الحكومة والبوتاس.. رحلة البحث عن الغاز
سلامة الدرعاوي
بعد ايام من الصمت على تصريح وزارة الطاقة نفت شركة البوتاس العربية ان تكون قد اجرت مفاوضات مع اسرائيل لاستيراد الغاز ، وان الامر لا يعدوا كونه مفاوضات بين الشريك الكندي في البوتاس الذي يملك 27.9 بالمائة من اسهمها مع شركة امريكية كانت الاخيرة قد وردت غازا لشركة البوتاس الاسرائيلية قبل اشهر .
لقد بات واضحا ان رحلة البحث عن مصادر جديدة للطاقة وباسعار رخيصة لم تقتصر على الحكومة ، وانما امتد للقطاع الخاص الذي هو الاخر بات ارتفاع اسعار الطاقة عالميا يهدد وجوده واستمراريته وتوسعة انشطته الاقتصادية .
الحكومة ليس بوسعها التحرك كثير اذا توقفت امدادت الغاز المصري سوى اللجوء الى زيت الوقود وشرائه باسعاره العالمية التي تزيد عن اسعار الغاز 20 ضعفا ، هذا على المدى القريب ، لكن على المدى المتوسط والبعيد ، فلم يعد هناك وقت لمزيد من التاخير في تنفيذ استراتيجية الطاقة واستكمال منظومتها التي بدات فعلا قبل ايام باحالة عطاءات التعدين لاستخراج الصخر الزيتي .
الامر لا يتوقف عند هذا الحد ، لكن الحكومات مطالبة بفتح الاستثمار في كل مجالات الطاقة من بناء مصفاة جديدة والسير قدما بالمشروع النووي واستغلال الثروات الطبيعية التي تكشفت في اراضي المملكة خاصة فما يتعلق بالغاز ، ناهيك من ضرورة العمل على تحديث محطات الكهربات التي قارب عمر بعضها على ال40 عاما ، وهي تستنزف كثيرا من الوقود والموارد المالية لتصليحها.
بالنسبة للقطاع الخاص فرحلة البحث عن بدائل رخيصة للطاقة لن تتوقف من اجل ضمان استمراريتها ، وقصة البوتاس مثال حي على ذلك ، ومن المؤكد انها لن تجلب الغاز من اسرائيل لسبب بسيط ، وهو ان اعضاء مجلس ادارة الشركة من ممثلي الحكومات العربية المالكة للبوتاس مثل السعودية والكويت والعراق وليبيا لن يوافقوا على مثل هذا التوجه وان كان الشريك الكندي يتمنى ذلك .
مستقبل التنمية بات برمته على المحك ، ولا يمكن مواصلة الاعتماد على الاسواق العالمية لتوفيره ، فسلبيات ذلك كبيرة خاصة في مجال المنافسة مع الدول الاخرى ، الامر بحاجة لتوفير بدائل من الطاقة والاعتماد على الذات اكثر واكثر ، من خلال استثمار موارد البلاد الطبيعيىة القادرة على تلبية جزء هام من فاتورة الطاقة .الراي
تابعو الأردن 24 على 
