رئيس ديوان المحاسبة نؤرخ للمخالفات
جمال العلوي
جو 24 : رغم اعترافه، أولا أن 90% من الشكاوى، التي يتلقاها ديوان المحاسبة هي كيدية، يقول»السيرجون» مصطفى البراري رئيس ديوان المحاسبة أنه لا يتعرض لأي ضغوط في عمله من أي جهة مهما كانت ،وأن عمله بمنتهى الشفافية وما يجده من مخالفات لا تزال جارية هي موجودة بين دفتي التقرير السنوي للديوان الذي يعد من الوزن الثقيل إذا قورن بالنمط المعروف للتقارير السنوية .
و»السيرجون «حتى لا يروح ذهنكم بعيدا هو لقب أو اسم رئيس الديوان المثيل في بريطانيا الذي لا تخرج أي معاملة صرف تتعلق بالموازنة الا بتوقيعه المسبق ،وهذا ما نحتاجه في بلادنا يا سادة يا كرام وهو الرقابة المسبقة لا رقابة الاثر الرجعي التي تدخل في باب التوثيق لا المحاسبة والمساءلة .
بمنتهى الشفافية تحدث البراري وصحبه للقيادات الحزبية بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية صبيحة نهار الثلاثاء الماضي وعرج في حديثه المهم والذي يكتسب أهمية خاصة في هذه الظروف، حول المتطلبات التي تمكن الديوان من القيام بواجبه وتبدأ من تمكين الديوان من الاستقلالية الكاملة ماليا وإداريا، بمعزل عن العودة لدائرة الموازنة للتفاوض معها على المخصصات اللازمة التي تمكن الديوان من القيام بالوظائف والادوار المنوطة به .
ويحتاج الديوان لتعزيز نهجه بالمساءلة والمحاسبة، الى منحه دور الضابطة العدلية بموجب القانون وخاصة أن هناك ضرورات تبيح ممارسة هذا الحق للحد من المخالفات والتجاوزات التي تتم في المؤسسات والدوائر الخاضعة للقانون الحالي للديوان والذي يعكف الديوان على وضع قانون جديد يلبي الطموحات ويستفيد من الثغرات الحالية في القانون المطبق حاليا .
حتمية تعزيز دور ديوان المحاسبة، يقود حكما الى معالجة الملاحظات التي يقدمها أولا بأول بما يمكن المؤسسات العامة من انجاز الاصلاح الحقيقي في أعمالها بما يتفق مع المعايير الدولية وهذه الخطوة تفرض على الحكومة التفكير جديا بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للخروج من الطرق والوسائل التقليدية المتبعة حاليا والتي عفى عليها الزمن .
نشد على أيدي ديوان المحاسبة المباركة والتي تعد تقاريره السنوية ، بمثابة جرس إنذار لتصويب الخلل في المؤسسات العامة وتوسيع دائرة الرقابة وصولا الى مرحلة الرقابة المسبقة .
الدستور
و»السيرجون «حتى لا يروح ذهنكم بعيدا هو لقب أو اسم رئيس الديوان المثيل في بريطانيا الذي لا تخرج أي معاملة صرف تتعلق بالموازنة الا بتوقيعه المسبق ،وهذا ما نحتاجه في بلادنا يا سادة يا كرام وهو الرقابة المسبقة لا رقابة الاثر الرجعي التي تدخل في باب التوثيق لا المحاسبة والمساءلة .
بمنتهى الشفافية تحدث البراري وصحبه للقيادات الحزبية بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية صبيحة نهار الثلاثاء الماضي وعرج في حديثه المهم والذي يكتسب أهمية خاصة في هذه الظروف، حول المتطلبات التي تمكن الديوان من القيام بواجبه وتبدأ من تمكين الديوان من الاستقلالية الكاملة ماليا وإداريا، بمعزل عن العودة لدائرة الموازنة للتفاوض معها على المخصصات اللازمة التي تمكن الديوان من القيام بالوظائف والادوار المنوطة به .
ويحتاج الديوان لتعزيز نهجه بالمساءلة والمحاسبة، الى منحه دور الضابطة العدلية بموجب القانون وخاصة أن هناك ضرورات تبيح ممارسة هذا الحق للحد من المخالفات والتجاوزات التي تتم في المؤسسات والدوائر الخاضعة للقانون الحالي للديوان والذي يعكف الديوان على وضع قانون جديد يلبي الطموحات ويستفيد من الثغرات الحالية في القانون المطبق حاليا .
حتمية تعزيز دور ديوان المحاسبة، يقود حكما الى معالجة الملاحظات التي يقدمها أولا بأول بما يمكن المؤسسات العامة من انجاز الاصلاح الحقيقي في أعمالها بما يتفق مع المعايير الدولية وهذه الخطوة تفرض على الحكومة التفكير جديا بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للخروج من الطرق والوسائل التقليدية المتبعة حاليا والتي عفى عليها الزمن .
نشد على أيدي ديوان المحاسبة المباركة والتي تعد تقاريره السنوية ، بمثابة جرس إنذار لتصويب الخلل في المؤسسات العامة وتوسيع دائرة الرقابة وصولا الى مرحلة الرقابة المسبقة .
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
