صمت المصفاة مريب..!.
جمال العلوي
جو 24 : أخطر ما في اضراب مهندسي المصفاة -الذي ربما تطنشه الادارة التنفيذية للمصفاة حاليا- هو توقف عملية الفحص الفني والتفقد لاسطوانات الغاز من قبل الكادر الفني الهندسي؛ ما يؤثر على اهلية هذه الاسطوانات للاستعمال المنزلي.
هذه الحالة المتوقفة حاليا جراء الاضراب المفتوح للمهندسين يضع الادارة التنفيذية للمصفاة أمام المساءلة القانونية عن أي حالة تحدث في البلاد جراء اسطوانات الغاز نظرا لاستمرار تزويد الاسواق المحلية باسطوانات الغاز بعيدا عن الرقابة الكاملة والدقيقة للمختصين في المصفاة.
ان ما يجري يشكل ناقوس خطر نعلنه أمام الجهات الرسمية كافة لان المسؤولية لا تتوقف عند تحمل تبعات الاضراب من قبل ادارة المصفاة بل تمتد لكل المسؤولين الذين لم يبادروا الى وضع حد لاستهتار ادارة المصفاة بمطالب المضربين في قضية حيوية وجوهرية.. واقتبس من نص بيان المهندسين المضربين نصا ينذر بتبعات يجب التوقف عندها: ان التأمين المالي على جميع موجودات وممتلكات الشركة في موقع المصفاة في الزرقاء ومستودعات العقبة والبالغ مقدارها 750 مليون دولار اصبحت خارج تغطية شركة التأمين لشركة مصفاة البترول الاردنية نتيجة عدم وجود الكادر الهندسي الكامل في مواقع العمل.
ان جودة مادة وقود الطائرات المدنية والعسكرية على المحك نتيجة عدم وجود الاشراف الهندسي على اعمال التعبئة والفحص المخبري وتجهيز حمولات مادة الافتور للمطارات والقواعد الجوية العسكرية التابعة لسلاح الجو.
ان القائمين على مزج وتجهيز الزيوت المعدنية في مصنع الزيوت والتي يتم توريدها الى قطاعات الجيش العربي والاجهزة الامنية وسلاح الجو لا تتم تحت الاشراف الهندسي ولا يمكن التيقن من جودة المواصفات الفنية المطلوبة لهذه الزيوت المنتجة.
ان عملية الفحص الفني والتفقد لاسطوانات الغاز من قبل الكادر الفني الهندسي متوقفة حاليا؛ ما يؤثر على اهلية هذه الاسطوانات للاستعمال المنزلي.
ان الادارة تقوم بمواصلة تشغيل بعض الوحدات الانتاجية للمصفاة بنقص شديد في الكادر الهندسي المؤهل وبنقص في كادر مهنيي التشغيل؛ ما يعرض هذه الوحدات الى مخاطر حتمية لا تحمد عقباها من باب الغرور والتحدي لأهمية الدور الهندسي في شركة مصفاة البترول.
بناء على ما تقدم، فان الادارة العليا لشركة مصفاة البترول الاردنية تتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن الضرر المترتب على معدات ومنشآت المصفاة والمنطقة المحيطة.
نحتاج الى الحسم في هذا الملف الحساس دون تراخٍ وتطنيش، أو صمت مريب..!.
Alawy766@yahoo.com
(الدستور)
هذه الحالة المتوقفة حاليا جراء الاضراب المفتوح للمهندسين يضع الادارة التنفيذية للمصفاة أمام المساءلة القانونية عن أي حالة تحدث في البلاد جراء اسطوانات الغاز نظرا لاستمرار تزويد الاسواق المحلية باسطوانات الغاز بعيدا عن الرقابة الكاملة والدقيقة للمختصين في المصفاة.
ان ما يجري يشكل ناقوس خطر نعلنه أمام الجهات الرسمية كافة لان المسؤولية لا تتوقف عند تحمل تبعات الاضراب من قبل ادارة المصفاة بل تمتد لكل المسؤولين الذين لم يبادروا الى وضع حد لاستهتار ادارة المصفاة بمطالب المضربين في قضية حيوية وجوهرية.. واقتبس من نص بيان المهندسين المضربين نصا ينذر بتبعات يجب التوقف عندها: ان التأمين المالي على جميع موجودات وممتلكات الشركة في موقع المصفاة في الزرقاء ومستودعات العقبة والبالغ مقدارها 750 مليون دولار اصبحت خارج تغطية شركة التأمين لشركة مصفاة البترول الاردنية نتيجة عدم وجود الكادر الهندسي الكامل في مواقع العمل.
ان جودة مادة وقود الطائرات المدنية والعسكرية على المحك نتيجة عدم وجود الاشراف الهندسي على اعمال التعبئة والفحص المخبري وتجهيز حمولات مادة الافتور للمطارات والقواعد الجوية العسكرية التابعة لسلاح الجو.
ان القائمين على مزج وتجهيز الزيوت المعدنية في مصنع الزيوت والتي يتم توريدها الى قطاعات الجيش العربي والاجهزة الامنية وسلاح الجو لا تتم تحت الاشراف الهندسي ولا يمكن التيقن من جودة المواصفات الفنية المطلوبة لهذه الزيوت المنتجة.
ان عملية الفحص الفني والتفقد لاسطوانات الغاز من قبل الكادر الفني الهندسي متوقفة حاليا؛ ما يؤثر على اهلية هذه الاسطوانات للاستعمال المنزلي.
ان الادارة تقوم بمواصلة تشغيل بعض الوحدات الانتاجية للمصفاة بنقص شديد في الكادر الهندسي المؤهل وبنقص في كادر مهنيي التشغيل؛ ما يعرض هذه الوحدات الى مخاطر حتمية لا تحمد عقباها من باب الغرور والتحدي لأهمية الدور الهندسي في شركة مصفاة البترول.
بناء على ما تقدم، فان الادارة العليا لشركة مصفاة البترول الاردنية تتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن الضرر المترتب على معدات ومنشآت المصفاة والمنطقة المحيطة.
نحتاج الى الحسم في هذا الملف الحساس دون تراخٍ وتطنيش، أو صمت مريب..!.
Alawy766@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
