قانون الارهاب
ضيف الله قبيلات
جو 24 : قبل صدور قانون منع الارهاب مرت أكثر من ثلاث سنوات على الشعب الأردني وهو يتظاهر و يعتصم و يحتج بشكل سلمي و ناعم و حضاري شهد له العالم كله و اقرّت بذلك الحكومة رغما عنها بسبب حقيقته الساطعة أمام العالم .
ولقد كان الشعب الأردني يمارس حقه في التظاهر و الاعتصام و الاضراب و الاحتجاج بسلمية و حضارية ليس خوفا من الهراوه أو السلاح وانما فقط لقناعته بنجاعة هذا الاسلوب الحضاري وإن طال الزمن ، ذلك لأن الشعب الأردني نذر نفسه ودماء أبناءه سابقا و لاحقا لتحرير حيفا يافا و المسجد الأقصى حصريا .
وبما أن الشعب الأردني كان ولا زال و سيظل حريصا على وطنه و ممتلكاته أكثر من المسؤولين الفاسدين الذي سبق وأن نهبوا محتويات هذه الممتلكات و جعلوها قاعا صفصفا .
وبما أن الشعب الأردني كان مصرّا على الاحتجاج بسلمية و حضارية ليس خوفا من الهراوه أو السلاح وانما لأنه بطبيعته أحرص من الحكومة على الوطن ، فهل يعقل أن هذا الشعب السلمي الحضاري يحتاج لقانون منع الارهاب ؟!.
إن قانون منع الارهاب هذا قد قلص مساحة الحرية التي يعمل فيها الشعب الأردني للمطالبة بحقوقه المشروعة لا بل أنه قد ألغى هذه المساحة تماما .
فقد أصبح من يخرج إلى الشارع ليعبر عن رأيه يعتقل والذي يكتب على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن رأيه يعتقل أيضا و يقدم إلى المحاكم العسكرية .
وهنا يطرح سؤال نفسه .. ما الداعي لهذا القانون ما دام أن الشعب الأردني لم يتجاوز السلمية في احتجاجاته و أثبت أنه بطبيعته سلمي حضاري سابقا و قبل صدور هذا القانون ؟ .
كما أن هذا القانون الجائر يتعارض مع قوانين أخرى نصت على عدم توقيف أو اعتقال عدد من فئات المجتمع كالصحفي أو الطالب الجامعي مثلا و أصبح يشكل تضيقا شديدا على كل الشعب.
يبدو لي أن الذي نصح الحكومة بهذا القانون أو أشار عليهم به إن كان من داخل الحكومة أو من خارجها إنما هو عضو في تنظيم الدولة الاسلامية " داعش " أو عضو في داعش الغربية الصهيونية، ذلك لأن هذا القانون الذي يقضي الآن بمنع الشعب الأردني من التعبير عن رأيه شفويا أو كتابة و أحيانا يصل إلى حد اعتقالهم على النوايا ، كأن تقول لهم الحكومة أنكم كنتم تنوون أن تقولوا كذا أو تفعلوا كذا ، مع ان النية محلّها القلب ولا يعلمها إلا الله عز و جل .
أقول أن هذا القانون إذا ما استمر قائما ومعمولا به سيؤدي بالشعب الأردني إلى العمل في الخفاء مظطراً " مُكره أخاك لا بطل " ولن يظهر في الشارع بعد اليوم ولن تسمع لهم حسا ولا خبرا لا شفويا ولا كتابة ولا حتى بالإشارة ، و يكون قد اظطر بعضهم هذا القانون للالتحاق بداعش فورا أو على التراخي وهذا ما حدث فعلا مع بعضهم ، و آخرون سيمنّون النفس بقدوم داعش للخلاص من هذا القمع و القهر و الكبت و الإذلال ، فهل هذا في مصلحة الأردن وطنا و شعبا ؟ .
إذن وعليه فإن هذا القانون الذي أسمه قانون منع الارهاب هو في الحقيقة "قانون صُنع الارهاب "، و برأيي أن الذي أشار على الحكومة بأقرار هذا القانون إنما هو يعمل مع " داعش ".
وهنا يتساءل الشعب الأردني هل الحكومة مخترقة من داعش الشرقية أو من داعش الغربية؟ .
لذا فإنني أنصح و أطلب من العقلاء في هذه الحكومة أن يعيدوا النظر في هذا القانون ، و أن يتم التحقيق مع من أشار عليهم بهذا القانون لمعرفة ما إذ كان حقا يعمل مع
" الدواعش " او أنه أشار بذلك عن جهاله ، لأن هذا القانون ليس في مصلحة الوطن ولا الشعب لا بل أنه سيكون له انعكاسات خطيرة في المستقبل على الوطن و الشعب معا .
ولقد كان الشعب الأردني يمارس حقه في التظاهر و الاعتصام و الاضراب و الاحتجاج بسلمية و حضارية ليس خوفا من الهراوه أو السلاح وانما فقط لقناعته بنجاعة هذا الاسلوب الحضاري وإن طال الزمن ، ذلك لأن الشعب الأردني نذر نفسه ودماء أبناءه سابقا و لاحقا لتحرير حيفا يافا و المسجد الأقصى حصريا .
وبما أن الشعب الأردني كان ولا زال و سيظل حريصا على وطنه و ممتلكاته أكثر من المسؤولين الفاسدين الذي سبق وأن نهبوا محتويات هذه الممتلكات و جعلوها قاعا صفصفا .
وبما أن الشعب الأردني كان مصرّا على الاحتجاج بسلمية و حضارية ليس خوفا من الهراوه أو السلاح وانما لأنه بطبيعته أحرص من الحكومة على الوطن ، فهل يعقل أن هذا الشعب السلمي الحضاري يحتاج لقانون منع الارهاب ؟!.
إن قانون منع الارهاب هذا قد قلص مساحة الحرية التي يعمل فيها الشعب الأردني للمطالبة بحقوقه المشروعة لا بل أنه قد ألغى هذه المساحة تماما .
فقد أصبح من يخرج إلى الشارع ليعبر عن رأيه يعتقل والذي يكتب على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن رأيه يعتقل أيضا و يقدم إلى المحاكم العسكرية .
وهنا يطرح سؤال نفسه .. ما الداعي لهذا القانون ما دام أن الشعب الأردني لم يتجاوز السلمية في احتجاجاته و أثبت أنه بطبيعته سلمي حضاري سابقا و قبل صدور هذا القانون ؟ .
كما أن هذا القانون الجائر يتعارض مع قوانين أخرى نصت على عدم توقيف أو اعتقال عدد من فئات المجتمع كالصحفي أو الطالب الجامعي مثلا و أصبح يشكل تضيقا شديدا على كل الشعب.
يبدو لي أن الذي نصح الحكومة بهذا القانون أو أشار عليهم به إن كان من داخل الحكومة أو من خارجها إنما هو عضو في تنظيم الدولة الاسلامية " داعش " أو عضو في داعش الغربية الصهيونية، ذلك لأن هذا القانون الذي يقضي الآن بمنع الشعب الأردني من التعبير عن رأيه شفويا أو كتابة و أحيانا يصل إلى حد اعتقالهم على النوايا ، كأن تقول لهم الحكومة أنكم كنتم تنوون أن تقولوا كذا أو تفعلوا كذا ، مع ان النية محلّها القلب ولا يعلمها إلا الله عز و جل .
أقول أن هذا القانون إذا ما استمر قائما ومعمولا به سيؤدي بالشعب الأردني إلى العمل في الخفاء مظطراً " مُكره أخاك لا بطل " ولن يظهر في الشارع بعد اليوم ولن تسمع لهم حسا ولا خبرا لا شفويا ولا كتابة ولا حتى بالإشارة ، و يكون قد اظطر بعضهم هذا القانون للالتحاق بداعش فورا أو على التراخي وهذا ما حدث فعلا مع بعضهم ، و آخرون سيمنّون النفس بقدوم داعش للخلاص من هذا القمع و القهر و الكبت و الإذلال ، فهل هذا في مصلحة الأردن وطنا و شعبا ؟ .
إذن وعليه فإن هذا القانون الذي أسمه قانون منع الارهاب هو في الحقيقة "قانون صُنع الارهاب "، و برأيي أن الذي أشار على الحكومة بأقرار هذا القانون إنما هو يعمل مع " داعش ".
وهنا يتساءل الشعب الأردني هل الحكومة مخترقة من داعش الشرقية أو من داعش الغربية؟ .
لذا فإنني أنصح و أطلب من العقلاء في هذه الحكومة أن يعيدوا النظر في هذا القانون ، و أن يتم التحقيق مع من أشار عليهم بهذا القانون لمعرفة ما إذ كان حقا يعمل مع
" الدواعش " او أنه أشار بذلك عن جهاله ، لأن هذا القانون ليس في مصلحة الوطن ولا الشعب لا بل أنه سيكون له انعكاسات خطيرة في المستقبل على الوطن و الشعب معا .
تابعو الأردن 24 على 
