مؤشرات قانون الانتخاب الجديد
جمال العلوي
جو 24 : في التصريحات التي نقلتها الزميلة الرأي عن وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة محاولة لاضفاء مناخات جديدة عن قرب الانتهاء من إنجاز قانون الانتخاب الجديد الذي تعكف لجنة فنية على وضع الرتوش الاخيرة حوله وذلك حسب كلام الوزير .
واضح مما يجري تسريبه حول القانون أو بعبارة أدق مشروع القانون أن لا جديد في المفاصل الرئيسة التي تطمح القوى والفعاليات الشعبية والحزبية سوى مغادرة حالة الصوت الواحد على قاعدة تصغيير الدوائر الانتخابية أو إعادة تقسيم الدوائر بحيث تكون المحافظة تتشكل من دائرتين أو ثلاث حسب الكثافة السكانية .
المهم في المشروع الجديد الذي لم يمر حتى الان بمراحلة الدستورية من الاقرار في ديوان التشريع والاقرار من مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس الامة لاستكمال الحوار حوله تمهيدا لاقراره أن لا نية للوصول الى فتوى دستورية من المحكمة الدستورية حول القائمة الانتخابية الوطنية والاكتفاء بالشكل القائم حاليا حول القوائم الوطنية كما جرى في التجربة الانتخابية السابقة وعدم قصر القوائم على القوى الحزبية فقط .
كنا نأمل أن يجري تعديل الانتخاب في القوائم الوطنية بحيث تكون القوائم الوطنية للاحزاب لاحداث نقلة نوعية في الحياة الحزبية العامة بعيدا عن الاشخاص والمال السياسي لكن يبدو انه لا جدوى من الخروج من هذه الحالة حيث لا يزال مطبخ القرار متمسكا بالقوائم الوطنية وفق المنهجية السابقة ولا رغبة بالعدول عنها .
ووفق ما يتسرب من ملامح المشروع أن هناك رغبة في تقليص عدد مقاعد مجلس النواب لتبلغ في الصيغة الاكثر تفاؤلا 130مقعدا ووفق الصيغة الاقل تفاؤلا ستكون المقاعد في دائرة الـ 120مقعدا على أبعد تقدير ، في المحصلة ما يعنينا هو أن تغادر الصيغة الحكومية للمشروع مبدأ الصوت الواحد .
الحسم في مشروع القانون مهم ولا بد من أن يستكمل المشروع مراحله الدستورية مع نهاية الدورة العادية لمجلس النواب لتكون كل الخيارات مفتوحة أمام صاحب القرار ،رغم أن الورقة الملكية النقاشية الخامسة حسمت أمر بقاء المجلس حتى نهاية ولايته العامة وهي أربع سنوات شمسية ..!
الدستور
واضح مما يجري تسريبه حول القانون أو بعبارة أدق مشروع القانون أن لا جديد في المفاصل الرئيسة التي تطمح القوى والفعاليات الشعبية والحزبية سوى مغادرة حالة الصوت الواحد على قاعدة تصغيير الدوائر الانتخابية أو إعادة تقسيم الدوائر بحيث تكون المحافظة تتشكل من دائرتين أو ثلاث حسب الكثافة السكانية .
المهم في المشروع الجديد الذي لم يمر حتى الان بمراحلة الدستورية من الاقرار في ديوان التشريع والاقرار من مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس الامة لاستكمال الحوار حوله تمهيدا لاقراره أن لا نية للوصول الى فتوى دستورية من المحكمة الدستورية حول القائمة الانتخابية الوطنية والاكتفاء بالشكل القائم حاليا حول القوائم الوطنية كما جرى في التجربة الانتخابية السابقة وعدم قصر القوائم على القوى الحزبية فقط .
كنا نأمل أن يجري تعديل الانتخاب في القوائم الوطنية بحيث تكون القوائم الوطنية للاحزاب لاحداث نقلة نوعية في الحياة الحزبية العامة بعيدا عن الاشخاص والمال السياسي لكن يبدو انه لا جدوى من الخروج من هذه الحالة حيث لا يزال مطبخ القرار متمسكا بالقوائم الوطنية وفق المنهجية السابقة ولا رغبة بالعدول عنها .
ووفق ما يتسرب من ملامح المشروع أن هناك رغبة في تقليص عدد مقاعد مجلس النواب لتبلغ في الصيغة الاكثر تفاؤلا 130مقعدا ووفق الصيغة الاقل تفاؤلا ستكون المقاعد في دائرة الـ 120مقعدا على أبعد تقدير ، في المحصلة ما يعنينا هو أن تغادر الصيغة الحكومية للمشروع مبدأ الصوت الواحد .
الحسم في مشروع القانون مهم ولا بد من أن يستكمل المشروع مراحله الدستورية مع نهاية الدورة العادية لمجلس النواب لتكون كل الخيارات مفتوحة أمام صاحب القرار ،رغم أن الورقة الملكية النقاشية الخامسة حسمت أمر بقاء المجلس حتى نهاية ولايته العامة وهي أربع سنوات شمسية ..!
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
