نحتاج الى التوقف عن التنظير للحياة الحزبية ..!
جمال العلوي
جو 24 : شخصيا أعتقد انه بات من الضروري أن يتوقف وزير التنمية السياسية عن التنظير حول تطوير الحياة الحزبية
والتفاخر بمدى تطور مشروع قانون الاحزاب الجديد المطروح على بساط البحث بين يدي النواب والحديث عن المميزات العصرية التي يحملها المشروع العتيد، سواء على صعيد عدد المؤسسين أو التسهيلات في الانتماء للاحزاب وتوسيع البيكار في فتح المنافذ والمعابر أمام الحياة الحزبية؛ لتكون رائدة في المنطقة.
وأعتقد جازما أن الوزير بحاجة الى تذكيره أنه جاء من رحم الحياة الحزبية؛ الا إذا عدّ أن جبهة العمل الإسلامي ليس حزبا مرخصا وانه لا يستحق ، أي الحزب، أن تفتح له القاعات الرسمية لعقد مؤتمره العام، ولا حتى القاعات الخاصة التي يمكن أن يتم حجزها بواسطة عقود تجارية مدفوعة مسبقا أو لاحقا على طريقة البطاقات الهاتفية .
لا ادري ما هي الحكمة التي نتطلع اليها في منع عقد مؤتمر الحزب، وهل هذه الممارسة تأتي في سياق التسهيل على الحياة الحزبية ربما تكون في هذا الاطار ونحن لا نعرف ذلك أو قد تكون المصلحة العامة التي يعرفها الوزير هي التي فرضت، ضرورة التسهيل على الحزب الى العودة لنظام الخيمة والقاعات المفتوحة، ربما !
وقد يقول البعض، إن ضرورات الالتقاء بمسؤول أميركي تفرض هذه الممارسة حتى لا نظهر بموقف الداعم لقوى الاسلام السياسي في هذه المرحلة تحديدا، في النهاية عقد المؤتمر في خيمة وأكمل أعماله ومن أبرز حضوره: ‹رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ورئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي، ونقيب المعلمين حسام مشة، بالإضافة إلى قيادات في الحركة الإسلامية: المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، والأمين العام للحزب الشيخ حمزة منصور، ورئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي أبو السكر.
ما يلفت الانتباه اليه في وقائع المؤتمر ما قاله المهندس على أبو السكرفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على أن الحزب نشأ ليكون حزبا للشعب الأردني، وأن سياسته السلمية تهدف للإصلاح ومحاربة الفساد.
ها هي سياسة الحزب تهدف للاصلاح والممارسة السلمية وجاءت بموجب الدستور وبموجب قانون الاحزاب الساري المفعول والذي لم يعدل ولا يوجد في نصوصة ما يمنع الحزب من استخدام المرافق العامة والخاصة عسى المانع خيرا لا نعرفه ..!
الدستور
والتفاخر بمدى تطور مشروع قانون الاحزاب الجديد المطروح على بساط البحث بين يدي النواب والحديث عن المميزات العصرية التي يحملها المشروع العتيد، سواء على صعيد عدد المؤسسين أو التسهيلات في الانتماء للاحزاب وتوسيع البيكار في فتح المنافذ والمعابر أمام الحياة الحزبية؛ لتكون رائدة في المنطقة.
وأعتقد جازما أن الوزير بحاجة الى تذكيره أنه جاء من رحم الحياة الحزبية؛ الا إذا عدّ أن جبهة العمل الإسلامي ليس حزبا مرخصا وانه لا يستحق ، أي الحزب، أن تفتح له القاعات الرسمية لعقد مؤتمره العام، ولا حتى القاعات الخاصة التي يمكن أن يتم حجزها بواسطة عقود تجارية مدفوعة مسبقا أو لاحقا على طريقة البطاقات الهاتفية .
لا ادري ما هي الحكمة التي نتطلع اليها في منع عقد مؤتمر الحزب، وهل هذه الممارسة تأتي في سياق التسهيل على الحياة الحزبية ربما تكون في هذا الاطار ونحن لا نعرف ذلك أو قد تكون المصلحة العامة التي يعرفها الوزير هي التي فرضت، ضرورة التسهيل على الحزب الى العودة لنظام الخيمة والقاعات المفتوحة، ربما !
وقد يقول البعض، إن ضرورات الالتقاء بمسؤول أميركي تفرض هذه الممارسة حتى لا نظهر بموقف الداعم لقوى الاسلام السياسي في هذه المرحلة تحديدا، في النهاية عقد المؤتمر في خيمة وأكمل أعماله ومن أبرز حضوره: ‹رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ورئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي، ونقيب المعلمين حسام مشة، بالإضافة إلى قيادات في الحركة الإسلامية: المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، والأمين العام للحزب الشيخ حمزة منصور، ورئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي أبو السكر.
ما يلفت الانتباه اليه في وقائع المؤتمر ما قاله المهندس على أبو السكرفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على أن الحزب نشأ ليكون حزبا للشعب الأردني، وأن سياسته السلمية تهدف للإصلاح ومحاربة الفساد.
ها هي سياسة الحزب تهدف للاصلاح والممارسة السلمية وجاءت بموجب الدستور وبموجب قانون الاحزاب الساري المفعول والذي لم يعدل ولا يوجد في نصوصة ما يمنع الحزب من استخدام المرافق العامة والخاصة عسى المانع خيرا لا نعرفه ..!
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
