ليس قانون "صوت واحد" لكنه لا يفي بالمتطلبات
نبيل غيشان
جو 24 : كنا نتمنى ان ينزع مجلس النواب مبررات بعض القوى بالمقاطعة .
لم تستجب الاغلبية في مجلس النواب الى صوت الاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية بتجاوز عقدة الصوت الواحد في قانون الانتخاب التي كانت على مدار الاعوام الماضية أحد المثالب الرئيسية في القانون والتي اختبأت خلفها قوى سياسية.
لقد ناشدنا مجلس النواب بسحب الذرائع من قوى سياسية لم يكن قانون الانتخاب بما فيه مبدأ "الصوت الواحد" يشكل اولوية لديها لكنها تحاول بناء جبهة حزبية وشعبية موحدة لقيادة معارضة تنطلق من قانون الانتخاب للتغطية على مطالبها في إعادة فتح الدستور وخاصة ما يدور حول صلاحيات جلالة الملك وبالتحديد في المواد 34و35و36.
ما انتجه مجلس النواب من نظام انتخابي اراح جماعة الاخوان المسلمين وزاد جبهتها توحدا واعطاها ذريعة جديدة من اجل مقاطعة الانتخابات النيابية المنوي اجراؤها قبل نهاية العام، وكنا نتمنى ان يدخل المجلس النيابي تعديلات اقرب إلى صيغة لجنة الحوار الوطني من اجل تفكيك جبهة المعارضة والتوصل الى قانون توافقي ينزع المبررات السياسية للتصعيد.
الصيغة الجديدة لمشروع القانون لا تشبه القانون الحالي ومن الظلم ان نسميها قانون "الصوت الواحد" لان فيها صوتان وليس واحد، لكن للاسف غطى الشكل الجديد للقانون على المطالب غير المقبولة أو غير منطقية تطالب بها جماعة الاخوان المسلمين وبعض حلفائهم وخاصة في موضوع القائمة الوطنية التي يطالبون بأن تكون بنسبة 50 بالمئة من مقاعد المجلس.
نتمنى ان يتدارك مجلس الاعيان هذا الخطأ وان يصحح التشوه ويسحب المبررات من الاخرين وذلك بان يعطي صوتين للناخب في المحافظة مع تقسيم المحافظات الكبيرة (عمان والزرقاء واربد الى ثلاث دوائر) عندها سترتفع درجة التأييد الشعبي للقانون.
ننتقد ما انتجه مجلس النواب لكن يجب ان لا تنسى جميع الاطراف السياسية بما فيها الحكومة ان قانون الانتخاب ليس هو كل العملية الديمقراطية او الاصلاحية فهو جزء مهم منها، وان قانون الانتخاب ما دامت المراحل انتقالية في المجتمع فلن يستقر الا بعد اتضاح كثير من القضايا الوطنية.
ومن الخطورة بمكان ان تصر قوى سياسية على تفصيل القانون على مقاسها ومصالحها وبما يضمن اغلبيتها النيابية قبل ان تخوض الانتخابات، وكذلك من الخطورة على المجتمع والدولة ان تكون الاغلبية النيابية في مرحلة غير مستقرة ، بل من الافضل ان تكون الاغلبية النيابية موزعة على جميع القوى السياسية والاجتماعية بما يضمن مشاركة الجميع وعدم اقصاء اي طرف مهما كان حجمه.
وعلى اهمية القانون الا ان الشكوى الدائمة على مدار العقدين الماضيين كانت في الاساس من اسلوب إدارة العملية الانتخابية التي غالبا ما كانت مزورة وانتجت مجالس نيابية مشوهة، لذا فان اسلوب اجراء الانتخابات هو مفصل مهم لان تزوير إرادة الناخبين هي اكبر عملية فساد.
مقاطعة الانتخابات ليست حلا، فالنزاهة جزء مهم من العملية واعتقد ان الارادة السياسية متوفرة بدعم من الظروف المحلية والدولة في الاقليم .
أحزاب المعارضة لم تقطع شعرة معاوية مع القانون ، وصرحت أمس أن الصيغة لا تشجع على المشاركة السياسية ، لكنها لم تقترب في خطابها من سلوك المقاطعة ، وهذا يسجل لها
العرب اليوم
لم تستجب الاغلبية في مجلس النواب الى صوت الاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية بتجاوز عقدة الصوت الواحد في قانون الانتخاب التي كانت على مدار الاعوام الماضية أحد المثالب الرئيسية في القانون والتي اختبأت خلفها قوى سياسية.
لقد ناشدنا مجلس النواب بسحب الذرائع من قوى سياسية لم يكن قانون الانتخاب بما فيه مبدأ "الصوت الواحد" يشكل اولوية لديها لكنها تحاول بناء جبهة حزبية وشعبية موحدة لقيادة معارضة تنطلق من قانون الانتخاب للتغطية على مطالبها في إعادة فتح الدستور وخاصة ما يدور حول صلاحيات جلالة الملك وبالتحديد في المواد 34و35و36.
ما انتجه مجلس النواب من نظام انتخابي اراح جماعة الاخوان المسلمين وزاد جبهتها توحدا واعطاها ذريعة جديدة من اجل مقاطعة الانتخابات النيابية المنوي اجراؤها قبل نهاية العام، وكنا نتمنى ان يدخل المجلس النيابي تعديلات اقرب إلى صيغة لجنة الحوار الوطني من اجل تفكيك جبهة المعارضة والتوصل الى قانون توافقي ينزع المبررات السياسية للتصعيد.
الصيغة الجديدة لمشروع القانون لا تشبه القانون الحالي ومن الظلم ان نسميها قانون "الصوت الواحد" لان فيها صوتان وليس واحد، لكن للاسف غطى الشكل الجديد للقانون على المطالب غير المقبولة أو غير منطقية تطالب بها جماعة الاخوان المسلمين وبعض حلفائهم وخاصة في موضوع القائمة الوطنية التي يطالبون بأن تكون بنسبة 50 بالمئة من مقاعد المجلس.
نتمنى ان يتدارك مجلس الاعيان هذا الخطأ وان يصحح التشوه ويسحب المبررات من الاخرين وذلك بان يعطي صوتين للناخب في المحافظة مع تقسيم المحافظات الكبيرة (عمان والزرقاء واربد الى ثلاث دوائر) عندها سترتفع درجة التأييد الشعبي للقانون.
ننتقد ما انتجه مجلس النواب لكن يجب ان لا تنسى جميع الاطراف السياسية بما فيها الحكومة ان قانون الانتخاب ليس هو كل العملية الديمقراطية او الاصلاحية فهو جزء مهم منها، وان قانون الانتخاب ما دامت المراحل انتقالية في المجتمع فلن يستقر الا بعد اتضاح كثير من القضايا الوطنية.
ومن الخطورة بمكان ان تصر قوى سياسية على تفصيل القانون على مقاسها ومصالحها وبما يضمن اغلبيتها النيابية قبل ان تخوض الانتخابات، وكذلك من الخطورة على المجتمع والدولة ان تكون الاغلبية النيابية في مرحلة غير مستقرة ، بل من الافضل ان تكون الاغلبية النيابية موزعة على جميع القوى السياسية والاجتماعية بما يضمن مشاركة الجميع وعدم اقصاء اي طرف مهما كان حجمه.
وعلى اهمية القانون الا ان الشكوى الدائمة على مدار العقدين الماضيين كانت في الاساس من اسلوب إدارة العملية الانتخابية التي غالبا ما كانت مزورة وانتجت مجالس نيابية مشوهة، لذا فان اسلوب اجراء الانتخابات هو مفصل مهم لان تزوير إرادة الناخبين هي اكبر عملية فساد.
مقاطعة الانتخابات ليست حلا، فالنزاهة جزء مهم من العملية واعتقد ان الارادة السياسية متوفرة بدعم من الظروف المحلية والدولة في الاقليم .
أحزاب المعارضة لم تقطع شعرة معاوية مع القانون ، وصرحت أمس أن الصيغة لا تشجع على المشاركة السياسية ، لكنها لم تقترب في خطابها من سلوك المقاطعة ، وهذا يسجل لها
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
