لماذا نصر دوما على جلد الأحزاب ..!
جمال العلوي
جو 24 : في كل جلسة أو صالون سياسي أو منتدى فكري وحين يتم الحديث عن الاحزاب تجد من يقول ليس لدينا أحزاب وليس لدينا برامج حزبية والعدوى امتدت حتى الى الاعلاميين الذين أصبحوا هم يعزفون ذات المعزوفة ويقولون ليس لدينا حياة حزبية.
لمن لا يعرف نقول لدينا على الاقل ما يزيد عن 30 حزبا مرخصا وفاعلا على الارض بموجب قانون الاحزاب الى جانب ما لا يقل عن عشرة أحزاب برسم التأسيس واعطيت مدة لا تزيد عن ستة شهور لممارسة نشاطها واكتمال الاوراق اللازمة لغايات الترخيص.
وحسب معرفتي بالاحزاب بحكم كوني ناشطا حزبيا، ومرت مرحلة من حياتي المهنية كنت فيها محررا لشؤون الاحزاب فإن الغالبية من هذه الاحزاب لها برامج حزبية تتعامل مع كل شؤون الحياة العامة في الزراعة والتعليم والتربية والعلوم والصحة والاقتصاد وتدخل في أدبيات هذه الاحزاب مراحل تطوير هذه البرامج باستمرار بما يتناغم مع المستجدات السياسية والمتغيرات التي يشهدها العالم ولكن لأن ميزة القراءة لا تدخل في ثقافتنا نصر دوما على القول ليس لدينا احزاب وليس لدينا احزاب لها برامج .
أتمنى على الذين يرددون تلك المقولات أن يتوقفوا عن استخدامها والمبادرة الى الاتصال بالاحزاب أو وزارة الداخلية / مديرية شؤون الاحزاب لمعرفة الحقيقة أو على أقل تقدير بوزارة التنمية السياسية التي تأخذ على عاتقها الاهتمام بالشؤون الحزبية للحصول على المعلومات المرادة وبعدها يقررون ما يمكن أن يتطرقوا اليه .
وأعتقد ان عدد الاحزاب مرشح للزيادة في ضوء العمل الجاري على إقرار قانون جديد للاحزاب يسعى الى تخفيض عدد المؤسسين للحزب من 500 مؤسس حاليا الى قرابة 250أو 150 في أفضل الحالات بما قد يقود الى مضاعفة عدد الاحزاب العاملة على الساحة الاردنية، وقد يقول قائل هذه الاحزاب ليست فاعلة وليست ناشطة والرد لدينا جاهز أن الحياة الحزبية تحتاج الى بيئة حاضنة وقوانين تسعى لخدمتها وتعمل على تطويرها لا الى تحجيم وجودها وأظن أننا قد ندخل في مرحلة التراجع عن تفعيل الحياة الحزبية بمفاعيل قانون الانتخاب الجديد، الذي يطبخ على نار باردة والذي قد يقود وفق ما يتسرب من مؤشرات الى التراجع عن صيغة القوائم الوطنية التي كانت خطوة نحو تعميق الحياة الحزبية لكنها لم تستخدم في الاطار الصحيح حتى الان بعد ..! نتمنى أن تكون مخرجات قانون الاحزاب المدرج على جدول الاستثنائية الحالية وقانون الانتخاب الذي قد يدرج على جدول أعمال الدورة العادية المقبلة في صالح النهوض بالحياة الحزبية ودفعها قدما الى الامام وننتظر لنرى ما قد يحدث.
الدستور
لمن لا يعرف نقول لدينا على الاقل ما يزيد عن 30 حزبا مرخصا وفاعلا على الارض بموجب قانون الاحزاب الى جانب ما لا يقل عن عشرة أحزاب برسم التأسيس واعطيت مدة لا تزيد عن ستة شهور لممارسة نشاطها واكتمال الاوراق اللازمة لغايات الترخيص.
وحسب معرفتي بالاحزاب بحكم كوني ناشطا حزبيا، ومرت مرحلة من حياتي المهنية كنت فيها محررا لشؤون الاحزاب فإن الغالبية من هذه الاحزاب لها برامج حزبية تتعامل مع كل شؤون الحياة العامة في الزراعة والتعليم والتربية والعلوم والصحة والاقتصاد وتدخل في أدبيات هذه الاحزاب مراحل تطوير هذه البرامج باستمرار بما يتناغم مع المستجدات السياسية والمتغيرات التي يشهدها العالم ولكن لأن ميزة القراءة لا تدخل في ثقافتنا نصر دوما على القول ليس لدينا احزاب وليس لدينا احزاب لها برامج .
أتمنى على الذين يرددون تلك المقولات أن يتوقفوا عن استخدامها والمبادرة الى الاتصال بالاحزاب أو وزارة الداخلية / مديرية شؤون الاحزاب لمعرفة الحقيقة أو على أقل تقدير بوزارة التنمية السياسية التي تأخذ على عاتقها الاهتمام بالشؤون الحزبية للحصول على المعلومات المرادة وبعدها يقررون ما يمكن أن يتطرقوا اليه .
وأعتقد ان عدد الاحزاب مرشح للزيادة في ضوء العمل الجاري على إقرار قانون جديد للاحزاب يسعى الى تخفيض عدد المؤسسين للحزب من 500 مؤسس حاليا الى قرابة 250أو 150 في أفضل الحالات بما قد يقود الى مضاعفة عدد الاحزاب العاملة على الساحة الاردنية، وقد يقول قائل هذه الاحزاب ليست فاعلة وليست ناشطة والرد لدينا جاهز أن الحياة الحزبية تحتاج الى بيئة حاضنة وقوانين تسعى لخدمتها وتعمل على تطويرها لا الى تحجيم وجودها وأظن أننا قد ندخل في مرحلة التراجع عن تفعيل الحياة الحزبية بمفاعيل قانون الانتخاب الجديد، الذي يطبخ على نار باردة والذي قد يقود وفق ما يتسرب من مؤشرات الى التراجع عن صيغة القوائم الوطنية التي كانت خطوة نحو تعميق الحياة الحزبية لكنها لم تستخدم في الاطار الصحيح حتى الان بعد ..! نتمنى أن تكون مخرجات قانون الاحزاب المدرج على جدول الاستثنائية الحالية وقانون الانتخاب الذي قد يدرج على جدول أعمال الدورة العادية المقبلة في صالح النهوض بالحياة الحزبية ودفعها قدما الى الامام وننتظر لنرى ما قد يحدث.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
