من يتحمّل المسؤولية في تأخر العطاءات العلاجية

جو 24 : هناك تباطؤ في تنفيذ العطاءات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بدوائر الصحة أو متطلباتها تحت ذرائع لا مبرر لها، وتنعكس على نوعية الخدمة التي تقدم للمنتفعين من التأمين الصحي الحكومي في مجالات دوائية واستشفائية وحتى في المتطلبات الصحية المساندة مثل المعينات السمعية.
هناك جيل من المواطنين قدموا خدمات للدولة ودخلوا سن التقاعد ويحتاجون للرعاية الطبية أو الخدمة الطبية الملائمة مثل السماعات الطبية في سنوات عمرهم المتأخرة وعندما يلجأون الى القطاعات التي توفر لهم هذه الخدمة يكتشفون أن هذه الخدمة تحتاج الى التسجيل في قوائم الانتظار نظرا لتأخر العطاءات دون أي سبب سوى مراحل من المماطلة والحجة هي دراسة العطاءات المقدمة التي تستنزف الوقت ليمر عام جديد على الانتظار.
هل يعقل أن يتم هذا النهج من التسويف دون مراعاة ظروف الناس ومدى الحاجة لهذه الخدمة وخاصة ان جيل المتقاعدين هم من الذين قدموا تاريخا حافلا من الاشتراك في الخدمة الطبية وجاءت سنوات الاستحقاق وعند أو لحظة للانتفاع مما قدموه في سنوات عمرهم يكتشفون أن عليهم المرور في قوائم الانتظار الطويلة بلا سبب.
ما المانع أن تكون متطلبات هذه الخدمات متوفرة على مدار العام وخاصة أن تقدير الاحتياجات يقع على عاتق الجهات المقدمة للخدمة وليس الجهات المنفذة للعطاء في دائرة اللوزام أو غيرها، وخاصة أن قوائم الادوية في المستودعات تبرز أن هناك ادوية تنتهي صلاحيتها دون أن تصرف، وهناك أدوية لا تصرف للنقص الشديد في الصيدليات الحكومية في هذه المستشفيات.
نتمنى على وزارة الصحة والجهات المالية والرقابية أن تعيد النظر في الاسس المعتمدة وتضع حدا للمنهجية المتبعة لتوفير الخدمات للناس دون قوائم انتظار طويلة، فالمواطنون يتحدثون عن قوائم انتظار قد تصل للعام القادم..!

الدستور