منع من النشر.. طفيليات هائمة

ظواهر عديدة برزت خلال السنوات الماضية من شخصيات انتفخت على غير العادة، ونمت بقدرة قادر وتمددت على المشهد العام.
هذه الظواهر "نُفِخَت" بفعل رسمي وأصبح لها وجود مؤثر هنا وهناك وسرعان ما صار لدى أصحابها فلل وعمارات ورواتب وحسابات من لاشيء فقد كانوا من شريحة لا تغني ولا تسمن من جوع.. كانوا مجرد موظفين عاديين لا حول لهم ولا طول وفجأة بقدرة قادر شاءت الصدف أن يصبحوا سادة المشهد العام يفتون في قضايا مصيرية ويصدرون بيانات باسم تجمعات واشخاص.
أحدهم ولا نريد ان نسلط الضوء عليه صار له وزن فوق الريح وحسابات في عمان وبيروت والبحرين والكويت.
والجهات الرسمية تعرفه جيدا وتطنش في التعامل معه وتمد له حبل الود هنا وهناك، وتساهم في نفخ أوداجه زيادة،وتمد له حبل الوصل في كل الزوايا والعطايا
هذه الظواهر أصبحت مقلقة وتؤثر على المشهد العام وتساهم في احداث التوتر جراء غياب المساءلة او المحاسبة.
الطفيليات صحيح أنها ليست خطرة لانها تنمو على السطح لكنها مقلقة حيث تشعر المجتمع بقوة الفساد وخاصة حين يحمل العباءة الرسمية لكن ما يحتاجه مجتمعنا هو رفع الغطاء عن الذين تمددت جيوبهم على حساب الوطن ومؤسساته ونمت بطانتهم على حساب خلق الله بحجة أنهم يساهمون في خلق بديل مواز وجاهز عند الطلب.
الوطن فوق الجميع وحالته الصحية أهم من كل الطفيليات الهائمة لانها تشكل جيوبا قادرة على خلق مناخات صعبة نحن بغنى عنها.
اظن وبعد الظن قد لا يدخل في باب الاثم أن زمن "حرث" الطفيليات قد حان وجاءت ساعة الحساب.وعليهم أن يدفعوا ثمن أخطائهم وثمن القفز على الحبال ..!

* منع من النشر في الدستور