مسجات اقتصادية مستعجلة.. للحكومة المبجلة!!

اذا استمر البطء و التعنت في اتخاذ قرارات جريئة و بشكل سريع، فاننا سنتمنى ان يعود وضعنا الاقتصادي في هذا العام الى ما كان عليه في ٢٠٢٠ .. لأننا نتجه نحو الأسوأ !؟

لدينا شعب متعب نفسياً، وباء يفتك، اغلاقات و حظر، عجز في الموازنة، و تراجع في الايرادات، و شح في المياه ينذر بصيفٍ جاف مائياً و اقتصادياً ...

ما يتم اطلاقه من مبادرات صحية و اجرائية بين الفينة و الأخرى ما بين فتح اغلاق، و مبادرات اقتصادية اخرى بين الفينة و الاخرى من برامج تمويلية للقطاعات المتضررة، هو كمن يعالج مريضاً في السرطان من خلال حبة بنادول او ابرة بنج !!!

و حتى لا يكون كلامي فقاعات في الهواء و تنظيرٌ فارغ فلا بديل عن اتخاذ قرارات صحية و اقتصادية من مختلف المؤسسات المعنية في الدولة توازن بين الصحة و الاقتصاد، و التالي هو بعضٌ من مقترحات اتمنى ان تصل الى اصحاب القرار :-

* اجراءات صحية:-

- لست طبيبا و لا خبير اوبئة، و لا احب ان افتي بما لا اعلم و لكن فرض الزامية التطعيم على مختلف الشركات و المؤسسات (هذا بعد توفيرها بكميات مناسبة للمواطنين) و فتح مجال استيراد اللقاحات امام القطاع الخاص، ووضع جدول زمني لذلك بحيث تقوم فرق خاصة من وزارة الصحة او القطاع الخاص بذلك في مقار الشركات، بمعنى ان يتم تخصيص يوم للمطعوم في كل مؤسسة او شركة و يتم تطعيم جميع الموظفين ممن يمكنهم اخذه بما لا يتعارض مع وضعهم الصحي (او ممن اصيب سابقا) و بشكل الزامي، مع معاقبة الشركات و المؤسسات غير الملتزمة بتطبيق ذلك .

- رفع غرامة عدم الالتزام بوضع الكمامة بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً للفرد داخل الاماكن المغلقة، فالتجارب اثبتت في ان لا وسيلة للالتزام الا بذلك، و اما الاعتماد على وعي الناس فهو ضربٌ من الهراء و نحن لسنا في المدينة الفاضلة و لنا في دول العالم مثال حيث يتم فرض غرامات قاسية على المواطنين في هذا المجال.

* اجراءات اقتصادية:-

- تخفيض نسبة الضريبة بنسبة ٥٪؜ على مختلف القطاعات و الافراد حتى نهاية العام، و على الحكومة ان تؤمن ان الحصول على عائدات ضريبية أعلى و تعظيم ايرادات الدولة، يتطلب منها خفض معدل الضريبة !!، و هذا ليس تناقضاً او انفصام في الفكر و انما هي أسس اقتصادية يمتد جدورها إلى ابن خلدون، التي ذكرها في كتابة "المقدمة" اذ قال قبل اكثر من ٦٥٠ عاماً : (الضرائب المرتفعة ستجعل الناس ينتشرون في كل مكان بحثًا عن القوت، وسيهربون إلى أماكن خارج الولاية القضائية لحكومتهم)، و هو ما يجري حالياً، اذا يهرب تجارنا و مصانعنا و مستثمرونا الى دول الجوار، او يغلقوا شركاتهم و يسرحوا موظفيهم و في الحالتين سيؤدي ذلك الى انعدام دخولهم و بالتالي توقف دفع ضرائبهم للحكومة و ارتفاع البطالة.

- ان يتخذ البنك المركزي قراراً بخفض نسب الفوائد بحوالي ١٪؜ و بالتالي عكس ذلك على القروض و التمويل الممنوح من البنوك للمقترضين، و في المقابل أيضاً خفض نسب الفوائد ايضاً على الودائع داخل البنوك ، و ان تكون نسب خفض فوائد الاقراض اعلى من نسب خفض الودائع، وذلك للموازنة بين تحفيز الاقتصاد و نمو المشاريع مع الحفاظ على جاذبية عملة الدينار كقاعدة رئيسة للمودعين، نعلم ان ذلك سيكون قرارا قاسيا على البنوك، الا ان اثره في المدى المتوسط و الطويل سيكون ايجابيا على البنوك و الافراد و الشركات و الحكومة، مع الاشارة الى ان هوامش ربح البنوك الاردنية ما بين الودائع و الاقراض هي الاعلى في المنطقة، بل و بين معظم دول العالم، علما بأن مجموع ودائع القطاع الخاص في البنوك الاردنية وصل لغاية شباط في هذا العام الى حوالي 35 مليار دينار اردني، و تحريك 10% فقط من هذه الودائع في الاقتصاد يعني ضخ 3.5 مليار دينار في السوق، و لنا أن نتخيل الأثر الايجابي لذلك.

- و في اطار الحديث ذاته عن البنوك وضرورة خفضها لفوائد الاقراض بشكل يفوق تخفيض عوائد الودائع، فعلينا ان نقر انها الحصن الاقتصادي الاخير من حيث المنعة و القوة، و بقاءها و قوتها داعم رئيسي للاقتصاد، و هي في النهاية مؤسسات ربحية يملك المستثمرون الاجانب ما لا يقل عن ٦٠٪؜ من رؤوس اموالها، و عليه فلا بد ان تعي الدولة ان هذه الدجاجة التي تبيض ذهبا لها من حيث توريد الضرائب يجب ان تلقى حوافز ايضا، و عليه، فيجب اعادة النظر في نسب الضريبة المفروضة عليها و التي تصل الى ٣٨٪؜، فيحب تخفيضها بما لا يقل عن ٢٪؜ و لو لفترة مؤقتة ، و هذا سينعكس بالنتيجة على ايرادات الحكومة في المدى المتوسط و الطويل بعد تحرك عجلة الاقراض في السوق.

- ان تقوم الحكومة بمنح حوافز ضريبية و ميزات سخية للمستثمرين ترتبط بالضرائب و الجمارك، فبدون الاستثمار و ما يتبعه من تحريك للاقتصاد و تعيين للعمالة و بالتالي خفض معدلات البطالة لن يكون هناك نمو حقيقي في الاقتصاد.

- على الحكومة وضع برامج تحفيزية و اعفاءات ضريبية للمستثمرين في سوق عمان المالي عبر توجيه جزء من استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي في شركات منتقاة في السوق، فالبورصة هي احد مرايا الاقتصاد في العالم، و لا يعقل ان يصل معدل التداول في العام الماضي الى مليار دينار مقارنة ب ٢.٥ مليار قبل خمس سنوات.

نتائج تسونامي كورونا بدأت تتفاقم على مختلف القطاعات الاقتصادية هذا العام، و ان لم يتم اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة و فورية، و فتح كافة القطاعات الاقتصادية فوراً فعلينا قراءة الفاتحة على ما تبقى من شركات و مؤسسات و مصانع و استثمارات ...

ما سبق، غيض من فيض، و لا بد ان يترافق مع فكر حكومي خارج الصندوق لاستعادة بعضٍ من ثقة المواطنين بها.. و في ذلك حديثٌ آخر يطول !!

والله من وراء القصد...