السوريون في الأردن.. ما أشبه اليوم بالبارحة
سلامة الدرعاوي
جو 24 : عقب احتلال بغداد تدفق ما يقارب ال700 الف عراقي الى اراضي المملكة، غالبيتهم حصلوا على اقامة رسمية، مارسوا معظم انواع الاعمال والمهن في شتى القطاعات، وكان تاثيرهم على الاوضاع الاقتصادية واضح خاصة في رفع معدلات التضخم، حيث ارتفعت اسعار السلع والخدمات والاجور والعقارات ناهيك عن الزيادات الجنونية في فاتورة الدعم الرسمي.
اليوم يتكرر المشهد من جديد من استمرار الازمة السورية، فاكثر من 370 الف لاجئ سوري عبروا الى اراضي المملكة، منهم 200 الف خارج المخيمات، والباقي داخل مخيمات تستضيفها المملكة وتمولها دول مانحة، فالاقتصاد الاردني لا يقوى ابدا على التعامل لوحده مع هذه التكاليف الباهظة والتي تتجاوز النصف مليار دولار سنويا.
ما يهم صانع القرار وراسم السياسة الاقتصادية في الدولة هو معرفة تاثير التواجد السوري على الشان الاقتصادي الوطني، فالملاحظ في الاونة الاخيرة ان العمالة السورية رخيصة الأجر والمؤهلة والمدربة بدأت تطفو على مشهد الاعمال الحرفية المحلية، فعمال المقاولات والمطاعم والمحلات التجارية والمرافق السياحية حتى سائقو التكاسي باتوا من الجنسية السورية، ولهذا سببان رئيسان، اولهما ان العمالة السورية ترضى بالعيش والعمل باي اجرة بسبب ظروف اقامتهم، ثانيا: مهارة العمالة السورية تدفع ارباب العمل للبحث عن العمالة المدربة والمؤهلة خاصة في المهن التي يعزف الاردنيون عن الانخراط بها بسبب ما يسمى بثقافة العمل.
والامر ليس مقتصرا على العمالة المهنية، بل يمتد الى الجانب الاستثماري، فاحصائيات المدن الصناعية غير الرسمية لغاية الان تدلل على اقبال «منقطع النظير» على استئجار وشراء اماكن مرخصه في المدن الصناعية المختلفة في المملكة لاقامة مشاريع صناعية متنوعة.
الاستثمار السوري ليس محصورا في العاصمة عمان وضواحيها، بل امتد الى محافظات المملكة في الكرك والطفيلة والعقبة، وتنوعت الاستثمارات السورية في العديد من الصناعات، لكنها تركزت تحديدا على على الصناعات الغذائية والمنسوجات، والتي تتطلب مهارات عمالية من نوع خاص، اضافة الى سهولة نقل معامل تلك الصناعات من سوريا الى المملكة وسلاسة تركيبها.
كما امتد التواجد السوري على العقار في المملكة خاصة فيما يتعلق بايجار الشقق، فاخر احصاءات حول هذا الموضوع ما نشر قبل شهر تقريبا، والتي كشفت ان اجور العقار في الاردن ارتفعت بنسبة 10 بالمائة.
الحكومة توقعت ان يصل معدل التضخم في سنة 2013 الى حدود 6 بالمائة، لكن يبدو ان هذا سيكون سرابا غير قابل للتحقق، فاقبال السوريين على الانخراط بفاعلية في الحياة العاملة في المملكة والدخول كلاعب رئيسي في الاقتصاد سيعيد مشهد ارتفاع الاسعار من جديد، والامر حينها لن يقتصر على اعباء جديدة ستتحملها الخزينة، لكن الامر سيمتد الى تاثير مباشر على الاردنيين من كل النواحي مثل التعليم والصحة والغذاء والدعم، فالضغوطات ستكون هذه المرة شاملة على الاردن والاردنيين معا، وعلى الارجح ان مشهد تداعيات الوجود العراقي على الاقتصاد الوطني سيتكرر من جديد مع الازمة السورية.الراي
اليوم يتكرر المشهد من جديد من استمرار الازمة السورية، فاكثر من 370 الف لاجئ سوري عبروا الى اراضي المملكة، منهم 200 الف خارج المخيمات، والباقي داخل مخيمات تستضيفها المملكة وتمولها دول مانحة، فالاقتصاد الاردني لا يقوى ابدا على التعامل لوحده مع هذه التكاليف الباهظة والتي تتجاوز النصف مليار دولار سنويا.
ما يهم صانع القرار وراسم السياسة الاقتصادية في الدولة هو معرفة تاثير التواجد السوري على الشان الاقتصادي الوطني، فالملاحظ في الاونة الاخيرة ان العمالة السورية رخيصة الأجر والمؤهلة والمدربة بدأت تطفو على مشهد الاعمال الحرفية المحلية، فعمال المقاولات والمطاعم والمحلات التجارية والمرافق السياحية حتى سائقو التكاسي باتوا من الجنسية السورية، ولهذا سببان رئيسان، اولهما ان العمالة السورية ترضى بالعيش والعمل باي اجرة بسبب ظروف اقامتهم، ثانيا: مهارة العمالة السورية تدفع ارباب العمل للبحث عن العمالة المدربة والمؤهلة خاصة في المهن التي يعزف الاردنيون عن الانخراط بها بسبب ما يسمى بثقافة العمل.
والامر ليس مقتصرا على العمالة المهنية، بل يمتد الى الجانب الاستثماري، فاحصائيات المدن الصناعية غير الرسمية لغاية الان تدلل على اقبال «منقطع النظير» على استئجار وشراء اماكن مرخصه في المدن الصناعية المختلفة في المملكة لاقامة مشاريع صناعية متنوعة.
الاستثمار السوري ليس محصورا في العاصمة عمان وضواحيها، بل امتد الى محافظات المملكة في الكرك والطفيلة والعقبة، وتنوعت الاستثمارات السورية في العديد من الصناعات، لكنها تركزت تحديدا على على الصناعات الغذائية والمنسوجات، والتي تتطلب مهارات عمالية من نوع خاص، اضافة الى سهولة نقل معامل تلك الصناعات من سوريا الى المملكة وسلاسة تركيبها.
كما امتد التواجد السوري على العقار في المملكة خاصة فيما يتعلق بايجار الشقق، فاخر احصاءات حول هذا الموضوع ما نشر قبل شهر تقريبا، والتي كشفت ان اجور العقار في الاردن ارتفعت بنسبة 10 بالمائة.
الحكومة توقعت ان يصل معدل التضخم في سنة 2013 الى حدود 6 بالمائة، لكن يبدو ان هذا سيكون سرابا غير قابل للتحقق، فاقبال السوريين على الانخراط بفاعلية في الحياة العاملة في المملكة والدخول كلاعب رئيسي في الاقتصاد سيعيد مشهد ارتفاع الاسعار من جديد، والامر حينها لن يقتصر على اعباء جديدة ستتحملها الخزينة، لكن الامر سيمتد الى تاثير مباشر على الاردنيين من كل النواحي مثل التعليم والصحة والغذاء والدعم، فالضغوطات ستكون هذه المرة شاملة على الاردن والاردنيين معا، وعلى الارجح ان مشهد تداعيات الوجود العراقي على الاقتصاد الوطني سيتكرر من جديد مع الازمة السورية.الراي
تابعو الأردن 24 على 
