عقليه الاقصاء لدى السلطه التنفيذيه

عقليه الاقصاء لدى السلطه التنفيذيه المتابع للأحداث التي تدور رحاها على امتداد الوطن يصدم بماهية العقلية التي تقف خلف قرارات للسلطه التنفيذيه:

• إدارة ملف المعتقلين السياسين تكشف وهماً مفاده انهم يوصلون رساله تخويف للعامة. • تنصل المسئولين من مسؤولياتهم حيال اداره ملف اقتحامات مخيم غزه، والاعتقالات، وتحويل المعتقلين، بمن فيهم أربعة أحداث، الى محكمه امن الدولة، على الرغم من اصوات العقل من المخيم التي نادت بوأد الفتنه والتأسيس لمعالجات اجتماعيه حقيقة. • مظهر حرب العصابات في حي الطفايله بعمان واستسهال التعامل الامني لا القانوني السياسي. • تراجع المشهد القانوني المدني لصالح القضاء الاستثنائي المتمثل بقفز محكمه امن الدوله الى واجهه الاحداث حتى في اشكالات الصحفين، واعتقالهم بقرارت من محكمه امن الدوله، واختباء رئيس الوزراء والناطق الاعلامي باسمه وراء مقولة انه يجري محاكمتهم من قبل الشق المدني في محكمه امن الدوله. • الاصرار وبعناد ينتمي الى حقبه الستينات والسبعينات، حقبه الاحكام العرفيه، وإصرار رئيس الوزراء وطاقمه العتيد على انه لا يوجد عندنا معتقلي رأي او معتقلين سياسين. يبدو ان تلك الذهنيه تعتقد اننا نتقدم الى مرحله اشاعه الاحكام العرفيه من جديد دون الاعلان عن ذلك رسميا. • ماذا يحصل في مؤسساتنا التعليميه حيث ينتشر العنف الطلابي والجامعي والمجتمعي ويقابل بالعقليه التي لا تتردد باستدعاء قوات الدرك حتى في ابسط الامور. الا ينشىء هذا الامر احتقانات واسعه وعميقه بدأت مظاهرها بالاضرابات والاعتصامات الطالبيه وليس في صفوف المعلمين فحسب؟ • العقليه التي تتحكم بالقرار الاداري والسياسي للمنظومه الاداريه الاردنيه، وبفضل ضربها بعرض الحائط بمنظومه العداله الاجتماعيه واستسهالها رفع الاسعار بغض النظر عن انعكاس ذلك على الامن الاجتماعي والمعاشي للشرائح العريضه من الناس، وديكتاتوريه القرارات كما قرار التوقيت الشتوي، والرساله من رئيس الوزراء: انني صاحب القرار وانا الآمر الناهي وليذهب كل المختصين الى الجحيم. كل ذلك ادى الى سياده التوتر الشديد في العلاقات المجتمعيه وانتهاك كل حقوق المواطنه واعاده انتاج هذه العقليه المقامرة والعابثه ( النرجسيه وبامتياز )... عقليه تستمر بالتفكيك والتدمير، عقليه لا ترى الا نفسها ولا تسمع الا صوتها، عقليه صمت اذانها عن كل ما يقال ويكتب على صفحات الاعلام او وسائط الاتصال المختلفه او الاجتماعات ذات العلاقه، على سبيل المثال (الاسعار، الطاقه، العماله الوافده... الخ) عقليه ترى ان الباطل لا ياتيها لا من خلفها ولا من امامها، عقليه تستخف بالمجتمع وتستخف بكل مؤسسات الدوله الاردنيه، وهنا أطالب مجلس النواب الحالي (بغض النظر عن الموقف منه) فقط اسالكم بالله دلوني على قرار واحد يتعلق بالسياسات العامه اتخذتموه والتزمت الحكومه به! اطمئنكم ...انها عقليه الاقصاء ذاتها فإن لم تحترم مؤسسات الدوله فكيف بها ستحترم الشعب؟ والأهم من ذلك والأخطر هو كيف سيحترمها الشعب؟

م خالد رمضان منسق التيار القومي التقدمي 8103013