العبث والتصرفات الرعناء هل سيوقفها الخطيب؟

جو 24 : عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات يرى أن الثقة غير موجودة بالعملية الانتخابية، وقد فسر ذلك بأنه عائد إلى "عبث وتصرفات رعناء" شابت العملية في السابق.
وهنا يأتي السؤال عن قدرة الخطيب وهيئته المستقلة على وقف هذا العبث في ظل قانون الصوت الواحد، المحفز بطبيعة بنيته على التزوير.
خذ مثلاً قضية شراء الأصوات واستخدام المال السياسي الذي يجد له بيئة حاضنة، ومحفزة في فلسفة "الصوت الواحد"، كيف سيوقف الخطيب ذلك؟
هناك قانون يمنع ذلك، نعم هذا صحيح، وهناك عقوبات والهيئة موجودة، لكن من سيتمتع بالقوة ليوقف هؤلاء المتنفذين، هل سيمنع الخطيب أصدقاءه من السياسيين من فعل ذلك؟
فقط تغيير القانون هو وحده القادر على فعل ذلك، تخيلوا معي قانونا يعطي ثلاثة أصوات للناخب، ما قيمة الشراء هنا أو قل إن الظاهرة ستحاصر في نطاق ضيق.
كما أن الهيئة ستواجه تحدياً آخر عنوانه استخدام ذات البيروقراطية التي زورت في السابق، وتجاوزت وأدارت التصرفات الرعناء وفق وصف عبد الإله الخطيب.
هل سيتمكن الخطيب وهيئته من تطويع هؤلاء كي لا يتدخلوا؟ هناك موظفون ومسؤولون في دور المحافظات وفي الأجهزة الأمنية وفي كل المفاصل احترفوا التدخل، فكيف ستتعامل معهم هيئة النزاهة؟
وعلينا أن ننتبه هنا أن هؤلاء لا يتحركوا دائما وفق قرار مركزي يريد التلاعب بالعملية الانتخابية، بل ثمة شبكة علاقات اجتماعية وثقافية تفرض نفسها كي يتدخل هؤلاء، ولا سيما أن قانون الصوت الواحد يساعد على تعميق ذلك وإعطائه جدوى.
يقال إن هناك إرادة من المرجعيات العليا بعدم استمرار تواطؤ الدولة مع أدوات التزوير وتسهيل الأمور عليها، لكننا رغم ذلك نشك في قدرة هذه الإرادة على إنتاج فعاليتها، في ظل طبيعة القانون وعمق مران التزوير الذي كان.
لسنا مثبطين، لكن حتى نكون منصفين نرى أن هيئة عبد الإله الخطيب ستخوض حربا "دونكشوتية" ضد طواحين فرضت نفسها ولم تعد طارئة.
الحل لمواجهة الثقافة التزويرية التي أسستها ممارسات الدولة في المراحل السابقة، لن يكون إلا بقانون يختلف عن اطر "الصوت الواحد"، وهنا تكمن العقدة.السبيل