غيمة التقاعد رحلت
جمال العلوي
جو 24 :
نحمد الله أن غيمة التقاعد التي أقرها مجلس الأمة بأغلبية غير طبيعية وصلت الى 195 عضوا من أعضاء مجلس الامة، رحلت وأرخت سدولها بعيدا عن أجواء البلد التي تلبدت وشحنت بموجات غضب عارمة شملت كل شرائح المجمتع .
ونجح الملك ومؤسسات الدولة بأمتصاص الحالة الشعبية وتبريدها بفعل الارادة الملكية التي التقطت نبض الناس وعبرت عنها في حماية الوطن من أزمة عارمة جراء عدم تفهم ممثلي مجلس الامة ظروف البلاد ووضع الناس والحرص على مكتسبات شخصية تصب في حسابات مصالح خاصة بعيدا عن مصالح الوطن .
كان من الطبيعي أن يمارس الملك حقه الدستوري في تصويب الوضع واعادة الامور الى نصابها الصحيح وهي الاشارات التي لم يلتقطها النواب والاعيان في المرة الاولى عندما رد الملك مشروع القانون للمرة الاولى في عام 2012 وأعتقدوا للوهلة أن ظروف المجلس السادس عشر هي غير ظروف المجلس السابع عشر وأن الظروف أصبحت مهيأة لتمرير حلم التقاعد بكل سهولة ويسر .
وتمادى الجو العام في المجلس نحو وضع اشتراطات لم تكن بالحسبان وهي شرط عدم السماح لموظفي الدولة والمؤسسات العامة الذين عينوا منذ عام 1995بالحصول على تقاعد حال أصبحوا أعضاء في مجلس النواب أو وزراء وهو قيد لا مبرر له ولا أسباب موضوعية تسمح بوضعه .
ويبدو أن السادة النواب والاعيان نسوا أو تناسوا عند إقرار مشروع القانون للمساواة بوضع الوزير أن ظروف الموقع الوزاري تختلف بكل حال عن ظروف مجلس الامة من حيث أن الوزير يمنع عليه ممارسة العمل الشخصي أو الانتفاع من عقود مع الحكومة أو مصالحها في حين يجوز لعضو مجلس الامة أن يمارس أعماله الحرة وتجارته وادارة مكاتبه الخاصة دون قيد أو شرط الا ما يتعلق منها بالاخلال بشروط الترشيح .
والاخطر في مشروع القانون ما يسمح بالجمع بين راتب التقاعد وراتب النائب العامل بما يعني حكما أن كل نائب او عين حصل على التقاعد ينال حكما ما قد يصل الى سبعة الاف دينار شهريا بالضرورة في حين ينال الموظف العام معلما كان أو جنديا او طبيبا ما لا يتجاوزر الـ 300دينار بعد خدمة تقاعد تصل الى قرابة العشرين عاما ..! لا نريد أن يفهم مما نقول إننا نغبط السادة النواب والاعيان حقهم بالتقاعد أو نحسدهم على تطلعاتهم المالية لكننا نقول نحتاج الى تقدير ظروف البلد وظروف الناس الذين كوتهم رياح الغلاء ودعوات الصبر على الحال الى حين ميسرة ..!
الدستور
نحمد الله أن غيمة التقاعد التي أقرها مجلس الأمة بأغلبية غير طبيعية وصلت الى 195 عضوا من أعضاء مجلس الامة، رحلت وأرخت سدولها بعيدا عن أجواء البلد التي تلبدت وشحنت بموجات غضب عارمة شملت كل شرائح المجمتع .
ونجح الملك ومؤسسات الدولة بأمتصاص الحالة الشعبية وتبريدها بفعل الارادة الملكية التي التقطت نبض الناس وعبرت عنها في حماية الوطن من أزمة عارمة جراء عدم تفهم ممثلي مجلس الامة ظروف البلاد ووضع الناس والحرص على مكتسبات شخصية تصب في حسابات مصالح خاصة بعيدا عن مصالح الوطن .
كان من الطبيعي أن يمارس الملك حقه الدستوري في تصويب الوضع واعادة الامور الى نصابها الصحيح وهي الاشارات التي لم يلتقطها النواب والاعيان في المرة الاولى عندما رد الملك مشروع القانون للمرة الاولى في عام 2012 وأعتقدوا للوهلة أن ظروف المجلس السادس عشر هي غير ظروف المجلس السابع عشر وأن الظروف أصبحت مهيأة لتمرير حلم التقاعد بكل سهولة ويسر .
وتمادى الجو العام في المجلس نحو وضع اشتراطات لم تكن بالحسبان وهي شرط عدم السماح لموظفي الدولة والمؤسسات العامة الذين عينوا منذ عام 1995بالحصول على تقاعد حال أصبحوا أعضاء في مجلس النواب أو وزراء وهو قيد لا مبرر له ولا أسباب موضوعية تسمح بوضعه .
ويبدو أن السادة النواب والاعيان نسوا أو تناسوا عند إقرار مشروع القانون للمساواة بوضع الوزير أن ظروف الموقع الوزاري تختلف بكل حال عن ظروف مجلس الامة من حيث أن الوزير يمنع عليه ممارسة العمل الشخصي أو الانتفاع من عقود مع الحكومة أو مصالحها في حين يجوز لعضو مجلس الامة أن يمارس أعماله الحرة وتجارته وادارة مكاتبه الخاصة دون قيد أو شرط الا ما يتعلق منها بالاخلال بشروط الترشيح .
والاخطر في مشروع القانون ما يسمح بالجمع بين راتب التقاعد وراتب النائب العامل بما يعني حكما أن كل نائب او عين حصل على التقاعد ينال حكما ما قد يصل الى سبعة الاف دينار شهريا بالضرورة في حين ينال الموظف العام معلما كان أو جنديا او طبيبا ما لا يتجاوزر الـ 300دينار بعد خدمة تقاعد تصل الى قرابة العشرين عاما ..! لا نريد أن يفهم مما نقول إننا نغبط السادة النواب والاعيان حقهم بالتقاعد أو نحسدهم على تطلعاتهم المالية لكننا نقول نحتاج الى تقدير ظروف البلد وظروف الناس الذين كوتهم رياح الغلاء ودعوات الصبر على الحال الى حين ميسرة ..!
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
