البلطجية رجعوا
عمر العياصرة
جو 24 : الاستراتيجية الأمنية القائمة على الاستعانة بالبلطجية ضد الحراك والحركة الإسلامية عادت إلى الظهور مجدد؛ مما يشير إلى إفلاس رسمي وتصور خاطئ للأمور.
في الطفيلة تم كبس الزر من الحكومة والأجهزة الأمنية لتعطي إشارة إلى البلطجية؛ كي يعترضوا وجود القيادي الإسلامي سالم الفلاحات في إحدى فعاليات أحرار الطفيلة.
وبعد أيام قلائل وفي جرش، أُعطي ذات الأمر لمجموعة «سرسرية» وبلطجية حاولوا التهجم على حمزة منصور أثناء تواجده في فعالية لتجمع أبناء جرش الإصلاحي.
هنا يمكن الإشارة إلى أن الحكومة وأجهزتها الأمنية قررت اتّباع سياسة قمعية جديدة، هدفها العمل على محاصرة الشارع، ومنعه من إتمام فلسفة المقاطعة التي تبناها.
استخدام البلطجية يدل بشكل قاطع أولا: على ضيق صدر الحكومة بالمناهضين السلميين لها، وثانيا: على أنها لم تعد تملك الأسلوب واللغة المناسبة لمواجهة المقاطعة المتنامية في كل أركان البلد، وفي مناطق الدعم تحديدا.
المؤسف أن أسلوب استخدام البلطجية لم يعد أخلاقيا بحال من الأحوال، ومن يوظفهم اليوم في هذا الظرف الدقيق جهة أيضا تفتقد للأخلاق وللحس الوطني، وتتجاهل صعوبة ما نمر به.
ولعلي أجد نفسي مضطرا لسؤال أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة -من أعلاها إلى أدناها- عن قيمة استخدام البلطجية، فهل أنهى هذا الأسلوب في الماضي حراكا، وهل له فرصة نجاح في قادم الأيام؟
على كل حال، الشارع بحراكاته وحركته الإسلامية أصبح خبيرا في التعاطي مع ظاهرة البلطجية، وهو قادر على توظيفها في إدانة السياسات الرسمية، كما وجلب مزيد من الأنصار.
أما محاولة منع حمزة منصور من مخاطبة الجمهور الجرشي، أو منع سالم الفلاحات من الحديث إلى أهل الطفيلة فهذا غباء مركب، فالمنع مرغوب ويعمق اتجاه الناس حول معرفة ما يقوله هؤلاء وغيرهم.
إعادة إنتاج ظاهرة البلطجية تدل بشكل حاسم على انقطاع في أدوات الحكومة الحوارية، كما تدل على سطحية قدرات رئيسها وعقليته العرفية التي لمسنا وجودها من اليوم الأول لقدومه.
لكن يبقى الخوف من عواقب البلطجة أنها قد تجر المشهد نحو عنف مضاد، لسنا بقبله في هذا الوقت الخطير الذي تمر به المملكة داخليا وحدوديا واقتصاديا، وهنا نتمنى أن يعود الرشد للرسمي وبسرعة.
في الطفيلة تم كبس الزر من الحكومة والأجهزة الأمنية لتعطي إشارة إلى البلطجية؛ كي يعترضوا وجود القيادي الإسلامي سالم الفلاحات في إحدى فعاليات أحرار الطفيلة.
وبعد أيام قلائل وفي جرش، أُعطي ذات الأمر لمجموعة «سرسرية» وبلطجية حاولوا التهجم على حمزة منصور أثناء تواجده في فعالية لتجمع أبناء جرش الإصلاحي.
هنا يمكن الإشارة إلى أن الحكومة وأجهزتها الأمنية قررت اتّباع سياسة قمعية جديدة، هدفها العمل على محاصرة الشارع، ومنعه من إتمام فلسفة المقاطعة التي تبناها.
استخدام البلطجية يدل بشكل قاطع أولا: على ضيق صدر الحكومة بالمناهضين السلميين لها، وثانيا: على أنها لم تعد تملك الأسلوب واللغة المناسبة لمواجهة المقاطعة المتنامية في كل أركان البلد، وفي مناطق الدعم تحديدا.
المؤسف أن أسلوب استخدام البلطجية لم يعد أخلاقيا بحال من الأحوال، ومن يوظفهم اليوم في هذا الظرف الدقيق جهة أيضا تفتقد للأخلاق وللحس الوطني، وتتجاهل صعوبة ما نمر به.
ولعلي أجد نفسي مضطرا لسؤال أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة -من أعلاها إلى أدناها- عن قيمة استخدام البلطجية، فهل أنهى هذا الأسلوب في الماضي حراكا، وهل له فرصة نجاح في قادم الأيام؟
على كل حال، الشارع بحراكاته وحركته الإسلامية أصبح خبيرا في التعاطي مع ظاهرة البلطجية، وهو قادر على توظيفها في إدانة السياسات الرسمية، كما وجلب مزيد من الأنصار.
أما محاولة منع حمزة منصور من مخاطبة الجمهور الجرشي، أو منع سالم الفلاحات من الحديث إلى أهل الطفيلة فهذا غباء مركب، فالمنع مرغوب ويعمق اتجاه الناس حول معرفة ما يقوله هؤلاء وغيرهم.
إعادة إنتاج ظاهرة البلطجية تدل بشكل حاسم على انقطاع في أدوات الحكومة الحوارية، كما تدل على سطحية قدرات رئيسها وعقليته العرفية التي لمسنا وجودها من اليوم الأول لقدومه.
لكن يبقى الخوف من عواقب البلطجة أنها قد تجر المشهد نحو عنف مضاد، لسنا بقبله في هذا الوقت الخطير الذي تمر به المملكة داخليا وحدوديا واقتصاديا، وهنا نتمنى أن يعود الرشد للرسمي وبسرعة.