التلاعب في المخالفات
جمال العلوي
جو 24 : المخالفة في هذه الأيام أصبحت عبئا على المواطن ، الذاهب نحو ترخيص سيارته على مضض وسط ارتفاع أسعار التأمين وارتفاع رسوم الترخيص والغرامات، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من موجات الغلاء الفاحش التي طالت كل شيء.
وأنا هنا لا أتحدث عن مقاربة شخصية بل عن شكوى عامة تتكرر يوميا ، مواطن يذهب لترخيص سيارته يكتشف أن عليه مخالفة أو قائمة من مخالفات لا علاقة له بها.
ويحضرني هنا حادثه قبل عدة سنوات حين تلقيت اتصالا من سيدة أرملة مرَّت في رحلة لترخيص سيارتها الخصوصية لتكتشف أن عليها قائمة مخالفات يبلغ قيمتها ما يزيد على مائتي دينار. والغريب في الأمر أن المخالفات كانت جميعها من نمط « حمولة زائدة « أي مخالفات خاصة بالنقل للباصات العامة. وجرى تجاوز هذه المخالفات بعد الاتصال مع الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الذي تفهم الأمر وتابع القضية شخصيا حتى حلَّها بصورة كاملة، مع الأسف لا أذكر اسمه بحكم الذاكرة المنهكة .
حادثه أخرى حدثث معي، حيث ذهب ابني لترخيص سيارة والدته ، وبعد اتمام إجراءات الترخيص تبيَّن وجود مخالفات على السيارة في مدينة إربد، وأنا أعرف شخصيآ أن السيارة لم تدخل مدينة أربد أبدا ، ولأننا مثل بقية خلق الله، لا نجد الوقت لتقديم الاعتراض نجد أنفسنا مجبرين على دفع المخالفات دون أي تردد.
حوادث تتكرر يوميا مع مئات المواطنين الذين يمرون الى إدارات الترخيص في العاصمة وقد تكون حوادث متكررة في إدارات الترخيص في المخالفات. واضح أن هنالك تلاعبا في المخالفات يتم عبر شطب المخالفة عن السيارة وتحميلها إلى سيارة أخرى يقع الحظ عليها،عبر تغيير رقم أو أرقام.
نأمل أن يتم التدقيق بهذه الحالات وتشكيل لجان تحقيق لمعرفة من مرتكب هذه الجريمة بشطبها عن صاحب أو صديق وتحميلها الى مواطن آخر لا ذنب له. وهذا هو التفسير المنطقي لمثل هذه المخالفات التي تأتي بشكل مفاجئ وغير متوقع .
ونحن هنا لا نحمِّل إدارات الترخيص مسؤولية تلك الأخطاء بل ندعوها الى مراجعة تطبيقات العمل ووضع الضوابط التي تكفل عدم حدوث خلل يدفع ثمنه مواطن لا ذنب له، إن تكرار الحوادث مؤشر على وجود خلل حقيقي لا بد من التعامل معه ووضع أنظمة الكترونية تحول دون الدخول على نظام المخالفات.
ما يجرى تلاعب يحتاج للمساءلة والتدقيق بعيدا عن المجاملة والمكابرة والإصرار على القول باستحالة حدوث هذه الحالات..!
الدستور
وأنا هنا لا أتحدث عن مقاربة شخصية بل عن شكوى عامة تتكرر يوميا ، مواطن يذهب لترخيص سيارته يكتشف أن عليه مخالفة أو قائمة من مخالفات لا علاقة له بها.
ويحضرني هنا حادثه قبل عدة سنوات حين تلقيت اتصالا من سيدة أرملة مرَّت في رحلة لترخيص سيارتها الخصوصية لتكتشف أن عليها قائمة مخالفات يبلغ قيمتها ما يزيد على مائتي دينار. والغريب في الأمر أن المخالفات كانت جميعها من نمط « حمولة زائدة « أي مخالفات خاصة بالنقل للباصات العامة. وجرى تجاوز هذه المخالفات بعد الاتصال مع الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الذي تفهم الأمر وتابع القضية شخصيا حتى حلَّها بصورة كاملة، مع الأسف لا أذكر اسمه بحكم الذاكرة المنهكة .
حادثه أخرى حدثث معي، حيث ذهب ابني لترخيص سيارة والدته ، وبعد اتمام إجراءات الترخيص تبيَّن وجود مخالفات على السيارة في مدينة إربد، وأنا أعرف شخصيآ أن السيارة لم تدخل مدينة أربد أبدا ، ولأننا مثل بقية خلق الله، لا نجد الوقت لتقديم الاعتراض نجد أنفسنا مجبرين على دفع المخالفات دون أي تردد.
حوادث تتكرر يوميا مع مئات المواطنين الذين يمرون الى إدارات الترخيص في العاصمة وقد تكون حوادث متكررة في إدارات الترخيص في المخالفات. واضح أن هنالك تلاعبا في المخالفات يتم عبر شطب المخالفة عن السيارة وتحميلها إلى سيارة أخرى يقع الحظ عليها،عبر تغيير رقم أو أرقام.
نأمل أن يتم التدقيق بهذه الحالات وتشكيل لجان تحقيق لمعرفة من مرتكب هذه الجريمة بشطبها عن صاحب أو صديق وتحميلها الى مواطن آخر لا ذنب له. وهذا هو التفسير المنطقي لمثل هذه المخالفات التي تأتي بشكل مفاجئ وغير متوقع .
ونحن هنا لا نحمِّل إدارات الترخيص مسؤولية تلك الأخطاء بل ندعوها الى مراجعة تطبيقات العمل ووضع الضوابط التي تكفل عدم حدوث خلل يدفع ثمنه مواطن لا ذنب له، إن تكرار الحوادث مؤشر على وجود خلل حقيقي لا بد من التعامل معه ووضع أنظمة الكترونية تحول دون الدخول على نظام المخالفات.
ما يجرى تلاعب يحتاج للمساءلة والتدقيق بعيدا عن المجاملة والمكابرة والإصرار على القول باستحالة حدوث هذه الحالات..!
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
