خسائر البورصة .. من يسمع ؟
سلامة الدرعاوي
جو 24 : اكثر من مليار دينار خسائر بورصة عمان منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز الماضي، بانخفاض نسبته 7.2بالمائة عمّا كانت عليه القيمة في اغلاق نهاية 2011 .
القيمة السوقية للاسهم والتي كانت قد وصلت في سنة 2007 الى حوالي 40 مليار دينار لم تعد تتجاوز قيمتها الاجمالية 18.342 مليار دينار، اما المؤشر فقد تراجع الى 1883.27 نقطة، وهو تقريبا نفس المؤشر الذي كان عليه عام 2002 ، اي ان بورصة عمان تراجعت في مؤشراتها وتداولها اليومي الذي لا يتجاوز حاليا اربعة ملايين دينار الى الوراء عشر سنوات .
اسباب هذا الهبوط الكبير في البورصة متعدد ، فالبورصة هي مراة الاقتصاد الاردني ، وتعكس حالة المؤشرات الكلية والجزئية للاقتصاد سواء الايجابية ام السلبية ، وبما ان الحكومات المتعاقبة جعلت من الاقتصاد الاردني مختبر تجارب ادت النتائج الى ارتفاع المديونية الى اكثر من 70 بالمائة من الناتج المحلي، وازدياد كبير في عجز الموازنة وصل الى حدود مليارين ونصف المليار دينار قبل المساعدات ، وبما ان الحكومة لغاية الان لم تحسم موقفها بشأن قانون للضريبة ، وقانون عصري لتشجيع الاستثمار ، وبما ان هناك تقلبا سريعا على اعضاء الفريق الاقتصادي الوزاري ، وغيرها من الاسباب والعوامل التي لا تدفع بالبورصة الى الاستقرار والنهوض فان عامل التراجع يصبح ملاصقا لتداولات البورصة بكافة ابعادها .
كما ان حالة الشركات الاردنية المتداولة في البورصة يرثى لها ، ففجأة انتقل الحديث عن مكافحة الفساد من القطاع العام الى القطاع الخاص ، وبدات ملفات الشركات المساهمة تفتح الواحدة تلوى الاخرى وتحال الى المدعين العامين ، على مراى ومسمع من مراقبة الشركات التي كانت تصادق على كافة اعمال واجتماعات الهيئات العامة لتلك الشركات، وتحولت الملفات الى القضاء ،ومازال اغلبها معلقا دون حسم ،وهو ما اثر سلبا على انشطة تلك الشركات بعد ايقاف تداول اسهمها وتعرض انشطتها للتراجع .
كما ان تداعيات الازمة المالية العالمية ساهمت ايضا في انخفاض اعمال تلك الشركات خاصة التصديرية منها ، ناهيك عن ان مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض حرم الشركات من توفر التسهيلات البنكية ، وهو ما دفع الكثير منها الى اعادة هيكلة اعماله تجنبا لمزيد من الخسائر ، لا بل ان البعض اتجه الى التصفية .
من الضروري اعادة الثقة بالبورصة ويكون ذلك بحزمة اجراءات سريعة تتلخص اهمها في تنظيف السوق من الشركات المتعثرة والمهددة بالافلاس وانهاء قضايا الفساد وفق القانون وعدم ابقائها معلقة.
كما ان البنوك مطالبة حينها بتغيير نظرتها التشاؤمية ومواقفها الجامدة تجاه التعاطي في البورصة ، فقد كانت المصارف اكثر المستفيدين وقت الطفرة واول المنسحبين عند الازمة.
الاجراءات السابقة مع قيام الحكومة بادارة الاقتصاد وفق برنامج تصحيح جديد مع صندوق النقد الدولي سيهيئ بيئة العمل في البورصة لتكون اكثر جذبا للصناديق المالية سواء المحلية ام الاجنبية للاستثمار فيها ، لان اكثر ما يهم المستثمر هو وضوح الرؤية في ادارة الاقتصاد بدلا من سياسة الفزعة والقطعة التي سادت في الاعوام الاخيرة .
لكن الحلول تبدو صعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا فمؤسسات الدولة الاقتصادية لاتفكر بما يحدث في بورصة عمان ، وبعض المسؤولين للاسف يعتبرونها صالة «للقمار «،والبورصة ليست من اولويات المرحلة ، متناسين انها وعاء مدخرات الاردنيين والمستثمرين معا ، والحكومة غير قادرة على مساعدة القطاع الخاص بسبب الاعباء والضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ولا القطاع الخاص يملك من الادوات المالية للعبور من ازمته الراهنة .
Salamah.darawi@gmail.com
الراي
القيمة السوقية للاسهم والتي كانت قد وصلت في سنة 2007 الى حوالي 40 مليار دينار لم تعد تتجاوز قيمتها الاجمالية 18.342 مليار دينار، اما المؤشر فقد تراجع الى 1883.27 نقطة، وهو تقريبا نفس المؤشر الذي كان عليه عام 2002 ، اي ان بورصة عمان تراجعت في مؤشراتها وتداولها اليومي الذي لا يتجاوز حاليا اربعة ملايين دينار الى الوراء عشر سنوات .
اسباب هذا الهبوط الكبير في البورصة متعدد ، فالبورصة هي مراة الاقتصاد الاردني ، وتعكس حالة المؤشرات الكلية والجزئية للاقتصاد سواء الايجابية ام السلبية ، وبما ان الحكومات المتعاقبة جعلت من الاقتصاد الاردني مختبر تجارب ادت النتائج الى ارتفاع المديونية الى اكثر من 70 بالمائة من الناتج المحلي، وازدياد كبير في عجز الموازنة وصل الى حدود مليارين ونصف المليار دينار قبل المساعدات ، وبما ان الحكومة لغاية الان لم تحسم موقفها بشأن قانون للضريبة ، وقانون عصري لتشجيع الاستثمار ، وبما ان هناك تقلبا سريعا على اعضاء الفريق الاقتصادي الوزاري ، وغيرها من الاسباب والعوامل التي لا تدفع بالبورصة الى الاستقرار والنهوض فان عامل التراجع يصبح ملاصقا لتداولات البورصة بكافة ابعادها .
كما ان حالة الشركات الاردنية المتداولة في البورصة يرثى لها ، ففجأة انتقل الحديث عن مكافحة الفساد من القطاع العام الى القطاع الخاص ، وبدات ملفات الشركات المساهمة تفتح الواحدة تلوى الاخرى وتحال الى المدعين العامين ، على مراى ومسمع من مراقبة الشركات التي كانت تصادق على كافة اعمال واجتماعات الهيئات العامة لتلك الشركات، وتحولت الملفات الى القضاء ،ومازال اغلبها معلقا دون حسم ،وهو ما اثر سلبا على انشطة تلك الشركات بعد ايقاف تداول اسهمها وتعرض انشطتها للتراجع .
كما ان تداعيات الازمة المالية العالمية ساهمت ايضا في انخفاض اعمال تلك الشركات خاصة التصديرية منها ، ناهيك عن ان مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض حرم الشركات من توفر التسهيلات البنكية ، وهو ما دفع الكثير منها الى اعادة هيكلة اعماله تجنبا لمزيد من الخسائر ، لا بل ان البعض اتجه الى التصفية .
من الضروري اعادة الثقة بالبورصة ويكون ذلك بحزمة اجراءات سريعة تتلخص اهمها في تنظيف السوق من الشركات المتعثرة والمهددة بالافلاس وانهاء قضايا الفساد وفق القانون وعدم ابقائها معلقة.
كما ان البنوك مطالبة حينها بتغيير نظرتها التشاؤمية ومواقفها الجامدة تجاه التعاطي في البورصة ، فقد كانت المصارف اكثر المستفيدين وقت الطفرة واول المنسحبين عند الازمة.
الاجراءات السابقة مع قيام الحكومة بادارة الاقتصاد وفق برنامج تصحيح جديد مع صندوق النقد الدولي سيهيئ بيئة العمل في البورصة لتكون اكثر جذبا للصناديق المالية سواء المحلية ام الاجنبية للاستثمار فيها ، لان اكثر ما يهم المستثمر هو وضوح الرؤية في ادارة الاقتصاد بدلا من سياسة الفزعة والقطعة التي سادت في الاعوام الاخيرة .
لكن الحلول تبدو صعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا فمؤسسات الدولة الاقتصادية لاتفكر بما يحدث في بورصة عمان ، وبعض المسؤولين للاسف يعتبرونها صالة «للقمار «،والبورصة ليست من اولويات المرحلة ، متناسين انها وعاء مدخرات الاردنيين والمستثمرين معا ، والحكومة غير قادرة على مساعدة القطاع الخاص بسبب الاعباء والضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ولا القطاع الخاص يملك من الادوات المالية للعبور من ازمته الراهنة .
Salamah.darawi@gmail.com
الراي
تابعو الأردن 24 على 
