شارع يترقب.. وحكومة تسوّف.. ومصداقية على المحك
سيستعرض وزير الخارجية ناصر جوده اليوم كل ما في جعبته من سيناريوهات المسارات السياسية للمطالب النيابية الثمانية , امام مجلس النواب الذي بناء على تلك الردود يتم طرح الثقة بالحكومة على ما تقدمت به من قرارات وتسويفات للمطالب التي لم تتمكن من اتخاذ قرارات بها .
فيوتقع الكثير من المراقبين السياسيين والاعلاميين وقوى سياسية ان اول مطلب يمكن للحكومة ان تتخده لكي تستطيع ان تفلت من مأزقها السياسي النيابي هو الافراج عن الجندي احمد الدقامسة , وبذلك تفتح بابا مشرفا للمتعاطفين مع الحكومة للدفاع عنها وتمنحهم شرعية التصويت لصالح الحكومة في حال تم طرح الثقة فيها .
ويذهب اخرون الى ان المجلس لديه فرصة اخرى لينتزع مطلب اخر من الحكومة وهو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي الى درجة قنصلية ,وبذلك يتم استدعاء سفيرنا فورا في الوقت الذي يرتب على اسرائيل ان تتعامل بالمثل بسحب سفيرها والاكتفاء بقنصل في الاردن وهو حل افضل للطرفين من سحب السفراء في الوقت الذي يمنح الاردن فرصا اكثر يحتاجها خلال هذه الفترة الزمنية المقبلة والتي تحمل ملفات عديدة ومنها عملية السلام بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية , تتيح للاردن قدرة اكبر على فرض شروط تفاوضية تخص الاردن في الملفات التي تخصه والمتعلقة بحق العودة للاجئين وتعويضهم والملف المائي وملف القدس وحق الوصاية الدينية الاردنية ورفعها الى حق افضل وهو حق السيادة الاردنية الفلسطينة المشتركة بشراكة دولية وهي افضل بجميع الاحوال من بقاء السيادة الاسرائيلة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس .
اما مناقشة المسارات الاخرى للمطالب النيابية الباقية , فستكون السينيورهات السياسية والدولية التي سيتكيء عليها جوده في رده واهمها المصالح الوطنية العليا ومدى الضرر والخطورة التي سيترتب على الاردن جراء اتخاذ مثل تلك القرارات او ما ستفقده الاردن من نفوذ لرعاية مصالحها المتمثلة في ملفات عدة تهم الاردن في فلسطين ومنها الوصاية على المقدسات والدور الاردني الانساني الاغاثي والصحي الذي تقدمه الاردن لاشقائنا الفلسطينين , ودور الاردن كشريك اساسي في عملية السلام ما بين الاسرائيلين والفلسطينين وضرورة الدور الاردني الذي يتطلب ان يكون طرفا رئيس ومهم على طاولة المفاوضات .
ومع كل السيناريوهات السياسية المحتملة التي سيحاول جودة التجديف بها امام مجلس النواب , فان طوق نجاته تنحر فقط بالتركيز على مصالح الاردن العليا وما يترتب عليها من مخاطر جسيمة تهدد امن الاردن خاصة في ظل الظرف الاقليمي السيء خاصة في دول الجوار , وفي مقابل ذلك والوضع السياسي الحرج للمجلس الذي يرتب عليه استحقاقات سياسية فرضتها عليه حالة الشارع السياسي والتفاعل الشعبي الكبير مع قضية استشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر التي يجب ان لا تمر بدون ان يسجل المجلس موقفا سياسيا مشرفا امام الشعب ولو بتحقيق شيء بسيط من المطالب لحفظ ماء وجهم امام قواعدهم الانتخابية , فضلا عن تفويت الفرصة على الشارع السياسي بكل قواه الذي سيفتح النار على جميع الجبهات لحل المجلس والذي يترقب ويراهن في الوقت نفسه على فشل النواب بهده المهمة التي ستضع مصداقية المجلس وهيبته على المحك .
