لمجرد المقاربة وليس المقارنة
سلامة الدرعاوي
جو 24 : تشعر وانت تقرأ المقابلة الصحافية لوزير المالية المغربي نزار بركة في صحيفة الحياة اللندنية الاسبوع الماضي وكانك امام مقابلة لوزير المالية الاردني، فالتشابه الكبير بين المشاكل الاقتصادية في البلدين تجعل القاريء لا يفرق بين تصريحات الوزيرين رغم انهما من بلدين متباعدين كثيرا من الناحية الجغرافية والديمغرافية.
الوزير المغربي بركة يقول ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها على اوروبا واستمرار ارتفاع اسعار النفط لا يزالان يلقيان ظلالهما على الاقتصاد المغربي الذي بدأ يتعافى تدريجيا من تداعيات «الربيع العربي».
اما في الاردن فان فاتورة النفط شكلت كابوسا هائلا على الاقتصاد الوطني، وكادت ان تعصف بأمنه العام الماضي، وشهدت الصادرات الوطنية خلال الشهور الاربعة الماضية لاول مرة منذ سنوات عديدة تراجعا ملموسا بسبب الازمة العالمية، وتراجع الصادرات لاوروبا التي تعاني اسواقها من ضعف في الطلب ادى الى هبوط الصادرات الاردنية الى هناك بنسب تراوحت بين 2-3 بالمائة.
الوزير المغربي قال ان بلاده تعاني من صعوبات مالية وعجز مالي في الخزينة يقدر بسبعة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وتعمل على خفضه الى 4.8بالمائة بحلول نهاية العام.
بالنسبة للاردن فان العجز المالي وصل العام الماضي الى اكثر من 12 بالمائة بعد المساعدات بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة وزيادة الدعم وتراجع المنح، وتتطلع الحكومة هذا العام الى خفض العجز الى اقل من 7 بالمائة مع تهاية هذا العام.
الوزير بركة يقول ان بلاده تجاوزت المرحلة الصعبة التي ارتبطت بضعف النمو الذي انخفض الى 2.7 بالمائة (من اصل خمسة في المائة في المعدل)، وارتفاع عجز الموازنة الذي كان سيرتفع الى اكثر من تسعة بالمائة لولا الاجراءات التقشفية التي جرى اعتمادها العام الماضي ومنها رفع اسعار المحروقات والتي مكنت من توفير ملياري دولار في النفقات العامة.
في الاردن كان المشهد مشابها للمغرب بدرجة متطابقة الى حد ما، فالنمو الاقتصادي انخفض الى اكثر من 2.3 بالمائة في عام 2011، علما ان معدلات النمو في السنوات العشر الاخيرة كان يتراوح بين 5-6 بالمائة، وعجز الموازنة بات وصل الى حالة غير امنة على الاطلاق بعد ان اقتراب من حاجز ال2.5 مليار دينار، ولولا الاجراءات التي اتخذتها الحكومات الاخيرة في عام 2012 ومنها رفع اسعار المحروقات والتي وفرت على الخزينة اكثر من 800 مليون دينار لكان الامر اكثر خطورة، ولدخل الاقتصاد الاردني في نفق مظلم، الا انه نجا من مازق حقيقي وتجاوز لاهم المراحل الصعبة في تاريخه.
تحدث الوزير المغربي بركة في المقابلة عن تراجع عائدات السياحة 1.5 بالمائة وهبوط في تحويلات المغتربين 3.9 بالمائة وانخفاض احتياطات المملكة من العملات الصعبة التي باتت لا تغطي سوى اربعة شهور من الواردات، مما زاد الاعباء المالية على اسعر الصرف، ناهيك من ارتفاع حجم المستوردات بسبب ارتفاع واردات النفط الخام.
التحديات السابقة في المغرب هي ذات التحديات التي عصفت بالاقتصاد الوطني في العامين الاخيرين، فعائدات السياحة انخفضت 18 بالمائة في سنة 2012، والحوالات لم تنمو بشكل طبيعي، واحتياطات المملكة من العملات الصعبة هبطت من 10.6 مليار دولار في نهاية 2011 الى 6.2 مليار في 2012، وارتفعت الان الى 7.2 مليار دينار، مما ولد ضغوطا على الدينار.
هذه مقاربة وليست مقارنة بين اقتصادين لا يرتبطان بعلاقات اقتصادية ذات حجم كبير، ومتباعدين جغرافيين عن بعضهما البعض، وسكان المغرب يتجاوزون ال30 مليون نسمة، والاردن لا يتجاوز ال6.5 مليون نسمة، ورغم كل هذا التباعد الا ان المشاكل التي تعصف باقتصادياتهما هما ذات ذات المشاكل ونفس التحديات.الراي
الوزير المغربي بركة يقول ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها على اوروبا واستمرار ارتفاع اسعار النفط لا يزالان يلقيان ظلالهما على الاقتصاد المغربي الذي بدأ يتعافى تدريجيا من تداعيات «الربيع العربي».
اما في الاردن فان فاتورة النفط شكلت كابوسا هائلا على الاقتصاد الوطني، وكادت ان تعصف بأمنه العام الماضي، وشهدت الصادرات الوطنية خلال الشهور الاربعة الماضية لاول مرة منذ سنوات عديدة تراجعا ملموسا بسبب الازمة العالمية، وتراجع الصادرات لاوروبا التي تعاني اسواقها من ضعف في الطلب ادى الى هبوط الصادرات الاردنية الى هناك بنسب تراوحت بين 2-3 بالمائة.
الوزير المغربي قال ان بلاده تعاني من صعوبات مالية وعجز مالي في الخزينة يقدر بسبعة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وتعمل على خفضه الى 4.8بالمائة بحلول نهاية العام.
بالنسبة للاردن فان العجز المالي وصل العام الماضي الى اكثر من 12 بالمائة بعد المساعدات بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة وزيادة الدعم وتراجع المنح، وتتطلع الحكومة هذا العام الى خفض العجز الى اقل من 7 بالمائة مع تهاية هذا العام.
الوزير بركة يقول ان بلاده تجاوزت المرحلة الصعبة التي ارتبطت بضعف النمو الذي انخفض الى 2.7 بالمائة (من اصل خمسة في المائة في المعدل)، وارتفاع عجز الموازنة الذي كان سيرتفع الى اكثر من تسعة بالمائة لولا الاجراءات التقشفية التي جرى اعتمادها العام الماضي ومنها رفع اسعار المحروقات والتي مكنت من توفير ملياري دولار في النفقات العامة.
في الاردن كان المشهد مشابها للمغرب بدرجة متطابقة الى حد ما، فالنمو الاقتصادي انخفض الى اكثر من 2.3 بالمائة في عام 2011، علما ان معدلات النمو في السنوات العشر الاخيرة كان يتراوح بين 5-6 بالمائة، وعجز الموازنة بات وصل الى حالة غير امنة على الاطلاق بعد ان اقتراب من حاجز ال2.5 مليار دينار، ولولا الاجراءات التي اتخذتها الحكومات الاخيرة في عام 2012 ومنها رفع اسعار المحروقات والتي وفرت على الخزينة اكثر من 800 مليون دينار لكان الامر اكثر خطورة، ولدخل الاقتصاد الاردني في نفق مظلم، الا انه نجا من مازق حقيقي وتجاوز لاهم المراحل الصعبة في تاريخه.
تحدث الوزير المغربي بركة في المقابلة عن تراجع عائدات السياحة 1.5 بالمائة وهبوط في تحويلات المغتربين 3.9 بالمائة وانخفاض احتياطات المملكة من العملات الصعبة التي باتت لا تغطي سوى اربعة شهور من الواردات، مما زاد الاعباء المالية على اسعر الصرف، ناهيك من ارتفاع حجم المستوردات بسبب ارتفاع واردات النفط الخام.
التحديات السابقة في المغرب هي ذات التحديات التي عصفت بالاقتصاد الوطني في العامين الاخيرين، فعائدات السياحة انخفضت 18 بالمائة في سنة 2012، والحوالات لم تنمو بشكل طبيعي، واحتياطات المملكة من العملات الصعبة هبطت من 10.6 مليار دولار في نهاية 2011 الى 6.2 مليار في 2012، وارتفعت الان الى 7.2 مليار دينار، مما ولد ضغوطا على الدينار.
هذه مقاربة وليست مقارنة بين اقتصادين لا يرتبطان بعلاقات اقتصادية ذات حجم كبير، ومتباعدين جغرافيين عن بعضهما البعض، وسكان المغرب يتجاوزون ال30 مليون نسمة، والاردن لا يتجاوز ال6.5 مليون نسمة، ورغم كل هذا التباعد الا ان المشاكل التي تعصف باقتصادياتهما هما ذات ذات المشاكل ونفس التحديات.الراي
تابعو الأردن 24 على 
