«الضمان» جزء من كل
سلامة الدرعاوي
جو 24 : لا يمكن لاي مؤسسة اقتصادية ان تسير في تحقيق اهدافها بمعزل عما يحيط بالاقتصاد الوطني من تحديات جسيمة وعقبات قد تقف حائلا امام اي انجاز، هو الحال كذلك بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
هي ابرز مكون اقتصادي على المشهد المحلي في الوقت الراهن، تطلع بدور حيوي نحو تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين وضمان العيش الكريم لهم بعد انقطاع سبل اعمالهم، بشكل يحد من الفقر ويعيد توزيع الثروات بين فئات المجتمع بطرق غير مباشرة، فهي اداة سياسية بامتياز لتحقيق التوازن الاجتماعي.
قانون الضمان المؤقت مازال في ادراج مجلس النواب، ولغاية الان لم يبت فيه من قبل السلطة التشريعية، ورغم حيوية واستراتيجية ما يحتويه القانون من افاق لضمان استمرارية هذه المؤسسة في تحقيق اهدافها للمرحلة المقبلة باقتدار، وتجاوز الخطوط لحمراء التي رصدتها الدراسات الاكتوارية والتي دللت بوضوح ان عملية الانفاق الحالي للضمان مع الية التحصيل والمخصصات الراهنة عاجزة بكل المقاييس عن حماية المؤسسة من خطر الافلاس بعد عقدين من الزمان.
هذه التحديات لم تشفع لمسؤولي الدولة خاصة اعضاء مجلس النواب الى الحسم في هذا القانون وانجازه بما يحقق المصلحة الوطنية، لا بل تم التعامل معه باعتباره تشريع عادي قابل للانتظار الى اجل مسمى.
استراتيجية المؤسسة التي وضعتها الادارة الحالية بالتعاون مع كوادر وخبرات عالمية ومحلية مرموقة حققت نجاحات كبرى في توسيع مظلة الضمان لتشمل اليوم ما يقارب 974 الف مؤمن و46 الف منشاة، وهي تغطي ما نسبته 60 بالمائة تقريبا من عدد المشتغلين، اي ان هناك مازال متسع من المجال لزيادة توسعة الضمان الى افاق اكبر، وبالتالي توسيع قاعدة المشمولين اجتماعيا من المشتغلين من جهة ورفع التحصيلات المالية من جهة اخرى.
هذا الامر يتطلب اجواء عمل ملائمة لنمو نشاطات الضمان الاجتماعية، للاسف المناخ الراهن لا يساعد على ذلك ابدا في ظل اجواء مشحونة وغياب استراتيجيات التنمية الحقيقية، ففي ظل تداعيات الحراك الشعبي فان سقف المطالبات الخدمية يرتفع بشكل غير معقول، وهو ما قد يدفع البعض الى رفع شعارات شعبية براقة تخاطب العواطف الجياشة للحصول على الخدمات والمكتسبات، مما يولد ضغوطا على النواب لرد القانون المؤقت الذي سيكون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، تلبية لقواعدهم الانتخابية، وقد يشكل هذا العمل انعطافا خطيرا في مسيرة استقرار الاقتصاد الوطني.
كما ان الازمة الاقتصادية العالمية تلقي ظلالا قاتمة على قطاعات حيوية في الاقتصاد الاردني، تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في تردي انشطة رئيسية في الاردن خاصة في الصناعة، مما دفع الكثير من الادارات المحلية للشركات باعادة هيكلة اعمالها ومن ضمنها تسريح عمال وموظفين، وبالتالي فان استمرار ذلك يعني وجود ضعف في المشاركة الاقتصادية في سوق العمل مع ارتفاع معدلات البطالة، ناهيك عن ان ارتفاع معدلات التضخم دون السيطرة عليه او الحد من تداعياته سيؤثر سلبا على الرواتب التقاعدية التي باتت مربوطة بها.
الضغوط السابقة ستدفع بشكل غير مباشر الى التهرب من الالتزامات التامينية لكثير من المؤسسات والافراد الذين قد يلجا بعضهم الى اعمال اقتصادية غير رسمية يصعب شمولهم بالضمان، والذي تقدره المؤسسة بحوالي 25 بالمائة من القوة العاملة.
ببساطة.. كل مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية معنية بتوفير بيئة عمل ملائمة لانجاح استراتيجية الضمان الاجتماعي، لانها جزء اساسي من مكونات استقرار وتنمية المجتمع ان لم يكن اهمها في الوقت الحاضر."الراي"
هي ابرز مكون اقتصادي على المشهد المحلي في الوقت الراهن، تطلع بدور حيوي نحو تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين وضمان العيش الكريم لهم بعد انقطاع سبل اعمالهم، بشكل يحد من الفقر ويعيد توزيع الثروات بين فئات المجتمع بطرق غير مباشرة، فهي اداة سياسية بامتياز لتحقيق التوازن الاجتماعي.
قانون الضمان المؤقت مازال في ادراج مجلس النواب، ولغاية الان لم يبت فيه من قبل السلطة التشريعية، ورغم حيوية واستراتيجية ما يحتويه القانون من افاق لضمان استمرارية هذه المؤسسة في تحقيق اهدافها للمرحلة المقبلة باقتدار، وتجاوز الخطوط لحمراء التي رصدتها الدراسات الاكتوارية والتي دللت بوضوح ان عملية الانفاق الحالي للضمان مع الية التحصيل والمخصصات الراهنة عاجزة بكل المقاييس عن حماية المؤسسة من خطر الافلاس بعد عقدين من الزمان.
هذه التحديات لم تشفع لمسؤولي الدولة خاصة اعضاء مجلس النواب الى الحسم في هذا القانون وانجازه بما يحقق المصلحة الوطنية، لا بل تم التعامل معه باعتباره تشريع عادي قابل للانتظار الى اجل مسمى.
استراتيجية المؤسسة التي وضعتها الادارة الحالية بالتعاون مع كوادر وخبرات عالمية ومحلية مرموقة حققت نجاحات كبرى في توسيع مظلة الضمان لتشمل اليوم ما يقارب 974 الف مؤمن و46 الف منشاة، وهي تغطي ما نسبته 60 بالمائة تقريبا من عدد المشتغلين، اي ان هناك مازال متسع من المجال لزيادة توسعة الضمان الى افاق اكبر، وبالتالي توسيع قاعدة المشمولين اجتماعيا من المشتغلين من جهة ورفع التحصيلات المالية من جهة اخرى.
هذا الامر يتطلب اجواء عمل ملائمة لنمو نشاطات الضمان الاجتماعية، للاسف المناخ الراهن لا يساعد على ذلك ابدا في ظل اجواء مشحونة وغياب استراتيجيات التنمية الحقيقية، ففي ظل تداعيات الحراك الشعبي فان سقف المطالبات الخدمية يرتفع بشكل غير معقول، وهو ما قد يدفع البعض الى رفع شعارات شعبية براقة تخاطب العواطف الجياشة للحصول على الخدمات والمكتسبات، مما يولد ضغوطا على النواب لرد القانون المؤقت الذي سيكون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، تلبية لقواعدهم الانتخابية، وقد يشكل هذا العمل انعطافا خطيرا في مسيرة استقرار الاقتصاد الوطني.
كما ان الازمة الاقتصادية العالمية تلقي ظلالا قاتمة على قطاعات حيوية في الاقتصاد الاردني، تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في تردي انشطة رئيسية في الاردن خاصة في الصناعة، مما دفع الكثير من الادارات المحلية للشركات باعادة هيكلة اعمالها ومن ضمنها تسريح عمال وموظفين، وبالتالي فان استمرار ذلك يعني وجود ضعف في المشاركة الاقتصادية في سوق العمل مع ارتفاع معدلات البطالة، ناهيك عن ان ارتفاع معدلات التضخم دون السيطرة عليه او الحد من تداعياته سيؤثر سلبا على الرواتب التقاعدية التي باتت مربوطة بها.
الضغوط السابقة ستدفع بشكل غير مباشر الى التهرب من الالتزامات التامينية لكثير من المؤسسات والافراد الذين قد يلجا بعضهم الى اعمال اقتصادية غير رسمية يصعب شمولهم بالضمان، والذي تقدره المؤسسة بحوالي 25 بالمائة من القوة العاملة.
ببساطة.. كل مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية معنية بتوفير بيئة عمل ملائمة لانجاح استراتيجية الضمان الاجتماعي، لانها جزء اساسي من مكونات استقرار وتنمية المجتمع ان لم يكن اهمها في الوقت الحاضر."الراي"
تابعو الأردن 24 على 
