وزارة للشباب تمثل أكثر من نصف الاردنيين
نبيل غيشان
جو 24 : نتباهى دائما بأننا بلد فتي, فيه نسبة عالية جدا من اهله في عمر الشباب, وقد تصل الى ما يزيد على 60% من مجموع السكان, وهذا يعني اننا بحاجة دائما الى برامج من اجل دعم وتطويرهذه الشريحة الهائلة من المجتمع.
وقد استجابت الدولة باعادة وزارة الشباب وجعلها وريثة المجلس الاعلى للشباب, وكان ذلك في حكومة عون الخصاونة وهي خطوة اعتبرتها الاوساط الشبابية والرياضية مهمة جعلت للشباب والرياضة جهة واحدة مسؤولة عنها.
لكن فوجئنا في الحكومة الجديدة بتغييب وزارة الشباب ولا نعرف لهذه اللحظة اذا كان الامر صدر بسبب الاستعجال في حكومة انتقالية او وأداً للفكرة استنادا الى تجربة الوزير د.محمد القضاة?
لا اعتقد ان مراجعة ما قدمته الوزارة وشخصية الوزيرالسابق الجدلية مبرر كاف لانهاء التجربة والسير باتجاه الغاء فكرة العودة عنها, لا سيما وان الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون للوزارة الى مجلس النواب لم ير النور بعد, ونأمل من مجلس النواب ان يصر عليه.
ولنعترف بوضوح ان انشاء الوزارة لم يلغ وجود المجلس الاعلى رسميا مع ان "الآرمات" اضيفت عليها كلمة وزارة الشباب التي استولت على المجلس من دون الغائه رسميا حتى ان رئيسه السابق الباشا احمد المصاروة جلس في بيته شهورا من دون ان يصله كتاب انفكاك من العمل.
نحن هنا لا نتحدث عن اشخاص بل عن مبدأ وحاجة وطنية ماسة, وقد رأينا بالامس عريضة نيابية تطالب باعادة الوزارة وسمعنا عن وقفة احتجاجية لموظفي الوزارة الموءودة امام مجلس النواب احتجاجا على الغاء وزارتهم.
ان إعادة المجلس الاعلى للشباب يعيد الدواليب الى الخلف والمطلوب اعادة الوزارة وهي ليست صغيرة بالمهام او بالقطاع الذي تخدمه او حتى بالمنشآت التي تحويها, ويمكن تصنيفها بالوزارة "الرابعة" من حيث الحجم.
واذا كنا نتحدث عن اصلاح فان قطاع الشباب الذي يمثل 67% من الشعب الاردني وهو المحرك الرئيسي للاصلاح فانه اولى بان تصبح له وزارة تحمل همومه في مجلس الوزارء, وان غياب الوزارة عن اي حكومة هو تغييب لقطاع كبير من الاردنيين.
اما العودة الى المجلس الاعلى للشباب, فكانما نضع ماتور سيارة فوكس في مقدمة سيارة قاطرة كبيرة (تريلا) فالماتور يعمل لكنه لا يجر القاطرة.
إن الشباب في الاردن احد عناصر قوة الدولة وهم جزء مهم من منظومة الامن الوطني الاردني, والواجب ان ترعاهم وزارة سيادية قوية بمخصصات كبيرة من اجل خلق الوعي السلوكي والولاء والانتماء للدولة الاردنية وفكرها ونظامها السياسي لدى فئة الشباب.
nghishano@yahoo.com
العرب اليوم
وقد استجابت الدولة باعادة وزارة الشباب وجعلها وريثة المجلس الاعلى للشباب, وكان ذلك في حكومة عون الخصاونة وهي خطوة اعتبرتها الاوساط الشبابية والرياضية مهمة جعلت للشباب والرياضة جهة واحدة مسؤولة عنها.
لكن فوجئنا في الحكومة الجديدة بتغييب وزارة الشباب ولا نعرف لهذه اللحظة اذا كان الامر صدر بسبب الاستعجال في حكومة انتقالية او وأداً للفكرة استنادا الى تجربة الوزير د.محمد القضاة?
لا اعتقد ان مراجعة ما قدمته الوزارة وشخصية الوزيرالسابق الجدلية مبرر كاف لانهاء التجربة والسير باتجاه الغاء فكرة العودة عنها, لا سيما وان الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون للوزارة الى مجلس النواب لم ير النور بعد, ونأمل من مجلس النواب ان يصر عليه.
ولنعترف بوضوح ان انشاء الوزارة لم يلغ وجود المجلس الاعلى رسميا مع ان "الآرمات" اضيفت عليها كلمة وزارة الشباب التي استولت على المجلس من دون الغائه رسميا حتى ان رئيسه السابق الباشا احمد المصاروة جلس في بيته شهورا من دون ان يصله كتاب انفكاك من العمل.
نحن هنا لا نتحدث عن اشخاص بل عن مبدأ وحاجة وطنية ماسة, وقد رأينا بالامس عريضة نيابية تطالب باعادة الوزارة وسمعنا عن وقفة احتجاجية لموظفي الوزارة الموءودة امام مجلس النواب احتجاجا على الغاء وزارتهم.
ان إعادة المجلس الاعلى للشباب يعيد الدواليب الى الخلف والمطلوب اعادة الوزارة وهي ليست صغيرة بالمهام او بالقطاع الذي تخدمه او حتى بالمنشآت التي تحويها, ويمكن تصنيفها بالوزارة "الرابعة" من حيث الحجم.
واذا كنا نتحدث عن اصلاح فان قطاع الشباب الذي يمثل 67% من الشعب الاردني وهو المحرك الرئيسي للاصلاح فانه اولى بان تصبح له وزارة تحمل همومه في مجلس الوزارء, وان غياب الوزارة عن اي حكومة هو تغييب لقطاع كبير من الاردنيين.
اما العودة الى المجلس الاعلى للشباب, فكانما نضع ماتور سيارة فوكس في مقدمة سيارة قاطرة كبيرة (تريلا) فالماتور يعمل لكنه لا يجر القاطرة.
إن الشباب في الاردن احد عناصر قوة الدولة وهم جزء مهم من منظومة الامن الوطني الاردني, والواجب ان ترعاهم وزارة سيادية قوية بمخصصات كبيرة من اجل خلق الوعي السلوكي والولاء والانتماء للدولة الاردنية وفكرها ونظامها السياسي لدى فئة الشباب.
nghishano@yahoo.com
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
