتد من من القطاع العام الى الخاص؟ هل تلك التركيبه العميقه والتي خبرناها جيدا على امتداد السنين من السذاجه بمكان لترك الامور على الغارب؟ انها مصالح اقتصاديه عضويه راسخه،ينطبق عليها وبامتياز مقوله المركز العميق،تلك الخبرات التي تمرر حوارات ونقاشات،شريطة عدم المساس بالتركيبه.
ان الحبكة كلها تقع في قصه العقد الجتماعي وآلية التوافق عليه، المنقذ للوطن من ازماته اساسه المواطنة والتوافق،والتركيبة الحاملة لهذا البرنامج والمخلصة له، وليس كما قال وفعل مجلس النواب السابق والاعيان المسيطر عليه من ذات المركز الامني السياسي، بخصوص قانون الانتخاب المستند الى نظام التمثيل النسبي (القوائم المفتوحه على صعيد المحافظه ) حيث اعتمد قانون الصوت الواحد (وقوانين اخرى مختلفه )ضاربا بعرض الحائط بكل التيارات المجتمعيه والشعبيه والسياسيه،منفذا فقط سياسه ( الالو ).
.لا شك ان تطورات الاحداث الاقليميه المحيطه، وتزايد الدور الاقليمي الاردني ،انتج وعيا لدى المركز الحاكم ،بان الاندفاع غربا بما يرضي الاسرائيلين بالهدنه السياسيه ومعالجات (القدس واللاجئين ) والاندفاع شمالا بما يتوافق ودور تاريخي عضوي ,هو الطريق لحل الازمه الاقتصاديه ودفن ملف الفساد كل ذلك عمق ذلك الوعي والذهنيه بهامشيه الملف الداخلي لصالح المحيط ، طريق لمعالجه الاختلات الاقتصاديه الكبيرة ،، وممرا للحصول على التدفقات الماليه مستفيدا من ملف تعويضات اللاجئين وخط النفط البصره - العقبه
باختصار ان ما نشهده من تداعي للسلطه الاخلاقيه للنظم ينذر ،،بمخاطر جمه،ان الاستخفاف بموضوعات مختلفه،منها الاسرى الاردنين في السجون الصهيونيه،العنف المجتمعي واخر ذلك ما يحصل في معان والتهيئه لرفعالاسعارمن كهرباء وخبز ومياه، ومسرحيات مكشوفه لما يحصل في مجلس النواب، وتسويق لمفهوم جديد رفع الاسعار قبل تعديل الحكومه (طريقا لرحيلها كما توقع رئيسها )، وحجب المواقع الالكترونية والتضييق على حرية التعبير عن الرأي، وحين نقرأ ما يكتب ويناقش على الصعيد الوطني بخصوص المواطنه والاصلاح السياسي والتمكين الديمقراطي لدى النخب السياسيه، وما يقابله لدى المهمشين من البشر وعامه الناس كل ذلك يقودنا للاعتقاد اننا امام مجتمعين وشارعين، لا بل وكأننا في بلدين متباعدين.
واختم قائلا لمن ينام على وساده من الوهم مدعيا اننا هنا في الاردن لدينا حواري وليس لدينا شارع: ليس مفيدا تحدي الناس في كرامتهم وقوت اطفالهم والتاريخ شاهد على ذلك.
منسق التيار القومي التقدمي ( قيد التأسيس )
القوى السياسية كلها تقول إننا جاهزون للديمقراطية، وكذلك الأمر النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي، وكل هؤلاء يدعون للحكمة في التعاطي مع ملفات التأزيم. لكن يطل علينا المركز الأمني السياسي ليفرض علينا قانون انتخاب لا علاقة له بالديمقراطية، وكل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي يعبرون صباح مساء عن خشيتهم على هيبة الدولة ويرفعون الصوت محذرين من سياسات التأزيم، ومع ذلك تجد المركز الأمني السياسي يضرب عرض الحائط بكل هذه النصائح ويصر على اتباع سياسات تأزيمية تهدد النسيج الوطني والسلم الاجتماعي.. من مصلحة من اختلاق هذه الأزمات لكي يبرر مقولة أننا لسنا جاهزين للديمقراطية؟؟؟
و بمناسبه يوم التمكين الديمقراطي، ان المركز الامني السياسي الذي تحكم بالعباد على امتداد عشرات السنوات، موظفا البنيه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه العميقه، هو المسؤول بالاساس عما وصلنا اليه من تشوهات اقتصاديه ورفع للاسعار ومديونيه منفلته من عقالها تزيد عن 24مليار دولار، ناهيك عن مسئوليه كل من اشغل موقعا في المركز الامني السياسي الحاكم عما وصلت اليه البلاد من ازمات ,,,,
وبمناسبه التمكين الديمقراطي, بالضرورة ان نتعظ بالتجارب، والحصيف من يقبل على ماضيه متعلما لا منكرا،هنا اتذكر واياكم تجارب مرت منها: الميثاق الوطني والاجنده الوطنيه واخيرا لجنه الحوار الوطني وضماناتها، كل ذلك ذهب ادراج الرياح(ولا اقلل هنا من قيمه جهودثله من ابناء الوطن تسعى لوضع تصورات حقيقيه عن التمكين الديمقراطي ) . وهنا اسمح لنفسي بالاجتهاد, وكما قلت اثناء انعقاد الحوار، القصة ليست رغبات ونوايا، انها مصالح اقتصاديه اجتماعيه وبالتالي سياسيه، القصه ان الغالبيه من المتحكمين بالقرار الاقتصادي الامني السياسي لديهم الاستعداد لتوظيف شتى انواع الاختلالات المجتمعيه واللعب على كل الاتجاهات منها العشائريه والجهويه والطائفيه.فمصالحهم المباشره وغير المباشره مرتبطه عضويا بما اشرنا اليه سابقا، وفي القلب منه ثروات متراكمه اهم مصادرها الفساد.
هل التمكين الديمقراطي حاله نظريه منفصله عن تركيبه اقتصاديه امنيه سياسيه حاكمه ، تمتد من من القطاع العام الى الخاص؟ هل تلك التركيبه العميقه والتي خبرناها جيدا على امتداد السنين من السذاجه بمكان لترك الامور على الغارب؟ انها مصالح اقتصاديه عضويه راسخه،ينطبق عليها وبامتياز مقوله المركز العميق،تلك الخبرات التي تمرر حوارات ونقاشات،شريطة عدم المساس بالتركيبه.
ان الحبكة كلها تقع في قصه العقد الجتماعي وآلية التوافق عليه، المنقذ للوطن من ازماته اساسه المواطنة والتوافق،والتركيبة الحاملة لهذا البرنامج والمخلصة له، وليس كما قال وفعل مجلس النواب السابق والاعيان المسيطر عليه من ذات المركز الامني السياسي، بخصوص قانون الانتخاب المستند الى نظام التمثيل النسبي (القوائم المفتوحه على صعيد المحافظه ) حيث اعتمد قانون الصوت الواحد (وقوانين اخرى مختلفه )ضاربا بعرض الحائط بكل التيارات المجتمعيه والشعبيه والسياسيه،منفذا فقط سياسه ( الالو ).
.لا شك ان تطورات الاحداث الاقليميه المحيطه، وتزايد الدور الاقليمي الاردني ،انتج وعيا لدى المركز الحاكم ،بان الاندفاع غربا بما يرضي الاسرائيلين بالهدنه السياسيه ومعالجات (القدس واللاجئين ) والاندفاع شمالا بما يتوافق ودور تاريخي عضوي ,هو الطريق لحل الازمه الاقتصاديه ودفن ملف الفساد كل ذلك عمق ذلك الوعي والذهنيه بهامشيه الملف الداخلي لصالح المحيط ، طريق لمعالجه الاختلات الاقتصاديه الكبيرة ،، وممرا للحصول على التدفقات الماليه مستفيدا من ملف تعويضات اللاجئين وخط النفط البصره - العقبه
باختصار ان ما نشهده من تداعي للسلطه الاخلاقيه للنظم ينذر ،،بمخاطر جمه،ان الاستخفاف بموضوعات مختلفه،منها الاسرى الاردنين في السجون الصهيونيه،العنف المجتمعي واخر ذلك ما يحصل في معان والتهيئه لرفعالاسعارمن كهرباء وخبز ومياه، ومسرحيات مكشوفه لما يحصل في مجلس النواب، وتسويق لمفهوم جديد رفع الاسعار قبل تعديل الحكومه (طريقا لرحيلها كما توقع رئيسها )، وحجب المواقع الالكترونية والتضييق على حرية التعبير عن الرأي، وحين نقرأ ما يكتب ويناقش على الصعيد الوطني بخصوص المواطنه والاصلاح السياسي والتمكين الديمقراطي لدى النخب السياسيه، وما يقابله لدى المهمشين من البشر وعامه الناس كل ذلك يقودنا للاعتقاد اننا امام مجتمعين وشارعين، لا بل وكأننا في بلدين متباعدين.
واختم قائلا لمن ينام على وساده من الوهم مدعيا اننا هنا في الاردن لدينا حواري وليس لدينا شارع: ليس مفيدا تحدي الناس في كرامتهم وقوت اطفالهم والتاريخ شاهد على ذلك.
منسق التيار القومي التقدمي ( قيد التأسيس )
تابعو الأردن 24 على 
