نحتاج إلى النزاهة ومخرجاتها

جو 24 : صحيح أن القوانين والتشريعات هي التي تضبط إيقاع الحياة العامة للدولة في كل المجالات وهي ضرورية لتنظيم الحياة العامة في كل مناحي الحياة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السلوك البشري والعلاقة بين أفراد الدولة وقطاعات المجتمع .
وصحيح أن الحياة التشريعية تحتاج الى خبراء في القانون والمال والسياسة العامة وممثلي القطاعات التمثيلية في المجتمع وقوى الضغط الاقتصادي والاجتماعي والشرائح السكانية والمناطقية لتحقيق القدرة على خدمة الناس وإيصال صوتهم الى أصحاب القرار لضمان حصولهم على الحقوق العامة والخاصة وعدم المساس بحقوقهم الدستورية وإيقاع الظلم عليهم جراء أسباب واهية .
لكن الاهم من كل القوانين والتشريعات هو معيار النزاهة في الحياة العامة، النزاهة في الانتخابات، والنزاهة في تقلد الوظائف العامة ، والنزاهة في حق التنافس العام بعيدا عن المحسوبية والواسطة ، على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات دون محاباة.
إذن نحن نحتاج الى النزاهة في ضبط إيقاع الحياة العامة دون تدخل من أي طرف ودون محاباة لأي طرف ، ليس من حق أي جهة أن تحتكر الصواب والحقيقة وأن تقول فلان أحق من فلان أو علان دعونا نحتكم الى الناس ، عندها ستقبل كل الاطراف بنتاج القوانين مهما كان شكلها أو حجمها ما دام المعيار الحقيقي يقوم على النزاهة أولا وأخيرا .
النزاهة تخرجنا من دوامة الموالاة والمعارضة وتجعل الجميع سواسية في خدمة الوطن بعيدا عن المال السياسي والمال الاسود الذي نعلم حقيقته وطبيعته ومصادره .
لا تزال الفرصة مهيأة للخروج من دوامة المحاباة وفرز الناس ودفعهم جميعا الى الاحتكام لصوت العدالة والحقيقة والنزاهة بعيدا عن الادعاء والخروج على الناس من بوابات إخرى لا أساس لها من الصحة والحقيقة وهنا لا زلت أذكر قول رئيس لجنة النزاهة الوطنية وتصريحه الشهير وأقصد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور رئيس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية» ان نتائج المؤتمر الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومخرجاته، ستكون بمثابة ميثاق ليس فقط للحكومة وإنما للأعيان والنواب والنقابات والإعلام والقضاء والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني».
نتمنى أن نسمع إلى أين وصلت هذه المخرجات وما جرى في تطبيقاتها على الصعيد العملي خدمة للوطن والمواطن وما ينفع الناس .

الدستور