هل يعرف وزير البلديات عن ذلك ....؟؟؟
وجدي الجريبيع
جو 24 : يعلم الجميع أن من أهم الركائز التي تقوم عليها العلاقات بين المؤسسات الوطنية والمواطن هي "العدالة " وعدم المحاباة لأي جهة على حساب جهة أخرى ، ولكن يبدو أن هذه الركيزة غائبة في بلدية الموقر التي ما زالت خدماتها تقدم لاعتبارات انتخابية بحتة يضاف إليها مزاجية لربما تكون مقصودة من رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي ونظام المحاصصة في تقديم الخدمات.
والقضية التي قادتنا لمخاطبة وزير البلديات مباشرة بعد ثبوت عدم التعاطي بجدية لها من بلدية الموقر تتعلق بقرية سالم وحرمانها من الخدمات منذ سنوات لأٍسباب عديدة يعززها المجلس البلدي بقلة المخصصات وعجز الموازنة وينفيها حجم الخدمات التي قدمت لمناطق معينة في لواء الموقر وخاصة التي يمثلها رئيس وأعضاء المجلس البلدي والذين لا يشملهم عجز الموازنة وقلة المخصصات .
وقرية سالم التي تدعو وزير البلديات لمعايشة واقعها بالمرور فقط من شوارعها ومشاهدته من نافذة سيارته تعاني من واقع خدماتي مرير في مجالات النظافة والبيئة وصيانة الشوارع التي مضى على إنشائها عشرات السنين وبحاجة لصيانة عاجلة جداً وخاصة من جهة المدخل الغربي من وإلى سوق الخضار المركزي والمدخل الشرقي ، كما أنها ورغم إنتشار العديد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية في مجالات التعبئة والتغليف والدعم اللوجيستي والصناعات الخفيفة والتي ترفد خزينة الدولة وقبلها صندوق البلدية بضرائب ورسوم لا تستغل بالطريقة المثلى وبلا عدالة في توزيع الخدمات تفتقر لأدنى مقومات المدينة العادية التي تتوفر فيها خدمات إنارة كاملة وشوارع مناسبة لحركة السير وخاصة للشاحنات التي تعاني من إهتراء شبكة الطرق وضيقها مما يهدد السلامة العامة .
وختاماً نتمنى من وزير البلديات الإيعاز لرئيس البلدية أو غيره بمتابعة ما ورد ذكره فحسب بل تشكيل لجنة تحقق من واقع الخدمات في لواء الموقر كاملاً وكيف أستغلت المنح وخاصة المنحة الخليجية والمناطق التي إستفادت منها والإطلاع على كافة الوثائق ومحاضر الجلسات للمجلس والبحث عن كلمتين فقط هما (قرية سالم ) ،لتكتشف معاليك حجم المزاجية والظلم الذي لحق بالقرية وسكانها الذين يتجاوزون العشرة ألاف نسمة .
وأخيراً هذا مختصر مما هو لدى أهالي قرية سالم وننتظر ما لدى وزير البلديات من حلول ....
ودمتم ....
والقضية التي قادتنا لمخاطبة وزير البلديات مباشرة بعد ثبوت عدم التعاطي بجدية لها من بلدية الموقر تتعلق بقرية سالم وحرمانها من الخدمات منذ سنوات لأٍسباب عديدة يعززها المجلس البلدي بقلة المخصصات وعجز الموازنة وينفيها حجم الخدمات التي قدمت لمناطق معينة في لواء الموقر وخاصة التي يمثلها رئيس وأعضاء المجلس البلدي والذين لا يشملهم عجز الموازنة وقلة المخصصات .
وقرية سالم التي تدعو وزير البلديات لمعايشة واقعها بالمرور فقط من شوارعها ومشاهدته من نافذة سيارته تعاني من واقع خدماتي مرير في مجالات النظافة والبيئة وصيانة الشوارع التي مضى على إنشائها عشرات السنين وبحاجة لصيانة عاجلة جداً وخاصة من جهة المدخل الغربي من وإلى سوق الخضار المركزي والمدخل الشرقي ، كما أنها ورغم إنتشار العديد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية في مجالات التعبئة والتغليف والدعم اللوجيستي والصناعات الخفيفة والتي ترفد خزينة الدولة وقبلها صندوق البلدية بضرائب ورسوم لا تستغل بالطريقة المثلى وبلا عدالة في توزيع الخدمات تفتقر لأدنى مقومات المدينة العادية التي تتوفر فيها خدمات إنارة كاملة وشوارع مناسبة لحركة السير وخاصة للشاحنات التي تعاني من إهتراء شبكة الطرق وضيقها مما يهدد السلامة العامة .
وختاماً نتمنى من وزير البلديات الإيعاز لرئيس البلدية أو غيره بمتابعة ما ورد ذكره فحسب بل تشكيل لجنة تحقق من واقع الخدمات في لواء الموقر كاملاً وكيف أستغلت المنح وخاصة المنحة الخليجية والمناطق التي إستفادت منها والإطلاع على كافة الوثائق ومحاضر الجلسات للمجلس والبحث عن كلمتين فقط هما (قرية سالم ) ،لتكتشف معاليك حجم المزاجية والظلم الذي لحق بالقرية وسكانها الذين يتجاوزون العشرة ألاف نسمة .
وأخيراً هذا مختصر مما هو لدى أهالي قرية سالم وننتظر ما لدى وزير البلديات من حلول ....
ودمتم ....
تابعو الأردن 24 على 
