صندوق تنمية المحافظات
نبيل غيشان
جو 24 : لا بد من الاعتراف بفشل سياسات مكافحة الفقر والبطالة .
لم يأت تأسيس صندوق تنمية المحافظات الا ردا على عجز وفشل عملية التنمية التي قادتها الحكومات المتعاقبة خارج العاصمة عمان وعلى اطرافها, وما يدلل على ذلك التقارير الرسمية التي تعترف بوضوح بازدياد حجم الفقر بمعدل 1.2 بالمئة عما كان عليه عام 2008 حتى وصل اليوم الى 14.5 بالمئة, هذا على افتراض ان الحكومات تعطي الارقام الحقيقية للفقر.
اذا جاءت مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بإنشاء الصندوق في محاولة لوقف حالة التردي الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات وما تجرُه تلك الحالة على اوضاع الناس المعيشية , تلك الحالة التي اوصلتنا اليها السياسات الحكومية السطحية وعديمة الفائدة.
ولا بد من الاعتراف مقدما بان فشل الحكومات في التنمية المجتمعية وعدم قدرتها على تغيير انماط السلوك الاجتماعي السلبي لدى الاردنيين , التقى مع ردة فعل سلبية من المواطن الاردني في طريقة تعامله مع التنمية وافكار محاربة الفقر والبطالة واستعداده النفسي والذهني لمغادرة مواقعه السابقة في إطار "سياسة الاستهلاك والمشيخة" والولوج في سياسة الانتاج .
وفكرة صندوق تنمية المحافظات قد لا تكون واضحة للرأي العام اليوم, لكنها بحاجة الى توضيح من اجل إيصال الرسالة الحقيقية للناس المعنيين في المحافظات وفي مقدمتها, وجود رصيد مالي اولي قيمته 150 مليون دينار للصرف على مشاريع الصندوق وتقدم كتمويل نقدي للافراد او المجموعات على شكل مشاريع صغيرة ومتوسطة من اجل تخفيض نسب البطالة والفقر في المحافظات واحداث تنمية مستدامة في الاطراف.
وهذا الامر بحاجة الى وضع استراتيجية واهداف محددة وقابلة للتنفيذ تقوم على اسس واضحة من العدالة والشفافية والمتابعة, ففكرة الاقراض سبق وان مارستها الكثير من المؤسسات الحكومية او مؤسسات المجتمع المدني لكنها في كثير من الحالات كانت غير مكتملة الحلقات, الامر الذي ادى الى فشلها.
فالاقراض المالي هدف سهل ومطلب لكل مواطن محتاج او غير محتاج, لكن اي مشروع اقتصادي بحاجة الى دراسة للجدوى الاقتصادية والمتابعة والتوجيه وعدم اضاعة التمويل على مشاريع فاشلة او غير انتاجية , فقد سبق ان حصل المئات او آلاف من الاردنيين على تمويل من مؤسسات متخصصة لكن بعضهم استخدمه في غير اتجاهه, من الزواج او تسديد الديون او البناء او تجديد العفش.. الخ, وهنا ياتي دور إدارة الصندوق في المتابعة الحقيقية للمشارع والمستفيدين منها والتاكد من انها تقوم بدور تنموي يعود بالنفع على المستفيد وعلى المجتمع.
وفي مرحلة لاحقة لا بد من ان تكون إدارة الصندوق على تواصل مع المواطنين المستفيدين من المشاريع التمويلية ومتابعة تنفيذها وخلق حلقات تواصل وتأمين الفرص التسويقية للمنتجات القادمة من مشاريع الصندوق في المحافظات.
لعرب اليوم
لم يأت تأسيس صندوق تنمية المحافظات الا ردا على عجز وفشل عملية التنمية التي قادتها الحكومات المتعاقبة خارج العاصمة عمان وعلى اطرافها, وما يدلل على ذلك التقارير الرسمية التي تعترف بوضوح بازدياد حجم الفقر بمعدل 1.2 بالمئة عما كان عليه عام 2008 حتى وصل اليوم الى 14.5 بالمئة, هذا على افتراض ان الحكومات تعطي الارقام الحقيقية للفقر.
اذا جاءت مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بإنشاء الصندوق في محاولة لوقف حالة التردي الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات وما تجرُه تلك الحالة على اوضاع الناس المعيشية , تلك الحالة التي اوصلتنا اليها السياسات الحكومية السطحية وعديمة الفائدة.
ولا بد من الاعتراف مقدما بان فشل الحكومات في التنمية المجتمعية وعدم قدرتها على تغيير انماط السلوك الاجتماعي السلبي لدى الاردنيين , التقى مع ردة فعل سلبية من المواطن الاردني في طريقة تعامله مع التنمية وافكار محاربة الفقر والبطالة واستعداده النفسي والذهني لمغادرة مواقعه السابقة في إطار "سياسة الاستهلاك والمشيخة" والولوج في سياسة الانتاج .
وفكرة صندوق تنمية المحافظات قد لا تكون واضحة للرأي العام اليوم, لكنها بحاجة الى توضيح من اجل إيصال الرسالة الحقيقية للناس المعنيين في المحافظات وفي مقدمتها, وجود رصيد مالي اولي قيمته 150 مليون دينار للصرف على مشاريع الصندوق وتقدم كتمويل نقدي للافراد او المجموعات على شكل مشاريع صغيرة ومتوسطة من اجل تخفيض نسب البطالة والفقر في المحافظات واحداث تنمية مستدامة في الاطراف.
وهذا الامر بحاجة الى وضع استراتيجية واهداف محددة وقابلة للتنفيذ تقوم على اسس واضحة من العدالة والشفافية والمتابعة, ففكرة الاقراض سبق وان مارستها الكثير من المؤسسات الحكومية او مؤسسات المجتمع المدني لكنها في كثير من الحالات كانت غير مكتملة الحلقات, الامر الذي ادى الى فشلها.
فالاقراض المالي هدف سهل ومطلب لكل مواطن محتاج او غير محتاج, لكن اي مشروع اقتصادي بحاجة الى دراسة للجدوى الاقتصادية والمتابعة والتوجيه وعدم اضاعة التمويل على مشاريع فاشلة او غير انتاجية , فقد سبق ان حصل المئات او آلاف من الاردنيين على تمويل من مؤسسات متخصصة لكن بعضهم استخدمه في غير اتجاهه, من الزواج او تسديد الديون او البناء او تجديد العفش.. الخ, وهنا ياتي دور إدارة الصندوق في المتابعة الحقيقية للمشارع والمستفيدين منها والتاكد من انها تقوم بدور تنموي يعود بالنفع على المستفيد وعلى المجتمع.
وفي مرحلة لاحقة لا بد من ان تكون إدارة الصندوق على تواصل مع المواطنين المستفيدين من المشاريع التمويلية ومتابعة تنفيذها وخلق حلقات تواصل وتأمين الفرص التسويقية للمنتجات القادمة من مشاريع الصندوق في المحافظات.
لعرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
