أمر الدفاع رقم (١٠)
وجدي الجريبيع
جو 24 :
بإعلانها أمر الدفاع رقم (٩) بدأت الحكومة مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة الكورونا التي أثرت على كافة مظاهر الحياة في الأردن إجتماعيا وسياسيا وصحيا والأهم إقتصاديا.
ويأتي أمر الدفاع هذا بعنوان عريض مفاده الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر تضررا من الأزمة، وعناوين فرعية ترجمتها قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بالتكافل والحماية الإجتماعية وهذه المرة بمساندة القطاع العام للفئات الفقيرة بعد أن تبين أن حساب همة وطن والمخصص للتبرعات لم يحقق الهدف المنشود منه وهو تحمل الأغنياء مسؤوليتهم المجتمعية والوطنية تجاه الأردن.
وبالنظر لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالقطاع العام والتي كان عنوانها الأبرز تخفيض الرواتب وإقتطاع جزء منها لحساب همة وطن وتخفيف الضغط على الموازنة، نجد أن القرار وإن كان صعبا كان متوقعا و لكن غابت عنه تفاصيل لو تم ذكرها لجاء القرار مقبولا شعبيا وبصدر رحب، وهو ما دعا البعض لطلب أمر الدفاع رقم (١٠) .
أبرز هذه التفاصيل أو التي يمكن إعتبارها مقترحات متواضعة بحاجة لأمر دفاع جديد كما ذكرنا مهمة جدا وضرورية وهي كالتالي:
اولا - إقتطاع نسبة 10٪ من الأرصدة البنكية للأغنياء ومن حساباتهم الشخصية ولمن تجاوزت هذه الأرصدة حد ١٠٠٠٠٠ أو ٢٥٠٠٠٠ دينار.
ثانيا :وللتخفيف من قرارات تخفيض الرواتب ولوجود نسبة كبيرة جدا من موظفي القطاع العام مقترضين من البنوك، لابد من قرار حكومي ملزم بتأجيل أقساط القروض للعام الحالي كاملا، بحيث يتم إعادة توزيع الاقساط بزيادة سنة على كل قرض وحسب رغبة العميل، ودون فوائد جديدة أو رسوم،
مع العلم ان البنوك منها من أجل قسط لشهر واحد فقط والبعض لثلاثة أشهر وهذا غير كافي مع صدور أمر الدفاع رقم (٩).
ثالثا: في حال تعنت البنوك ووضع معيقات أو حجج للتملص من القرار أعلاه بحجة الخسائر، على الحكومة أن تفرض غرامة على هذه البنوك الأردنية وعددها ١٥ والتي حققت في أول تسعة أشهر من العام الماضي ٦٤١ مليون دينار أرباحا صافية، وقامت بدفع ما قيمته ٢٦٣ مليون دينار كضرائب للدولة.
وهذا العام قامت الحكومة بخصم قيمة تبرعات هذه البنوك لحساب همة وطن من الضرائب وهي تبرعات متواضعة مقارنة بحجم الأرباح.
رابعا :تعديل التعرفة لقطاعي الكهرباء والمياه، أو إلغاء بعض بنودها كفلس الريف ورسوم التلفزيون والنفايات وبند فرق أسعار المحروقات ، والمبلغ الثابت الموجود على فاتورة المياه وغيرها من البنود للتخفيف على المواطنين بشكل عام والموظفين المتأثرين بأمر الدفاع رقم ٩ بشكل خاص .
خامسا:تفعيل دور السفارات الأردنية بالخارج وحثها على إطلاق مبادرات لدعم الأردن من أبنائه المغتربين المقتدرين.
وبالنهاية نعي أن الظرف صعب جدا والوضع الإقتصادي محليا وعربيا وعالميا متردي، ولابد لنا من التكيف والتعايش مع ذلك، والوقوف مع الوطن واجب قبل أن يكون فزعة، وبإمكاننا تجاوز هذا الظرف بالتكاتف والتوازن في كل شيء، وما سبق ذكره لربما يكون حلا يبقي على مستوى القوة الشرائية للمواطنين عند حدها المقبول ويسهم في تحريك عجلة الإقتصاد خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
حمى الله الأردن والقيادة والشعب والجيش وأجهزتنا الأمنية وكل من يعمل للوطن.
تابعو الأردن 24 على 
