الحكومة والبوتاس.. رحلة البحث عن الغاز
سلامة الدرعاوي
جو 24 : قبل ايام صدر بيان عن وزارة الطاقة قالت فيه وبمنتهى الصراحة المطلوبة منها ان شركة البوتاس العربية هي من يفاوض اسرائيل على استيراد الغاز الرخيص الى مصانعها في البحر الميت وغور الصافي المتاخمة للحدود مع اسرائيل وليست الحكومة ، بهدف تقليل كلف الانتاج التي تشكل الطاقة ما يقارب 40 بالمائة منها .
بعد ايام من الصمت على تصريح وزارة الطاقة نفت شركة البوتاس العربية ان تكون قد اجرت مفاوضات مع اسرائيل لاستيراد الغاز ، وان الامر لا يعدوا كونه مفاوضات بين الشريك الكندي في البوتاس الذي يملك 27.9 بالمائة من اسهمها مع شركة امريكية كانت الاخيرة قد وردت غازا لشركة البوتاس الاسرائيلية قبل اشهر .
لقد بات واضحا ان رحلة البحث عن مصادر جديدة للطاقة وباسعار رخيصة لم تقتصر على الحكومة ، وانما امتد للقطاع الخاص الذي هو الاخر بات ارتفاع اسعار الطاقة عالميا يهدد وجوده واستمراريته وتوسعة انشطته الاقتصادية .
الحكومة ليس بوسعها التحرك كثير اذا توقفت امدادت الغاز المصري سوى اللجوء الى زيت الوقود وشرائه باسعاره العالمية التي تزيد عن اسعار الغاز 20 ضعفا ، هذا على المدى القريب ، لكن على المدى المتوسط والبعيد ، فلم يعد هناك وقت لمزيد من التاخير في تنفيذ استراتيجية الطاقة واستكمال منظومتها التي بدات فعلا قبل ايام باحالة عطاءات التعدين لاستخراج الصخر الزيتي .
الامر لا يتوقف عند هذا الحد ، لكن الحكومات مطالبة بفتح الاستثمار في كل مجالات الطاقة من بناء مصفاة جديدة والسير قدما بالمشروع النووي واستغلال الثروات الطبيعية التي تكشفت في اراضي المملكة خاصة فما يتعلق بالغاز ، ناهيك من ضرورة العمل على تحديث محطات الكهربات التي قارب عمر بعضها على ال40 عاما ، وهي تستنزف كثيرا من الوقود والموارد المالية لتصليحها.
بالنسبة للقطاع الخاص فرحلة البحث عن بدائل رخيصة للطاقة لن تتوقف من اجل ضمان استمراريتها ، وقصة البوتاس مثال حي على ذلك ، ومن المؤكد انها لن تجلب الغاز من اسرائيل لسبب بسيط ، وهو ان اعضاء مجلس ادارة الشركة من ممثلي الحكومات العربية المالكة للبوتاس مثل السعودية والكويت والعراق وليبيا لن يوافقوا على مثل هذا التوجه وان كان الشريك الكندي يتمنى ذلك .
مستقبل التنمية بات برمته على المحك ، ولا يمكن مواصلة الاعتماد على الاسواق العالمية لتوفيره ، فسلبيات ذلك كبيرة خاصة في مجال المنافسة مع الدول الاخرى ، الامر بحاجة لتوفير بدائل من الطاقة والاعتماد على الذات اكثر واكثر ، من خلال استثمار موارد البلاد الطبيعيىة القادرة على تلبية جزء هام من فاتورة الطاقة .الراي
بعد ايام من الصمت على تصريح وزارة الطاقة نفت شركة البوتاس العربية ان تكون قد اجرت مفاوضات مع اسرائيل لاستيراد الغاز ، وان الامر لا يعدوا كونه مفاوضات بين الشريك الكندي في البوتاس الذي يملك 27.9 بالمائة من اسهمها مع شركة امريكية كانت الاخيرة قد وردت غازا لشركة البوتاس الاسرائيلية قبل اشهر .
لقد بات واضحا ان رحلة البحث عن مصادر جديدة للطاقة وباسعار رخيصة لم تقتصر على الحكومة ، وانما امتد للقطاع الخاص الذي هو الاخر بات ارتفاع اسعار الطاقة عالميا يهدد وجوده واستمراريته وتوسعة انشطته الاقتصادية .
الحكومة ليس بوسعها التحرك كثير اذا توقفت امدادت الغاز المصري سوى اللجوء الى زيت الوقود وشرائه باسعاره العالمية التي تزيد عن اسعار الغاز 20 ضعفا ، هذا على المدى القريب ، لكن على المدى المتوسط والبعيد ، فلم يعد هناك وقت لمزيد من التاخير في تنفيذ استراتيجية الطاقة واستكمال منظومتها التي بدات فعلا قبل ايام باحالة عطاءات التعدين لاستخراج الصخر الزيتي .
الامر لا يتوقف عند هذا الحد ، لكن الحكومات مطالبة بفتح الاستثمار في كل مجالات الطاقة من بناء مصفاة جديدة والسير قدما بالمشروع النووي واستغلال الثروات الطبيعية التي تكشفت في اراضي المملكة خاصة فما يتعلق بالغاز ، ناهيك من ضرورة العمل على تحديث محطات الكهربات التي قارب عمر بعضها على ال40 عاما ، وهي تستنزف كثيرا من الوقود والموارد المالية لتصليحها.
بالنسبة للقطاع الخاص فرحلة البحث عن بدائل رخيصة للطاقة لن تتوقف من اجل ضمان استمراريتها ، وقصة البوتاس مثال حي على ذلك ، ومن المؤكد انها لن تجلب الغاز من اسرائيل لسبب بسيط ، وهو ان اعضاء مجلس ادارة الشركة من ممثلي الحكومات العربية المالكة للبوتاس مثل السعودية والكويت والعراق وليبيا لن يوافقوا على مثل هذا التوجه وان كان الشريك الكندي يتمنى ذلك .
مستقبل التنمية بات برمته على المحك ، ولا يمكن مواصلة الاعتماد على الاسواق العالمية لتوفيره ، فسلبيات ذلك كبيرة خاصة في مجال المنافسة مع الدول الاخرى ، الامر بحاجة لتوفير بدائل من الطاقة والاعتماد على الذات اكثر واكثر ، من خلال استثمار موارد البلاد الطبيعيىة القادرة على تلبية جزء هام من فاتورة الطاقة .الراي
تابعو الأردن 24 على 
