مشروع العبدلي.. أسئلة مشروعة

مشروع العبدلي احد اكبر المشاريع في المملكة، ويعد الوجه الجديد العصري للعاصمة عمان، وهو يناهز مشروع السوليدير في بيروت من حيث شكله وحجمه الاستثماري واهميته الحيوية.
المشروع الذي يعد مدينة استثمارية كاملة يقع في موقع استراتيجي وهي منطقة العبدلي، وقد اقيم على اراضي معسكرات القوات المسلحة التي كانت هناك والتي تتجاوز مساحتها 300 دونم، ويقدر الحجم الاستثماري الكلي للمشروع بحوالي خمسة مليارات دولار.
المشروع تعرض لنكسة كبيرة في الاعوام الثلاثة الماضية نتيجة نقص السيولة لدى الشركاء الرئيسيين الثلاثة من جهة وهم الاردني واللبناني والكويتي، كما تعثر بعض المطورين الرئيسيين في المشروع.
اليوم بدات اعمال البناء في المشروع تنهض من جديد، والمعلومات الاولية تشير الى وجود 32 مشغلا هناك يعملون في مناطق تطوير المشروع المتعددة، فالكل ينتظر كيف سيعود مثل هذا المشروع الكبير بالفائدة على الاقتصاد الاردني وانعكاس ذلك على المواطنين.
لكن هناك أمراً يحتاج من الجهات الرسمية الى توضيح حتى تقنع الراي العام بجدوى مثل هذه المشاريع على المملكة، خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات والتسهيلات التي منحت له.
صحيح ان جذب الاستثمارات بحاجة الى حوافز وتسهيلات تغري المستثمر للقدوم الى المملكة لكي يستثمر، لكن في النهاية فان طرفي المعادلة الاستثمارية وهما المستثمر والحكومة يجب ان يستفيدا معا من المشروع لا جهة واحدة على حساب الجهة الاخرى.
الحكومة منحت المستثمرين في مشروع العبدلي اعفاء جمركيا كاملا لمدخلات الانتاج من مواد البناء، اضافة الى الاعفاءات الضريبية مثل ضريبة المبيعات، لذلك فان معظم مواد البناء المستعملة من الحجر والزجاج والاخشاب في «العبدلي» مستوردة من الخارج، اي ان السوق المحلية لم تستفد شيئا من المشروع الذي يستهلك كميات كبيرة للغاية من تلك المواد.
الحكومة اعفت المستثمرين في المشروع من رسوم تسجيل الشقق والعقارات الفخمة لدى دائرة الاراضي، وبالتالي لم تتحصل الخزينة على اية اموال في هذا الصدد.
في مشروع العبدلي الان اكثر من 500 عامل من شرق اسيا، وهؤلاء بموجب قرار لمجلس الوزراء تم اعفاؤهم من ضريبة الدخل، وفي هذا الصدد نتساءل عن الاسباب التي دفعت المستثمرين في مشروع العبدلي بالاحجام عن استقدام العمالة الاردنية، ولماذا لا تقوم وزارة العمل على سبيل المثال بالتاكد من وجود عمالة محلية هناك او حتى الاتفاق مع المستثمرين على الية لتشغيل المواطنين.
كما ان الخزينة خسرت كذلك ضريبة الدخل على اجور العاملين هناك والذين معظمهم غير اردنيين، وبالتالي لاعمالة محلية تعمل في العبدلي، ولا مدخلات انتاج محلية تستخدم، ولا رسوم ضريبية وجمركية تستفيد منها الخزينة، فما هي الفائدة المرجوة من مشروع العبدلي الذي نعيد ونكرر ان حجمه الاستثماري الكلي يبلغ خمسة مليارات دولار؟.

Salamah.darawi@gmail.com



(الرأي)