أدوية فاسدة تصنع على الدوار الرابع

قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام : "إنه وردت معلومة للعاملين في الأمن الوقائي بقيام أحد الأطباء بإنشاء معامل أدوية غير مرخصة داخل شقق ومحال تجارية في مدينة إربد وبيعها للمواطنين على أنها أدوية أصلية أجنبية". حيث تم التحفظ على كافة المضبوطات ووضعت الحراسة اللازمة على المواقع المضبوطة ومخاطبة كافة الجهات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق ذلك الطبيب، تمهيدا لإحالته إلى القضاء بعد استكمال كافة التحقيقات".

فهنيئا لنا بـ"الأجهزة المعنية" التي تسهر على راحة وسلامة وأمن المواطن ، وعلى سرعة لتعاملها مع تلك التجاوزات الخطيرة التي تضر بالدولة وتؤثر سلبا على الوطن .

ومن هنا يتكون عندي سؤال صغير :

من هو المسؤول عن (مصانع السياسة) في الأردن ؟؟ التي فيها تصنع كافة أنواع السياسات "نخب ثالث" المزورة والمزوِرة لإرادة الشعب ، تدار على ( الدوار الرابع ) ثم ( تُختم ) في العبدلي على مرأى ومسمع من "الأجهزة المعنية" والرقابة الشعبية .

يتم تصنيع تلك السياسات والقرارات ثم ترويجها للمواطنين على أنها "أصلية" مع أنها "مغشوشة" حيث أنها تصنّع "لإمتصاص" جيب المواطن الكادح .... مليارات (ذهبت مع الريح) وبقيت مديونيتها في رقابنا نحن فقط المواطنين العاديين الذين يتأثرون بالقليل ولا يأتيهم إلا الأقل .

سياسات وخطط وقرارات أودت بإقتصادنا وبمستقبل أبنائنا "صنّعت" على الدوار الرابع على مدى عقود من الزمن ، ثم بيعت للشعب على أنها "أدوية" لتنشيط إقتصادنا ومعالجة "سرطان" الترهل الإداري .... وتجرعها الشعب على مضض ،وعلى أمل أن يتحسن الإقتصاد !!!.... فما كانت نتيجتها إلا أنتشار "سرطان الإقتصاد" الذي أكل الأخضر واليابس وباع مقدرات الوطن بأبخس الأثمان .

نالنا ما نالنا من تلك "الأدوية الفاسدة" ذات الروائح "النتنة" والآثار "العفنة" التي روجت بحجة معالجة إقتصادنا وتأمين مستقبل الأجيال القادمة ، حملت الإسم التجاري (خصخص فيين) على وزن ( المورفيين ) ذات الباركود " حنتش بنتش" !! وبعد سنين من تلك الجرعات المؤلمة ( صفينا عالحديدة ) وباتت الخزينة خاوية وبقي وزرها على كاهلنا حتى ولد الولد فيخرج المولود من بطن أمه بدين في رقبته يصل الالاف من الدولارات !! ... 30 مليار من الدولارات هي مديونيتنا إلى الآن ، أما فيما يتعلق بمن صنّع تلك "الأدوية الفاسدة" ومن شارك في ترويجها ... ومن "بصّم" عليها ، فهم ما زالوا يسرحون ويمرحون الى الآن بلا حسيب ولا رقيب .

.... حتى جاء المخلص الدغري الذي أفاق بعد أن عاد الناس من الحج (وربع من ربع ) ... أقول أفاق لأن الذي جرى على مدى سنوات ، كان قد جرى وهو نائب في أهم المؤسسات الرقابية على نتاج وقرارات ذلك المصنع المشؤوم " المعمل السياسي" على الدوار الرابع .... ولم يفعل شيئا حينها!! ، وإن تذرع بأن لم يكن بيده شيئا! فقوله مردود عليه ... لأنه الآن كما يزعم فهو """" صاحب الولاية العامة """" فما تراه فاعل ؟؟؟ أنا أعرف !!!! .
دخل إلى ذات "المصنع" على الدوار الرابع ، وبدأ مع مستشاريه بتصنيع "دواء" جديد محرم شرعيا ودوليا وإنسانيا وأخلاقيا ...أطلق عليه إسم ( من دهنه قليلة ) بتركيبة بسيطة هي رفع الأسعار ، وترويجها مع شركائه الوزراء على أنها الحل الأمثل والوحيد ، مع "التفنن" بأشكال الدواء (حبوب،شراب،تحاميل) فتارة صفيحة الوقود وتارة فاتورة الكهرباء وآخر تحديث "كرت الخبز الممغنط" ، وقمة"التزوير" أنه مكتوب على غطائه بالخط العريض ( لن يمس الطبقة الفقيرة ) مع أن هذا الدواء "المغشوش" قد أنتج لها ،ولها وحدها !!! .

كل ذلك ليسد به عجز الميزانية ويرفد الخزينة من جيب الفقراء ولا لوم عليه إطلاقا فلم يبقى غيرهم ....
الشركات الوطنية التي كانت ترفد الخزينة بيعت جميعها ، والمستعمرون الجدد ... أقصد المستثمرون الجدد يريدون أرباحا كانت قد كفلتها لهم الحكومات "المعامل" السابقة ، فلم يبقى أمامه إلا جيوبنا.... وإعترافا منّا بالحق ... فبما أنه لا يخشى الإنقلاب عليه أو عزله فلذلك هو لم يقصر و"الرفع" على الجرار .

فلو(بالأحلام فقط) يتم التحفظ على كافة المضبوطات "من سياسات فاشلة" ووضعت الحراسة اللازمة على المواقع المضبوطة ( الدوار الرابع ومجلس الأمة ) ومخاطبة كافة الجهات المعنية "الوطنية" من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق هؤلاء"المزورين" السافكين لأموال البلد والهادرين لمقدراته ، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء بعد استكمال كافة التحقيقات بالرغم من وضوحها كعين الشمس.

ملاحظة : بعد كتابة المقال صدر عن نقيب الأطباء بيان أكد فيه بأن مزور الأدوية ليس طبيبا ، وأنا إذ أؤكد بأن مشرعينا ليسوا سياسيين ولكنهم "جزارين" سواء المقررين و المشرعين ، هم ليسوا قاده ولا يرقوا ليصبحوا رؤساء أو وزراء أو نواب إلا في بلدنا الحبيب ..الأردن !!