رواتب خرافية!
جمال العلوي
جو 24 : كنا نظن نحن الغلابى، في فترة من الفترات أن راتب الوزير من الرواتب العالية التي تستطيع نقل الوزير الى شريحة جديدة من الشرائح الاجتماعية بعد ان انهارت الشريحة الوسطى واصبح لا وجود لها في مجتمعنا العتيد.
وكانت العديد من الفئات النقابية والحزبية تظن أن الطريق للطبقة المخملية يبدأ مع لقب معالي وما تلاه من انعام. وكلام وهدايا وأنغام.
ولكن واقع القطاع الخاص يكشف عن رواتب فلكية أصبحت تشكل ظاهرة وخاصة ما يعرف برواتب الطبقة النافذة في البنوك والمؤسسات المالية.
وأصبح الحديث عن راتب 4 الاف دينار شهريا امرا عاديا وامسى الحديث عن «بونص» يصل الى مليون واكثر قليلا امر عادي. لا غضاضة في صرفه.
ترى ماذا تقدم هذه الشريحة من اصحاب الرواتب الخرافية التي تقفز نحو نصف مليون دينار سنوي هل يقدمون العنب أو التين في عز الشتاء في المؤسسات التي يعملون فيها. وهل هم قادرون على اجتراح المعجزات في واقع هذه المؤسسات بما يعود على المساهمين والشركاء بالخير والعافية والمال الوفير.
أم انهم فقط يجدون الوقت الكافي للاقتراب من «تويتر» او «الفيسبوك» او الشرائح الجديدة من شبكات التواصل الاجتماعي. أو ربما هم يقدمون خدمات إضافية لا مجال لذكرها خوفا من قلم الرقيب!.
نحمد الله أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنبهت مبكرا الى ضرورة وضع حد اعلى للراتب الخاضع للضمان بما لا يتجاوز راتب الخمسة الاف دينار والا لكان مصير مدخرات الضمان «التبخر» الى جيوب اصحاب «الشرهات» الكبيرة. الذين لا يخافون في الله لومة لائم.
الامر يحتاج الى وقفة جادة وحقيقية من باب المساءلة وليس من باب الحسد على طريقة اخواننا في ليبيا هذه الايام «الله غالب».
Alawy766@yahoo.com
(الدستور)
وكانت العديد من الفئات النقابية والحزبية تظن أن الطريق للطبقة المخملية يبدأ مع لقب معالي وما تلاه من انعام. وكلام وهدايا وأنغام.
ولكن واقع القطاع الخاص يكشف عن رواتب فلكية أصبحت تشكل ظاهرة وخاصة ما يعرف برواتب الطبقة النافذة في البنوك والمؤسسات المالية.
وأصبح الحديث عن راتب 4 الاف دينار شهريا امرا عاديا وامسى الحديث عن «بونص» يصل الى مليون واكثر قليلا امر عادي. لا غضاضة في صرفه.
ترى ماذا تقدم هذه الشريحة من اصحاب الرواتب الخرافية التي تقفز نحو نصف مليون دينار سنوي هل يقدمون العنب أو التين في عز الشتاء في المؤسسات التي يعملون فيها. وهل هم قادرون على اجتراح المعجزات في واقع هذه المؤسسات بما يعود على المساهمين والشركاء بالخير والعافية والمال الوفير.
أم انهم فقط يجدون الوقت الكافي للاقتراب من «تويتر» او «الفيسبوك» او الشرائح الجديدة من شبكات التواصل الاجتماعي. أو ربما هم يقدمون خدمات إضافية لا مجال لذكرها خوفا من قلم الرقيب!.
نحمد الله أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنبهت مبكرا الى ضرورة وضع حد اعلى للراتب الخاضع للضمان بما لا يتجاوز راتب الخمسة الاف دينار والا لكان مصير مدخرات الضمان «التبخر» الى جيوب اصحاب «الشرهات» الكبيرة. الذين لا يخافون في الله لومة لائم.
الامر يحتاج الى وقفة جادة وحقيقية من باب المساءلة وليس من باب الحسد على طريقة اخواننا في ليبيا هذه الايام «الله غالب».
Alawy766@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
