التدريب المهني والدعم المطلوب
جمال العلوي
جو 24 : في ظل ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة عاما بعد عام، أصبح من الضروري العناية ببرامج التلمذة المهنية ومخرجاتها، وفق منهجية تقوم على تطوير العمل في المؤسسات العاملة في إعداد الأيدي الفنية الماهرة اللازمة لسوق العمل والمؤهلة القادرة على المنافسة في سوق لا يقبل سوى بالكفاءات التي تكون قادرة على التعامل مع متغيرات السوق ومتطلباته.
وبحكم زيارتي للموقع الإلكتروني للمؤسسة، والذي يزخر بكل المعلومات المتاحة عن التوجهات التي تقوم عليها مؤسسة التدريب، وجدت أن لدى المؤسسة كل ما هو ممكن من برامج مهنية في كل المجالات من مستويات متعددة منها الماهر ومحدود المهارة ومتوسط المهارة في برامج متنوعة تشمل برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية وبرامج تدريب المدربين وبرامج تدريب المشرفين وبرامج تدريب السواقين والدبلوم التقني والدبلوم الفني والكتييف والتبريد والتمديدات الصحية والصناعات الغذائية والكهرباء العامة وكهرباء السيارات والصناعات النسيجية والجلدية والالكترونيات والبيع والخدمات التجارية والتجميل والحرف التقليدية والسياحة والفندقة وميكانيك المركبات والمعلومات والحاسوب ومهن المطابع وهي جميعها مهن مطلوبة خاصة في مجالات إعداد المدربين التي من الممكن أن تكون شريحة مطلوبة للسوق الخليجي بقوة.
لكن مثل هذه المبادرات والمؤسسات تحتاج إلى رفدها بالدعم المالي المطلوب لتكون قادرة على استقطاب الكفاءات المؤهلة والضرورية لتطوير برامجها وتمكينها من المنافسة في سوق العمل وفق مسارات التدريب العملي،إلى جانب تمكين الملتحقين بهذه البرامج من الكفاية المالية الضرورية التي تشجع الاقبال على الالتحاق بهذه البرامج، التي توفر فرص عمل مضمونة فضلا عن مكافآت مالية طوال فترات التدريب،وتحسين النظرة الاجتماعية للملتحقين لتكون شريحة العطاء لا شريحة من لا فرصة له خاصة في مجالات التحويل والتوزيع في البرامج التعليمية عند الاقتراب من مرحلة الثانوية العامة.
لا يمكن التعامل مع مثل هذه المؤسسات بسياسة الدفع بالقطارة وفي المقابل الإنفاق على برامج أخرى غير كفؤة بالملايين وبلا حساب فمصلحة البلاد والعباد تقتضي أن يتم تطوير الإمكانات المتاحة وبرامج التدريب الملائمة عبر قدرات مالية مناسبة،وهي هنا في محلها ومردودها سريع ويسهم بشكل فعال بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للأسر التي يستفيد أبناؤها من مثل هذه البرامج، بما يسهم بتقليل أرقام البطالة وتخفيض نسبها وينعكس إيجابيا على السياسات الحكومية والخطط التنفيذية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الدستور
وبحكم زيارتي للموقع الإلكتروني للمؤسسة، والذي يزخر بكل المعلومات المتاحة عن التوجهات التي تقوم عليها مؤسسة التدريب، وجدت أن لدى المؤسسة كل ما هو ممكن من برامج مهنية في كل المجالات من مستويات متعددة منها الماهر ومحدود المهارة ومتوسط المهارة في برامج متنوعة تشمل برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية وبرامج تدريب المدربين وبرامج تدريب المشرفين وبرامج تدريب السواقين والدبلوم التقني والدبلوم الفني والكتييف والتبريد والتمديدات الصحية والصناعات الغذائية والكهرباء العامة وكهرباء السيارات والصناعات النسيجية والجلدية والالكترونيات والبيع والخدمات التجارية والتجميل والحرف التقليدية والسياحة والفندقة وميكانيك المركبات والمعلومات والحاسوب ومهن المطابع وهي جميعها مهن مطلوبة خاصة في مجالات إعداد المدربين التي من الممكن أن تكون شريحة مطلوبة للسوق الخليجي بقوة.
لكن مثل هذه المبادرات والمؤسسات تحتاج إلى رفدها بالدعم المالي المطلوب لتكون قادرة على استقطاب الكفاءات المؤهلة والضرورية لتطوير برامجها وتمكينها من المنافسة في سوق العمل وفق مسارات التدريب العملي،إلى جانب تمكين الملتحقين بهذه البرامج من الكفاية المالية الضرورية التي تشجع الاقبال على الالتحاق بهذه البرامج، التي توفر فرص عمل مضمونة فضلا عن مكافآت مالية طوال فترات التدريب،وتحسين النظرة الاجتماعية للملتحقين لتكون شريحة العطاء لا شريحة من لا فرصة له خاصة في مجالات التحويل والتوزيع في البرامج التعليمية عند الاقتراب من مرحلة الثانوية العامة.
لا يمكن التعامل مع مثل هذه المؤسسات بسياسة الدفع بالقطارة وفي المقابل الإنفاق على برامج أخرى غير كفؤة بالملايين وبلا حساب فمصلحة البلاد والعباد تقتضي أن يتم تطوير الإمكانات المتاحة وبرامج التدريب الملائمة عبر قدرات مالية مناسبة،وهي هنا في محلها ومردودها سريع ويسهم بشكل فعال بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للأسر التي يستفيد أبناؤها من مثل هذه البرامج، بما يسهم بتقليل أرقام البطالة وتخفيض نسبها وينعكس إيجابيا على السياسات الحكومية والخطط التنفيذية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
