تحديات جديدة في سوق العمل

رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومات لتنشيط سوق العمل وتحفيز مسالتي التدريب والتاهيل للعمالة المحلية الا ان عقبات تظهر بين الفترة والاخرى تشكل تحديا لبرامج وخطط الدولة وتحول دون استمراريتها .

قطاع المقاولات الذي يطالب الحكومة باكثر من 150 مليون دينار كمستحقات له ، معرض اليوم بشكل كبير لهبوط عام في انشطته واعماله ،نتيجة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمستثمرين فيه والتي تحول دون استمرارية بعض انشطته ، وهو ما قد يدفع بهم الى تقليص انشطتهم من جهة واعادة هيكلة اعمالهم من اخرى ، وبالتالي ضآلة استحداث فرص عمل للاردنيين في تلك الاعمال التي يتم صرف الملايين من الدنانير على مؤسسات وانشطة لتدريبهم على الاعمال الحرفية .

حملة اعادة تصويب اوضاع الوافدين ، وان كانت من الناحية النظرية تنظم مسالة تواجد العمالة غير الاردنية ، الا انها لا تحل المشكلة لعدة اسباب ، فلا احد لغاية يومنا هذا يعرف العدد الحقيقي للعمالة غير الشرعية في المملكة، فالبعض يقول انها نصف مليون ، واخر يقول انها تقترب من المليون ، في حين ان من يملكون تصاريح عمل لا يتجاوز عددهم ال130 الف ، وبالتالي يبقى هناك تحد كبير يقف امام برامج الحكومة في هذا الشان يتمثل في الوصول الى حقيقة التواجد غير الشرعي للعمالة الاجنبية في المملكة .

التحدي الاكبر الذي بدا يلقي بظلاله على كل الجهود الوطنية لاحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة هي التواجد السوري على اراضي المملكة ، هناك اليوم اكثر من 400 الف لاجئ سوري في المملكة ، منهم (60) الف في مخيمات في المناطق الحدودية الشمالية ، والباقي متواجد في مختلف انحاء محافظات البلاد ، وبتنا فعلا نشاهد العمالة السورية منتشرة في مختلف الاماكن ، من محلات ومصانع ومرافق سياحية واعمال البناء والانشاءات وعلى جنبات الطرق كباعة متجولين .

العمالة السورية معروف عنها انها تمتلك مهارات عدة ، وهي مؤهلة للدخول في معظم الانشطة التجارية والحرفية خاصة تلك التي يعزف عنها الاردنيين لاسباب مختلفة ، واذا ما وضعنا الاوضاع المالية المزرية التي يعيشها اللاجئ السوري في المملكة ندرك تماما انه سيعمل في اي مهنة ويشغلها لتلبية نفقاته ، مع رغبة رب العمل في الاردن على الحصول على عامل مدرب باجر اقل من نظرائه من الجنسيات الاخرى ، فان القضية هي مسالة وقت بالنسبة لسيطرة العمالة السورية على السوق الاردني اذا استمرت الاعداد المتزايدة للاجئين بالقدوم الى الاردن ويقيت الازمة على حالها دون حل .

تحديات جديدة في سوق العمل تفرضها عوامل داخلية وخارجية تحد من الجهود الرسمية في تنظيم هذا السوق وايجاد فرص عمل للاردنيين والحد من البطالة ، لكن يبدو ان العوامل الخارجية خارج سيطرة الدولة مثل الازمة السورية التي تلقي بظلال قاتمة على خطط التشغيل في المملكة ، وهو ما يدفع الحكومة الى رفع وتيرة التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية لاخذ هذه التطورات بعين الاعتبار لدى اعدادها لبرامج عمل جديدة .