لنستفت الاردنيين في قانون الانتخاب
نبيل غيشان
جو 24 : *** إقرار قانون الانتخاب اصبح مثار تشكيك في شرعيته الشعبية
وضعت اللجنة القانوية في مجلس النواب البلد في مأزق حقيقي بعد أن اختارت شكل مشروع قانون الانتخاب الذي سيعرض اليوم على مجلس النواب، ويبدو أن اللجنة لم يدر في خلدها ان خمسة اعضاء من اصل تسعة حضروا الاجتماع ، ولن تكون قادرة على إقناع بقية النواب بالموافقة على مشروع القانون.
ردة الفعل الشعبية والحزبية والسياسية رأيناها امس في الاعتصامات في الشوراع، والتهمة تجاه المشروع انه عاد إلى المبدأ السابق نفسه- الصوت الواحد -وهو المبدأ الذي اكد جلالة الملك والحكومات المتعاقبة انه "ولّى الى غير رجعة".
لن نناقش بنود مشروع القانون والبدائل ، لكن سنقول ان الدولة الأردنية بنظامها السياسي ستكون مخطئة إن هي دخلت في مواجهة مع الرأي العام لفرض مشروع قانون بعد ان اصبحت هي مثار تشكيك في درجة "شرعيتها ومدى تمثيلها لرأي الشارع".
فليس المهم إقرار قانون انتخاب، بل الاهم أن تكون الجهة التي تقره مقنعة ولها حضور وامتداد في الشارع، وهذا غير موجود، لأن الحكومات اعترفت بشكل رسمي وصريح بأن المجالس النيابية وخاصة المجلس الحالي هي نتاج عملية تزوير منظمة لإرادة الأردنيين، فهل يمكن، تسويق مشروع قانون بحجم قانون الانتخاب يأتي من جهة اصبحت مثار نقد وغضب شعبي؟
نعرف أن مجلس الأمة هو الجهة التي خولها الدستور إقرار مشروع القانون، لكن يجب أن لا يفوتنا تأكيد أن"شرعية التمثيل" مستمدة من الناس ولا يمكن فرضها ، هذا إذا كان القرار في الأصل مرضيا للجمهور، وهو ما تبين عكسه ، لذا فإن الأولى إخراج مشروع قانون متوافق عليه من فئات الشعب لتكون جهة الإقرار في منأى عن التشكيك.
ولا يبدو أن مشروع القانون سيحظى بموافقة الأغلبية النيابية، وهو أمر سيزيد من عملية التشكيك في القواعد الشعبية، فقانون الانتخاب هو قضية سياسية يجب التوافق عليها بأغلبية مريحية في الشارع وفي الأطر الدستورية، وبخلاف ذلك فإن مقاطعة الانتخابات ستزداد ولن يقتصر الأمر على جماعة الاخوان المسلمين.
الحل بسيط جدا، وهو ترك مجلسي النواب والأعيان يقران مشروع القانون.ورهن تصديق جلالة الملك عليه باجراء استفتاء شعبي عليه من خلال التعرف على رأي الناخبين المسجلين في سجلات الاقتراع.
نعرف سلفا ان فكرة الاستفتاء الشعبي غير دستورية لعدم وجود نص في الدستور يبيحها ، لكنها قد تكون مخرجا حقيقيا من أزمة الثقة، فيكفي ان يصوت 51 بالمئة من الأردنيين مع مشروع القانون ليكون مقنعا للرأي العام في الخارج والداخل ويضع حدا للاختلاف حوله.
قلنا سابقا، ان حكومة عون الخصاونة وضعت مواد غريبة وخلافية في مشروع القانون بهدف زيادة نسبة الرفض الشعبي والحزبي له في محاولة لتأجيل إجراء الانتخابات النيابية، ونرجو ان لا يكون شكل القانون الذي خرجت به اللجنة القانونية في مجلس النواب يصب في الهدف نفسه.
العرب اليوم
وضعت اللجنة القانوية في مجلس النواب البلد في مأزق حقيقي بعد أن اختارت شكل مشروع قانون الانتخاب الذي سيعرض اليوم على مجلس النواب، ويبدو أن اللجنة لم يدر في خلدها ان خمسة اعضاء من اصل تسعة حضروا الاجتماع ، ولن تكون قادرة على إقناع بقية النواب بالموافقة على مشروع القانون.
ردة الفعل الشعبية والحزبية والسياسية رأيناها امس في الاعتصامات في الشوراع، والتهمة تجاه المشروع انه عاد إلى المبدأ السابق نفسه- الصوت الواحد -وهو المبدأ الذي اكد جلالة الملك والحكومات المتعاقبة انه "ولّى الى غير رجعة".
لن نناقش بنود مشروع القانون والبدائل ، لكن سنقول ان الدولة الأردنية بنظامها السياسي ستكون مخطئة إن هي دخلت في مواجهة مع الرأي العام لفرض مشروع قانون بعد ان اصبحت هي مثار تشكيك في درجة "شرعيتها ومدى تمثيلها لرأي الشارع".
فليس المهم إقرار قانون انتخاب، بل الاهم أن تكون الجهة التي تقره مقنعة ولها حضور وامتداد في الشارع، وهذا غير موجود، لأن الحكومات اعترفت بشكل رسمي وصريح بأن المجالس النيابية وخاصة المجلس الحالي هي نتاج عملية تزوير منظمة لإرادة الأردنيين، فهل يمكن، تسويق مشروع قانون بحجم قانون الانتخاب يأتي من جهة اصبحت مثار نقد وغضب شعبي؟
نعرف أن مجلس الأمة هو الجهة التي خولها الدستور إقرار مشروع القانون، لكن يجب أن لا يفوتنا تأكيد أن"شرعية التمثيل" مستمدة من الناس ولا يمكن فرضها ، هذا إذا كان القرار في الأصل مرضيا للجمهور، وهو ما تبين عكسه ، لذا فإن الأولى إخراج مشروع قانون متوافق عليه من فئات الشعب لتكون جهة الإقرار في منأى عن التشكيك.
ولا يبدو أن مشروع القانون سيحظى بموافقة الأغلبية النيابية، وهو أمر سيزيد من عملية التشكيك في القواعد الشعبية، فقانون الانتخاب هو قضية سياسية يجب التوافق عليها بأغلبية مريحية في الشارع وفي الأطر الدستورية، وبخلاف ذلك فإن مقاطعة الانتخابات ستزداد ولن يقتصر الأمر على جماعة الاخوان المسلمين.
الحل بسيط جدا، وهو ترك مجلسي النواب والأعيان يقران مشروع القانون.ورهن تصديق جلالة الملك عليه باجراء استفتاء شعبي عليه من خلال التعرف على رأي الناخبين المسجلين في سجلات الاقتراع.
نعرف سلفا ان فكرة الاستفتاء الشعبي غير دستورية لعدم وجود نص في الدستور يبيحها ، لكنها قد تكون مخرجا حقيقيا من أزمة الثقة، فيكفي ان يصوت 51 بالمئة من الأردنيين مع مشروع القانون ليكون مقنعا للرأي العام في الخارج والداخل ويضع حدا للاختلاف حوله.
قلنا سابقا، ان حكومة عون الخصاونة وضعت مواد غريبة وخلافية في مشروع القانون بهدف زيادة نسبة الرفض الشعبي والحزبي له في محاولة لتأجيل إجراء الانتخابات النيابية، ونرجو ان لا يكون شكل القانون الذي خرجت به اللجنة القانونية في مجلس النواب يصب في الهدف نفسه.
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
