«من اين لك هذا»..هل يرى النور؟
سلامة الدرعاوي
جو 24 : منذ عام 1989 والحكومات المختلفة تعد بقانون من اين لك هذا ، وتصر على انه احد ابرز مهامها في عملية الاصلاح ،اخرها كان قرار مجلس الوزراء الاسبوع الماضي باحالة مشروع القانون الى ديوان التشريع ، وقبلها في شهر نيسان المنصرم وعد حينها رئيس الحكومة انذاك بسن القانون لكن للاسف لم يظهر اي شيء .
الامر لا يختلف هو الاخر عن المجالس النيابية المتعاقبة ، فجميعها بلا استثناء تبنت فكرة مشروع قانون من اين لك هذا، وهددت وتوعدت الحكومات بتشريعه ، اخرها كانت مذكرة ال99 نائبا قبل ثلاثة شهور تقريبا تتبنى مشروع القانون ، لكن للاسف اختفت المذكرة في كواليس المجلس ولم يعد احد يتحدث عنها.
اهمية مشروع قانون من اين لك هذا انه على ارتباط وثيق بتنامي مظاهر الفساد في العمل العام بشكل خاص ، وانتشار سلوكيات البذخ على كبار المسؤولين والعاملين في القطاع العام على الرغم من محدودية الرواتب .
السنوات الماضية كانت مليئة بالمشاهد الاجتماعية المثيرة للتساؤل في المجتمع ، فاجمل قصور عمان ومنازلها يملكها موظفون يعملون في الدولة ، ومهما علت رتبهم فان دخلهم لا يستطيع تحمل نفقات صيانة تلك القصور .
في الاردن تشاهد موظفي الدولة يقودون سيارات فارهة يكاد مصروف وقودها فقط يتجاوز دخولهم الشهرية ، وتجد كثيرا منهم يقضي اجازاته في اغلى عواصم اوروبا .
هذه المشاهد مع ازدياد تردي الاوضاع الاقتصادية سوءا ، وارتفاع الضغوطات على الامن المعيشي للاردنيين ، مع انتشار وسائل الاعلام وارتفاع حدة المناقشات حول القضايا العام ، وظهور قضايا فساد من العيار الثقيل ، ساهم في جعل المطالبة بتشريع من اين لك هذا امر حيوي وركيزة اساسية لعملية الاصلاح ، واعتباره عنصرا لا تكتمل منظومة التنمية الحقيقية والشاملة والسير قدما بنهضة اصلاحية دون اخراجه الى حيز النور .
بما ان الحكومة الان فتحت الباب من جديد حول مشروع من اين لك هذا فانه من المفترض وتحت تداعيات الوضع الراهن والمعقد للحراك الشعبي في الاردن عليها استكمال خطوات التشريع وتجهيزه لارساله لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية المقبلة ، وعدم التقاعس كسابقاتها عن اتمام هذا المشروع.
حينها سيسجل للحكومة بانها اتمت احد ابرز مكونات منظومة الاصلاح الوطني ، واستجابة لمطلب اصلاحي مهم ليس فقط من منظور النزاهة والشفافية ، بل ياتي كحاجة اساسية لمطالب الشارع الذي يتغنى هو الاخر بهذا القانون ويعيب على السلطتين التشريعية والتنفيذية بانهما تنصلتا من وعودهما بخصوصه كما حدث في السنوات الماضية. الراي
الامر لا يختلف هو الاخر عن المجالس النيابية المتعاقبة ، فجميعها بلا استثناء تبنت فكرة مشروع قانون من اين لك هذا، وهددت وتوعدت الحكومات بتشريعه ، اخرها كانت مذكرة ال99 نائبا قبل ثلاثة شهور تقريبا تتبنى مشروع القانون ، لكن للاسف اختفت المذكرة في كواليس المجلس ولم يعد احد يتحدث عنها.
اهمية مشروع قانون من اين لك هذا انه على ارتباط وثيق بتنامي مظاهر الفساد في العمل العام بشكل خاص ، وانتشار سلوكيات البذخ على كبار المسؤولين والعاملين في القطاع العام على الرغم من محدودية الرواتب .
السنوات الماضية كانت مليئة بالمشاهد الاجتماعية المثيرة للتساؤل في المجتمع ، فاجمل قصور عمان ومنازلها يملكها موظفون يعملون في الدولة ، ومهما علت رتبهم فان دخلهم لا يستطيع تحمل نفقات صيانة تلك القصور .
في الاردن تشاهد موظفي الدولة يقودون سيارات فارهة يكاد مصروف وقودها فقط يتجاوز دخولهم الشهرية ، وتجد كثيرا منهم يقضي اجازاته في اغلى عواصم اوروبا .
هذه المشاهد مع ازدياد تردي الاوضاع الاقتصادية سوءا ، وارتفاع الضغوطات على الامن المعيشي للاردنيين ، مع انتشار وسائل الاعلام وارتفاع حدة المناقشات حول القضايا العام ، وظهور قضايا فساد من العيار الثقيل ، ساهم في جعل المطالبة بتشريع من اين لك هذا امر حيوي وركيزة اساسية لعملية الاصلاح ، واعتباره عنصرا لا تكتمل منظومة التنمية الحقيقية والشاملة والسير قدما بنهضة اصلاحية دون اخراجه الى حيز النور .
بما ان الحكومة الان فتحت الباب من جديد حول مشروع من اين لك هذا فانه من المفترض وتحت تداعيات الوضع الراهن والمعقد للحراك الشعبي في الاردن عليها استكمال خطوات التشريع وتجهيزه لارساله لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية المقبلة ، وعدم التقاعس كسابقاتها عن اتمام هذا المشروع.
حينها سيسجل للحكومة بانها اتمت احد ابرز مكونات منظومة الاصلاح الوطني ، واستجابة لمطلب اصلاحي مهم ليس فقط من منظور النزاهة والشفافية ، بل ياتي كحاجة اساسية لمطالب الشارع الذي يتغنى هو الاخر بهذا القانون ويعيب على السلطتين التشريعية والتنفيذية بانهما تنصلتا من وعودهما بخصوصه كما حدث في السنوات الماضية. الراي
تابعو الأردن 24 على 
