لن تنفع سياسة الاقدام البطيئة
عمر العياصرة
لا تحتاج نتائج الاحتجاجات الشعبية الى مجهر بصري كي نتعرف الى نتائجها، اصبحت واضحة وضوح الشمس، انها تعلن ببساطة عن نهاية شرعية قانون الضريبة وشرعية الحكومة معا.
الملاحظ ان الاحتجاجات تتسارع بشكل مطرد، كما ان البؤر الغاضبة تتنوع وتتوزع على كافة جغرافيا الوطن، ولا يمكن ان نهمل ان بعضها يستخدم العنف وقطع الطريق.
ايضا، يمكن القول، انه اذا ما استمرت الفعاليات الاحتجاجية، فانها قريبا، وباسرع وقت، ستتجاوز قيادة النقابات، وتصبح بلا رأس، لا سيما ان الحركة الاسلامية تبدو اتخذت قرارا بعدم ادارة او قيادة هذه الانفعالات.
لهذا ادعو الدولة لمغادرة سياسة الانكار من جهة، والمكابرة من جهة اخرى، فلتنزل المرجعيات عن الشجرة، ولتعامل الناس بابوية اشتقنا لها، بعد ان غابت لاكثر من عقدين.
على الدولة ان تعي ان النهج الاقتصادي الحالي ورجالاته قد استنفذ وجوده ووجودهم، انتهت صلاحيته، ولن يحمله الناس على اكتافهم من جديد.
لاجل هذا، لابد من الاسراع باتخاذ الخطوات المناسبة والحاسمة قبل فوات الاوان، فسياسة الاقدام الثقيلة والبطيئة لا تصلح هنا، وقد تجعل الامور اسوء ولا يمكن السيطرة عليها.
بل يجب على الدولة ان "تحمد ربها" ان الناس ينظرون الى خطة الحكومة الاقتصادية التي يرفضونها على انها "خطة حكومة" وليست "حطة دولة"، فهذه فرصة لاتخاذ خطوات استباقية قبل ان يتغير المزاج وترتفع السقوف.
الحكاية الى الان بسيطة يمكن معالجتها، فبمجرد سحب قانون الضريبة، واقالة الحكومة، والبدء على قواعد معقولة، ستد الامور عادت للهدوء، ونكون في هذه المرحلة اخرجنا الوطن من "بطن الغول.
بغير ذلك، ستتفاقم الاحتجاجات، وسيصعب السيطرة عليها، واذكّر، ان الملك حسين في احداث 1989 عزز شرعيته بسلوكه نحوها، والفرصة تعود مرة اخرى من خلال هذا التحدي القاسي.
تابعو الأردن 24 على 
