حكومة ما حدا مصدقها

 غريب امر الشعب وقليل حظ الحكومة معه، فالناس لاتثق برواية الحكومة حول تقليص ساعات التجول والعودة إلى تطبيق اوامر دفاع سابقة فيقولون في مجالسهم أن الحكومة تختلق حالات إصابة محلية تمهيدا للتوسع في إجراءات الحظر والتنقل من أجل السيطرة على الفعاليات الشعبية المؤيدة لنقابة المعلمين ، وقد عزز هذه القناعات لدى الناس امران، الأول المعالجة غير الحكيمة للأزمة مع المعلمين، والثانية التأثير القوي للناشطين على مواقع التواصل بسبب منع النشر في أكثر من قضية ومشكلة فغاب الإعلام الرسمي والخاص فنشط هواة مواقع التواصل وكل يغني على ليلاه ويحلل ويفسر حتى بات عدد المعلقين السياسيين في البلد اكثر من عدد طلبة الثانوية العامة.

قلت لكثير من المتسائلين علينا أن نثق بأرقام وزارة الصحة حول عدد الاصابات ولا علاقة للذلك بقضية المعلمين لا من قريب ولا من بعيد ولا يمكن للحكومة المجازفة بسمعة الأردن بتسييس حالة الوباء، فمنظمة الصحة العالمية تراقب وتسجل والسفارات تراقب وتسجل وأي تسييس لحالة الوباء سيطيح بمكانة الأردن وسمعته ناهيك عن وقف اي مساعدات ومنح دولية لمواجهة اي وباء في المستقبل

في بدايات أزمة فايروس كورونا أكتسبت الحكومة ثقة الناس بالإجماع ثم بدأت هذه الثقة تتزعزع شيئا فشيئا بسبب التخبط القانوني وضعف أداء وتردد بعض الوزراء واقحام الضمان الاجتماعي في كل إجراءات الحكومة ورفض فرض ضريبة على رؤوس الأموال المكدسة بالبنوك بعد عزوف الاغنياء عن التبرع لصندوق همة وطن ولجوء الحكومة إلى اقتطاع حوافز ومكافآت وزيادات موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين

بمعنى أن الطبقة المتوسطة دفعت الثمن وتحملت العبء واستفاد الاغنياء مع عموم الناس بدون كلفة وهذا أدى إلى انهيار الثقة بالحكومة شعبيا ومن الصعب جدا أن تستعيدها.

الحكومة باتت في وضع لا تحسد عليه أيضا بعيد التعديل الوزاري الفاشل الذي لم يأت بجديد، بل وجاء بأشخاص اقل كفاءة من سابقيهم وباتوا عبئا على الرئيس والوطن، ولو سألنا الرئيس مالذي حصده من زراعة وزراء جدد هواة بدون خبرة في إدارة الدولة فسينعقد لسانه والله اعلم